سجلت البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى في النصف الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغ حجمها مجتمعة 83ر4 مليار شيكل، وهو ما يعادل 34ر1 مليار دولار، زيادة بنسبة 3% عن ذات الفترة من العام الماضي. وبحسب مؤشرات في البنوك، فإن أرباحها النهائية مع نهاية العام الجاري ستواصل ارتفاعها، وهذا على الرغم من ملاحقة السلطات الأميركية لبنكين اثنين، فيما غرّمت بنك ليئومي بحوالي 270 مليون دولار، على خلفية مساعدة هذه البنوك أثرياء يهود أميركان على التهرب من
لضريبة الأميركية.
وسجل أعلى الأرباح في النصف الأول من العام الجاري، بنك ليئومي، الذي يعد البنك الثاني من حيث الحجم، إذ حقق أرباحا بقيمة 63ر1 مليار شيكل، وهو ما يعادل 453 مليون دولار. فيما حل بنك هبوعليم، البنك الأكبر، في المرتبة الثانية من حيث الأرباح، محققا 55ر1 مليار شيكل، وهو ما يعادل حوالي 430 مليون دولار.
وحل في المرتبة الثالثة بنك ديسكونت، الذي حقق أرباحا بقيمة 742 مليون دولار، وهو ما يعادل 206 ملايين دولار.
وحل في المرتبة الرابعة من حيث الأرباح بنك مزراحي طفاحوت، إذ حقق قرابة 53 مليون دولار. وهو البنك الرابع من حيث الحجم. وقبل شهرين طالبته السلطات بدفع غرامة بقيمة 373 مليون دولار، وهي أعلى بكثير مما دفعها بنك ليئومي. إلا أن الغرامة المفروضة على مزراحي طفاحوت تهدد استقرار البنك، الذي كان قد خصص ميزانية احتياطية لدفع الغرامة بقيمة 45 مليون دولار، بمعنى قرابة 12% مما هو مطالب به. وقد أعلن البنك رفضه دفع الغرامة، وأنه سيشرع بمفاوضات مع السلطات الأميركية. ونذكر في هذا المجال أن بنك هبوعليم ما زال يجري مفاوضات مع السلطات الأميركية، ولكنه أعد حتى نهاية العام الماضي ميزانية احتياطية لدفع الغرامة بقيمة 375 مليون دولار، ومن المفترض أن تزداد الميزانية الاحتياطية هذه حتى نهاية العام الجاري.
وفي المرتبة الخامسة، حل بنك هبينليئومي، وهو الأصغر من بين البنوك الخمسة الكبرى، وحقق أرباحا بقيمة 352 مليون دولار، وهو ما يعادل أقل من 98 مليون دولار.
وقد حققت البنوك الخمسة المذكورة مداخيل بقيمة 259ر23 مليار شيكل، وهو ما يعادل 641ر6 مليار دولار، من بينها 625ر6 مليار شيكل (84ر1 مليار دولار) من العمولات البنكية، التي كانت نسبتها 5ر28% من إجمالي المداخيل، فيما كان حجم المداخيل من الفوائد البنكية 518ر15 مليار شيكل، (41ر4 مليار دولار)، ما يعني 1ر67% من إجمالي المداخيل. وهذا يعني أن 5ر95% من مداخيل البنوك هي فقط من الفوائد والعمولات، وهذا يدل على نشاط البنوك الآخر لتحقيق مداخيلها.
وبلغ حجم الصرف على الرواتب في النصف الأول من العام الجاري، 8 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 224ر2 مليار دولار. ومن المفترض أن صرف الرواتب سيتراجع حتى العام 2021، مع مباشرة البنوك منذ العام 2015 بتقليص أعداد الموظفين، بموجب تعليمات بنك إسرائيل لتقليص 6 آلاف وظيفة، ابتداء من العام الجاري وحتى العام 2021، بعد أن قلصت البنوك في السنوات الثلاث التي سبقت أكثر من 3 آلاف وظيفة، نسبة كبيرة منها هي لموظفين خرجوا للتقاعد، أو استقالوا برغباتهم بناء على اتفاقيات خاصة مع البنوك.
تراجع أعداد العمال الأجانب و"المتسللين"
أظهر تقرير إسرائيلي رسمي جديد أن عدد العمال الأجانب في إسرائيل سجل في العام الماضي 2017 تراجعا مقارنة مع العام الذي سبق، 2016، في حين قال تقرير آخر إن العمال الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل يخرجون سنويا إلى بلدانهم ما يعادل 33ر1 مليار دولار من الرواتب التي يتقاضونها، وهو ما يعادل 75% من إجمالي رواتبهم في البلاد.
ويتضح من تقرير سلطة الهجرة والسكان أنه في العام الماضي كان في البلاد 166 ألفا من العمال الأجانب، مقابل 169 ألفا كانوا في العام 2016. ومن بينهم هناك قرابة 94 ألفا من ذوي تراخيص العمل، بينما الباقي تواجدهم ليس قانونيا. وفي العام الماضي تم استقدام 57 ألف عامل، وكلهم بدلا من عاملين غادروا. و61% من العاملين الجدد هم من الدول الآسيوية، و25% من دول الاتحاد السوفييتي السابق.
ويظهر أيضا أن أكثر من 50 ألفا من العمال الأجانب يعملون في قطاع التمريض البيتي، والمساعدة البيتية لذوي الاحتياجات الخاصة من مسنين وغيرهم، وأكثر من 23 ألفا يعملون في قطاع الزراعة، وأقل من 14 ألفا يعملون في قطاع البناء.
وكان من المفترض أن يشهد العام الجاري تدفق 20 ألفا من العمال الصينيين، بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية باستقدامهم، صدر في أوائل العام الماضي، للعمل في قطاع البناء، إلا أنه لم يصل منهم سوى عدد قليل، وفق تقارير الأشهر الأخيرة، وهذا بسبب القيود التي فرضتها الصين لمنع عمالها من العمل في المناطق المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس المحتلة.
ويقول التقرير أيضاً إن أعداد من تسميهم إسرائيل "متسللين" قد تراجع هو أيضا في العام الماضي، من 40 ألفا في 2016 إلى 37 ألفا في 2017.
