سلطة الضرائب ووزارة المالية في إسرائيل تعلنان عن زيادة مداخيل الضرائب في الشهرين الأولين من العام الجاري استمرارا للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام الماضي المعطيات المالية الجديدة قد تنعكس في أسس وأهداف موازنة 2015
قال تقرير دوري لسلطة الضرائب إن مداخيل الخزينة العامة من الضرائب في الشهر الأول من العام الجاري 2015، سجل زيادة كبيرة وبات ذروة لمداخيل شهر واحد. ومن المتوقع أن تكون الزيادة قد استمرت في الشهر الماضي شباط. ورغم ذلك فإن بنك إسرائيل المركزي يصر على مطلبه برفع الضرائب في ميزانية العام المقبل 2016، وإن أمكن أيضا في ميزانية العام الجاري، كي تضمن زيادة سنوية بما يزيد عن ملياري دولار، وإذا لا فسيكون على الحكومة تقليص ميزانيتها بالقيمة ذاتها.
ويقول التقرير إن مداخيل الضرائب في شهر كانون الثاني الماضي بلغ 5ر25 مليار شيكل، ما يعادل 5ر6 مليار دولار، وفق معدل الصرف في الأسابيع الأخيرة. وكانت الجباية في الشهر الأخير من العام الماضي، حوالي 38ر5 مليار دولار، وفي الشهر الذي سبقه 39ر5 مليار دولار، ليختتم العام الماضي 2014 بجباية أكثر من 65 مليار دولار، بزيادة 700 مليون دولار عن الهدف الأقصى للعام الماضي.
وتقول وزارة المالية إن ارتفاع الجباية الكبير في الشهر الأول من العام الجاري، ساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة إلى نسبة 6ر2% من حجم الناتج العام، مقابل 8ر2% مع نهاية العام الماضي 2014. وحسب المخطط الأصلي لوزارة المالية، فإن جباية الضرائب عليها أن تصل إلى ما يقارب 260 مليار شيكل، ما يعادل 5ر66 مليار دولار. إلا أن مؤشرات الجباية التي ظهرت في الشهرين الأولين، توحي بأن جباية الضرائب قد تزيد، حتى نهاية هذا العام، بنحو 6ر2 مليار دولار عما هو متوقع، ما يستدعي إعادة النظر في مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، الذي سيكون على الحكومة صياغته نهائيا بعد تشكيلها بعد انتخابات الأسبوع المقبل.
وتدعي وزارة المالية أن مؤشرات الأشهر الأخيرة تشير إلى زيادة بنحو 4% إلى 5% في جباية الضرائب سنويا، في حين أن الموازنة العامة ترتفع سنويا بنسبة 6ر2% بالمعدل، قبل التقليصات. وحسب الوزارة، فإن هذه الجباية ناجمة عن تراجع معدلات البطالة إلى ما دون 6%، وأيضا إلى مؤشرات نمو اقتصادي، رغم أن النمو سجل في العام الماضي 2014، أدنى نسبة له منذ العام 2009، وهي 9ر2%، بعد أن قال تقرير سابق إن النسبة كانت 7ر2%.
وعلى الرغم من التقارير "الايجابية" الصادرة عن وزارة المالية وسلطة الضرائب، إلا أن بنك إسرائيل المركزي يواصل التمسك بموقفه الداعي إلى رفع ضرائب، بشكل يضمن زيادة مداخيل بأكثر من 8 مليارات دولار بقليل سنويا.
ويقول البنك إن العجز في الموازنة العامة للعام الماضي 2014 بلغ 8ر2% من حجم الناتج العام، وهو أقل بقليل من نسبة 3%، التي كانت مخططة ومتوقعة للعام الماضي، ويذكر في هذا المجال أن اجمالي العجز حتى نهاية الشهر ما قبل الأخير من العام الماضي بلغ نسبة 4ر1%، إلا أن الحكومة ضاعفت العجز، من خلال تحويل ميزانيات كانت مخططة، وفائض ميزانيات إلى وزارة الدفاع ومصاريف أخرى.
وحسب البنك، فإن الصرف القائم حتى اقرار الموازنة العامة نهائيا، للعام الجاري 2015، أي حتى نهاية تموز، سيكون بناء على ميزانية العام الماضي جزئيا، حسب ما ينص عليه القانون، وهذا من شأنه أن يقلص مصاريف الحكومة المدنية، ما سيسمح له بعدم خرق الميزانية لدى اقرارها، جراء زيادة ميزانية الجيش.
ويدعو بنك إسرائيل مجددا إلى التمسك بنسبة عجز الموازنة التي جرى إقرارها في العام 2013، وهي 5ر2%، وليس النسبة التي أقرها مشروع الموازنة الذي أقرته حكومة نتنياهو، وهو 4ر3%، وحسب البنك، فإن على الحكومة المقبلة، أن تستمر بمخطط تخفيض العجز في الموازنة تدريجيا من 5ر2% في العام 2015، إلى 5ر1% في العام 2019، وهذا بات من الممكن إقراره بسبب التأخر في تطبيق موازنة العام الجاري.
ويقول البنك إنه في العام المقبل 2016، سيكون على الحكومة أن ترفع الضرائب، بشكل يضمن لها زيادة مداخيل بقيمة 8 مليارات شيكل، أي حوالي 04ر2 مليار دولار، وحذر البنك من أنه من دون رفع الضرائب، أو تقليص المصروفات، وفي نفس الوقت بقي العجز للعام الجاري في حدود 3%، فإن حجم الدين العام، بالمقارنة مع الناتج العام، سيرتفع إلى نسبة 70% مع حلول العام 2020، بعد أن انخفض في العام الماضي 2014 إلى مستوى 67%، وهي النسبة الأدنى منذ سنوات طوال، إذ تهدف إسرائيل للهبوط إلى نسبة 60% من الناتج العام، وهي النسبة القائمة في الدول المتطورة حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
