تتطرق النشرة الحالية إلى الفترة الواقعة بين 1.11.2015-7.11.2015 حيث شغل العالم الافتراضي عدة مواضيع بدأت بمذكرة قانون قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد (البيت اليهودي) يجبر الجمعيات على نشر مصادر تمويلها من الدول الأجنبية بذريعة الشفافية وحق الجمهور في المعرفة.

وسبق أن قدمت شاكيد قوانين مشابهة تخللت اقتراحات تلزم الجمعيات بدفع ضرائب على الأموال التي تأتيها من الخارج أو تحديد المبلغ الذي يمكن لجمعية أن تتلقاه من دولة أجنبية، لكن جميعها رُفض بعد ان أثار عاصفة ردود فعل مستاءة وانتقادات من الرأي العام.

هذه النشرة بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات