أعلن بنك إسرائيل المركزي عن تخفيض عدد تقاريره السنوية بالنسبة للفائدة البنكية، من تقارير شهرية إلى 8 تقارير في السنة، ابتداء من العام المقبل 2017، وهذا ناجم عن تباطؤ الحركة الاقتصادية، والتقلبات الاقتصادية، التي تتأثر بها الفائدة البنكية، والتي تدخل اليوم شهرها الـ 22 عند أدنى مستوى لها تاريخيا، 1ؤ0%، بمعنى ما يلامس الصفر.

وقد اعلن البنك المركزي، في الأسبوع الماضي، عن ابقاء الفائدة البنكية عند مستواها ذاته، في شهر تشرين الثاني الجاري. وما يدفع البنك للإبقاء على نسبة الفائدة هذه، هو عدم وجود تضخم، بل إنه يسجل نسبة "سلبية"، منذ ثلاث سنوات، وكما يبدو فإن توقعات التضخم قد تبقى على حالها أيضا في العام المقبل 2017.

وحسب توقعات خبراء، بمن فيهم خبراء في بنك إسرائيل، فإنه لا يبدو في المدى المنظور، أي احتمال لرفع الفائدة البنكية، وقبل بضعة أشهر، كانت تقديرات في البنك تقول إن احتمال الرفع قد يكون في الربع الأخير من العام المقبل 2017، لتعود الفائدة إلى مستوى 25ر0%، التي كانت عندها في آخر مرّة، في شهر شباط من العام الماضي 2015.

ويقول البنك إنه جدول التقارير الثمانية بشكل يأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي الموسمي، وحركة السوق الإسرائيلية، بما فيها مواسم الأعياد اليهودية.

وشدد البنك على أنه اتخذ قراره في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي، الذي يؤثر على الفائدة البنكية. وقال البنك إنه سيقلص بموازاة ذلك تقاريره الفصلية لتوقعات الاقتصادية المستقبلية من 4 تقارير فصلية إلى 3 تقارير سنويا.

تخفيض الفائدة الجزائية
لأول مرّة منذ 18 عاما

أعلنت المحاسبة العامة للدولة ميخال عبادي بويانجو في الاسبوع الماضي، عن تخفيض نسبة الفائدة الجزائية، التي يدفعها المدينون للسلطات الرسمية، بسبب تأخرهم في تسديد التزاماتهم.

وهذه المرّة الأولى التي يتم فيها تخفيض الفائدة الجزائية الحكومية منذ 18 عاما.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل 2017، وسيكون التخفيض تدريجيا، لتكون هذه الفائدة في العام 2020 عند مستوى 5ر4%، بدلا من 5ر6% حاليا.

يذكر أن الفائدة الجزائية في القطاع الاقتصادي الخاص تصل إلى ضعفي الفائدة الرسمية، وهي عادة تكون أكثر بنسبة 50% من الفائدة المتفق عليها بين البنوك وبطاقات الاعتماد والمدينين.

وقالت المحاسبة إن قرار خفض الفائدة الجزائية تم بعد فحص شامل في مكتبها، وقالت إن تخفيض الفائدة الجزائية جاء ليتلاءم مع الفائدة البنكية الاساسية التي يقرها بنك إسرائيل، وهي تلامس الصفر 1ر0%. في حين أن الفائدة الأساسية للديون والاعتمادات من المؤسسة الرسمية ستبقى على حالها عند 5ر1% سنويا.

ومن المفترض أن يسري القرار أيضا على ديون المواطنين لشركات البنى التحتية مثل الكهرباء والماء، وأيضا على ديون المواطنين بشكل خاص للمجالس البلدية والقروية، التي تجمع أكبر حجم من ديون المواطنين لدى المؤسسات الرسمية.

وحسب مصادر مالية في وزارة المالية فإن الهدف من تخفيض الفائدة الجزائية هو تسهيل تسديد الديون المستعصية.

400 مليون دولار- غرامة "بنك ليئومي"
لتستره على متهربي ضرائب أميركان

أعلن بنك ليئومي، ثاني البنوك الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، عن دفع آخر غرامة فرضتها عليه السلطات الأميركية، لتستره على متهربي ضرائب أميركان، في حسابات بنكية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان البنك قد دفع غرامة بقيمة 400 مليون دولار لسلطة الضرائب الأميركية، وخلال الشهر المنصرم تشرين الأول دفع غرامة بقيمة 6ر1 مليون دولار، لسلطة الأوراق المالية الأميركية، في القضية ذاتها.

وتتواصل الاجراءات القضائية الأميركية ضد بنكين إسرائيليين آخرين، هما بنك هبوعيلم، أكبر البنوك الإسرائيلية، وبنك مرزاحي طفاحوت، الذي يحل في المرتبة الرابعة من بين البنوك الإسرائيلية.

وكانت قضية بنك ليئومي قد تفجرت قبل أقل من عامين، حينما تبين للسلطات الأميركية أن بنك ليئومي وبنوكا إسرائيلية أخرى، قد تسترت على متهربي ضرائب أميركان، بين العامين 2010 و2012، ويبدو أن جميعهم من الأميركان اليهود، بفعل القانون الذي تم سنّه في إسرائيل في العام 2003 لمدة خمس سنوات، إلا أنه تم تمديده في العام 2008 لعشر سنوات أخرى، وكان الهدف منه تشجيع هجرة أصحاب رأس المال اليهود إلى إسرائيل.

ويمنح القانون المذكور المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وحتى الإسرائيليين الذين هاجروا قبل سنوات وعادوا إلى إسرائيل، إعفاء من دفع الضرائب على كل نشاطهم الاقتصادي في الخارج لمدة عشر سنوات، حتى وإن كان الأمر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج وما شابه، وهذا أحد الأنظمة التي سنتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، بحثا عما يسمى بـ "الهجرة النوعية"، بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي الامكانيات المالية والعلمية.

وكان القانون في حينه يهدف إلى تحفيز الهجرة إلى إسرائيل، التي بدأت في تلك المرحلة بالتراجع بنسبة حادة، مقارنة مع معدلاتها التي كانت قائمة في سنوات التسعين من القرن الماضي. وكان هدف المُشرّع هو ضمان تأقلم المهاجرين اقتصاديا في إسرائيل، في سنوات هجرتهم الأولى، إلا أن هذا التعديل جعل كثيرين من كبار المستثمرين من يهود العالم يرون في إسرائيل "دفيئة لمتهربي دفع الضرائب".