الورقة الإسرائيلية "35" تحت عنوان "خطة أولمرت أحادية الجانب: تقييم أولي، وهي عبارة عن بحث أعده الكاتب السياسي الأميركي ديفيد ماكوفسكي لصالح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
تتناول الورقة التي ترجمها وعقب عليها ساجي خليل، وتقع في 90 صفحة، بإسهاب المكونات الأساسية لتلك الخطة و مرتكزاتها السياسية والأيديولوجية، كما يغطي أهم ما دار حولها حتى الآن من نقاشات في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتمثل الورقة نظرة عن قرب للداخل الإسرائيلي تساعد في التعرف على طريقة تفكير أولمرت وتصوراته للآفاق العملية لتطبيق خطته، وللعقبات والانعكاسات المتوقعة.
ورغم العقبات والصعوبات التي تواجه الخطة، ويتناولها البحث بالتفصيل، يرى الكاتب أنها لا زالت تشكل الإطار العام لسياسة الحكومة الإسرائيلية ولخطواتها المقبلة، معتبراً أنها قد تكون أرضية صالحة مستقبلاً لخدمة فكرة الدولتين، وفق تقديره.
وفي تعقيبه على الورقة، يكتب المترجم:
"يقر المؤلف بأن هناك الكثير من الصعوبات أمام الخطة، ولكنها من وجهة نظره ليست من القوة والثبات بحيث تتمكن من وقفها. ويُشير إلى أن الاستقطاب القائم بين (خطة أولمرت الأحادية وبين خطة خارطة الطريق)، وبين (مبدأ الأحادية ومبدأ المفاوضات) وكذلك بين (نظرية لا يوجد شريك والإقرار بوجود شريك)، هذا الاستقطاب مرشح لأن يفرز محاولات للجسر بين الاتجاهين، وصولاً إلى صيغة توفيقية يتم من خلالها تخفيف الطابع الأحادي للخطة مقابل الحفاظ على جوهر الإجراءات العملية التي تتضمنها. وقد يتم على هذا الصعيد بلورة إطار دولي يتم من خلاله تأجيل بحث موضوع القدس واللاجئين وإقرار مبدأ الدولة الفلسطينية المؤقتة.
ولا شك بأن مجابهة مثل تلك التحديات تتطلب الكثير من الجهد، وأكثر من مجرد الرفض اللفظي لتلك الخطة وتداعياتها، بل العمل من أجل بلورة مبادرة سياسية فلسطينية تعيد تقديم رؤية فلسطينية واضحة للسلام ولعناصر التسوية الشاملة. مبادرة تأخذ بالاعتبار المواقف والالتزامات الفلسطينية، بما فيها الاستعداد لإجراء المفاوضات على قاعدة خارطة الطريق.
مبادرة سياسية هجومية تقوم على التمسك بمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس وإقامة السلام بين الشعبين، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194. مثل هذه المبادرة هي الكفيلة بتعزيز التحفظات العربية والدولية إزاء خطة أولمرت، وهي التي تمكن من مراكمة الإسناد اللازم فلسطينياً وعربياً ودولياً للحقوق الفلسطينية وإعادة الإعتبار لقرارات الشرعية الدولية وللمبادرة العربية، وتمنع الانزلاق نحو صيغ توافقية مع خطة أولمرت."
