سجل التضخم المالي في شهر شباط الماضي تراجعا بنسبة 35ر0%، بعد أن تراجع التضخم في الشهر الذي سبق بنسبة 5ر0%، وهي وتيرة تراجع أقل مما كان عليه التراجع في الشهرين الأولين من العام الماضي 2015. وحسب التوقعات فإن التضخم الاجمالي للعام الجاري سيكون للعام الثالث على التوالي "سلبيا".
وعادة يتأثر التضخم في الشهرين الأولين من كل عام بتراجع أسعار نهايات موسم الشتاء، إن كان على الملابس والأحذية، وأيضا أسعار الخضراوات والفواكه، وتضاف اليها تأثيرات غير ثابتة في الاتجاهين. وقد انخفض التضخم في الشهرين الأولين من العام الماضي 2015، بنسبة 6ر1%، بمعنى ضعف التراجع الحاصل في الشهرين الأولين من العام الجاري. ولكن التوقعات تشير إلى أن وتيرة ارتفاع التضخم في أشهر الربيع الحالي والمقبلة، ستكون أقل مما كان في العام الماضي، وبناء على هذا، فإن بنك إسرائيل المركزي بات يتوقع تراجعا طفيفا لإجمالي التضخم في العام الجاري.
وقد تراجع التضخم في الأشهر الـ 12 الماضية، من آذار 2015، إلى شهر شباط الماضي، بنسبة 2ر0%. بينما تراجع التضخم في الأشهر الستة الماضية وحدها بنسبة 6ر1%. وقد تأثر التضخم في شهر شباط من التراجع الموسمي لأسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9ر3%، ومن تراجع أسعار الخضراوات والفواكه الموسمي بمعدل 5ر8%. كما تأثر التضخم أيضا من تراجع حاد نسبيا لأسعار المواصلات العامة بنسبة 10% بفعل تراجع أسعار الوقود، كما كانت تراجعات طفيفة في أسعار الاتصالات والصحة والتربية والتعليم. وقد لجم تراجع التضخم ارتفاع أسعار البيوت بمعدل 2%.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إسرائيل المركزي على مستوى الفائدة البنكية الأساسية القائمة بنسبة 1ر0%، وهي تلامس الصفر، إلا أنه حسب تقارير سابقة فإن البنك لا ينوي اجراء تخفيض آخر، لدفع عجلة النمو، خاصة وأنه كما ذكر، فإن التضخم في الأشهر الخمسة، من آذار الجاري، وحتى تموز المقبل، ستسجل كلها ارتفاعات، ولكن حسب التوقعات فإن الارتفاعات ستكون طفيفة.
وفي سياق متصل، تصاعد الجدل بين قطاع المزارعين وقطاع الأسماك من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، إذ أن القطاعين يسعيان إلى وقف قرار وزارة المالية بتخفيض الجمارك على منتوجات الزراعة والأسماك المستوردة، لغرض تخفيض أسعارها، إذ أن هذا التخفيض سيقود إلى تخفيض أسعار المنتوج المحلي. وقال مسؤولون في قطاع الزراعة إن تخفيض أسعار البضائع المستوردة، سيؤدي لتكون نسبة ارباح المزارعين 5% فقط، ما يعني الزج بهم في أزمات مالية.
ويقول المزارعون إنهم ليسوا السبب في ارتفاع أسعار الخضراوات، فهم يحصلون على أسعار مخفضة، تفرضها عليهم شركات التسويق الكبرى، التي هي تجني الأرباح الأكبر من تسويق المنتجات الزراعية، ومعها المسوقون للمستهلكين مباشرة.
وفي المقابل، نشرت وزارة المالية في الأسبوع الأول، العطاء الأول لاستيراد الأسماك، وسيتم توزيع رخص استيراد على عدة مستوردين، وهذا لغرض تخفيض أسعار الأسماك في السوق المحلية. وفي المقابل فإن وزارة المالية ستدفع لقطاع الأسماك المحلي حوالي 37 مليون شيكل، وهو ما يعادل 5ر9 مليون دولار.
ويتخوف منتجو قطاع السمك من إغراق السوق بأسماك بأكثر من حجم الاستهلاك المحلي، الذي من المتوقع له أن يزيد على ضوء تراجع أسعار السمك، الناجمة عن تخفيض الجمارك عليها. وحسب التقديرات، فإن كيلو السمك الواحد سيتراجع ما بين 2 إلى 4 دولارات. وتتراوح أسعار الأسماك في السوق ما بين 4 دولارات وحتى 31 دولارا، بحسب نوعية الأسماك.
