جزمت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي أنشأته يوم 27 آب 2019 بأنه لا توجد معارضة حقيقية لحكم اليمين في إسرائيل وأساساً في المجال السياسي- الأمني. وأضافت أن إدراك هذه الحقيقة المثيرة للقلق يزداد وضوحاً هذه الأيام بالذات بينما تصل المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى ذروتها وتشمل مواقع متعددة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما سورية ولبنان والعراق.

ورأت الصحيفة أن المعارضة صمتت حيال هذه المواجهة القديمة- المتجدّدة في إطار العقيدة الراسخة القائلة "عندما تدوّي المدافع تُبكم ربّات الإلهام"، وأن ما كان يبدو من ميزات تحالف "أزرق أبيض"، وهو وجود ثلاثة جنرالات رؤساء هيئة أركان عامة سابقين (بيني غانتس، موشيه يعلون وغابي أشكنازي) في قيادته، يتضح في هذه الأيام بأنه عيب كبير؛ فعندما تدوّي المدافع الجنرالات يسكتون، وكأنهم لا يزالون يرتدون زيهم العسكري، والمطلوب منهم فقط تنفيذ سياسة الحكومة. وبرأيها: يبدو أن زعماء "أزرق أبيض" نسوا أنهم سُرّحوا من الخدمة في الجيش منذ وقت، وأن عليهم الآن أن يقدموا للجمهور بديلاً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في المجال الأمني، وأيضاً في زمن القتال، فكم بالحريّ في ذروة معركة انتخابات.

وبناء على ذلك خلصت الصحيفة إلى أن هذه المعارضة فشلت في المهمة الرئيسة الموكلة إليها، وهي أن تقدم للشعب وجهة نظر مختلفة عن تلك التي تقدمها الحكومة. وبرأيها كان يتعين على معارضة جدية أن تكشف للجمهور المخاطر الكبرى التي تنتظرهم في ظل حكم نتنياهو، وأن تقدم بديلاً، لكن رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس يفضل أن يهتف للجيش في "الفيسبوك"، وأن يوجه "إلى الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة" تهديداً آخر باسمه، وفي المقابل يقترح نائبه عضو الكنيست يائير لبيد "استخدام قوة غير متناسبة" في غزة.

وما ينطبق على صمت المعارضة المتواطئ هذا فيما يخص المجال الأمني، ينطبق عليها كذلك فيما يخص المجال السياسي.
ومثل هذا الحُكم بالنسبة إلى المعارضة وغيابها صدر أخيراً كذلك عن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك. وقد عاد باراك أخيراً إلى الحلبة السياسية من خلال حزب جديد باسم "إسرائيل ديمقراطية" وتحالف مع حزب ميرتس ضمن قائمة انتخابية تحت اسم "المعسكر الديمقراطي" ستخوض الانتخابات الوشيكة يوم 17 أيلول الحالي، وقام بتقديم اعتذار إلى المواطنين العرب عن مقتل 13 شاباً منهم برصاص الشرطة الإسرائيلية عندما تولى منصب رئيس الحكومة في ما عرف باسم "هبة أكتوبر 2000".

ففي مقال حمل العنوان "تسوية إقليمية ومفاوضات، أو انفصال" نشره باراك في "هآرتس" (23/8/2019)، يشير في مستهله إلى أن الجولة الثانية من انتخابات 2019 تبدو أكثر فأكثر كبرنامج تلفزيون الواقع وليس كنقاش جدي للمستقبل، ولا يجري أي حديث فيها عن الموضوع السياسي - الأمني. وأكد أنه إذا كان من المفهوم تهرب نتنياهو واليمين من نقاش كهذا، فإن تردّد تحالف "أزرق أبيض" وحزب العمل هو ما يجب أن يثير القلق أكثر. 

ومع أن باراك طرح رؤية خاصة به حيال الموضوع السياسي- الأمني وتسوية المسألة الفلسطينية، فإن هذه الرؤية لم تكن بعيدة عن الموقف الإسرائيلي التقليدي إزاء القضايا الجوهرية، كما سنبيّن في سياق لاحق.

تبنّي خطاب اليمين الشعبوي الاستيطاني

قبل أكثر من أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22 يتضح أكثر فأكثر أن اليمين الشعبوي والاستيطاني يشكّل مركز الثقل حيال المسألة الفلسطينية.

فقد كرّر رئيس الحكومة نتنياهو يوم الفاتح من أيلول الحالي، خلال زيارة إلى مستوطنة "إلكناه" في الضفة الغربية في مناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، تعهده بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في أراضي 1967 لتصبح جزءاً من "أرض إسرائيل الكبرى" ودولة إسرائيل. ويشار هنا إلى أن نتنياهو أخذ يتحدث علناً عن مبادرات لضم أراض من الضفة الغربية منذ الحملة الانتخابية السابقة، مؤكداً أنه لا يفرق بين الكتل الاستيطانية وبؤر الاستيطان النائية، وأن كل بؤرة استيطان هي إسرائيلية في نظره. وفي مقابلة صحافية في نيسان الماضي، قال إنه ناقش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية مع الإدارة الأميركية سعياً منه للحصول على موافقة أميركية على مثل هذه الإجراءات.

وعقّب نفتالي بينيت، أحد أقطاب تحالف "يامينا" ووزير التربية والتعليم السابق، على تعهد نتنياهو الأخير في "إلكناه" فوصفه بأنه دليل على نجاح السياسة التي ينتهجها بينيت نفسه ويدعو إلى تنفيذها. وكتب بينيت في صفحته على "فيسبوك" أنه منذ 8 أعوام، عندما كان رئيس الحكومة نتنياهو يهرول نحو حل الدولتين لشعبين، وعندما كان يدور النقاش هل سيتم إخلاء 97% أو 93% من أراضي الضفة الغربية نشر لأول مرة خطته لفرض القانون الإسرائيلي على المنطقة ج في الضفة وعندها قال عنه الجميع إنه واهم، أما الآن فإن رئيس الحكومة بنفسه يتبنى هذه الخطة.

بموازاة ما تقدّم يتضح أيضاً أن تحالف "أزرق أبيض"، الذي يطرح نفسه بصفته بديلاً واقعياً لحكم اليمين وبنيامين نتنياهو، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي العام أيضاً، يتبنّى على المستوى السياسيّ الخطاب والخط اللذين يميزان اليمين الشعبوي والاستيطاني. وهذا ما أظهرته مثلاً جولات قام بها أقطاب هذا التحالف في كل من غور الأردن وهضبة الجولان ومنطقة الحدود مع قطاع غزة. وفي هذه الجولة الأخيرة دعا هؤلاء إلى شنّ الحرب قبل أي شيء آخر.

كما أن البرنامج السياسي لهذا التحالف يتحدّث عن "القدس الموحدة" تحت "السيادة الإسرائيلية"، وعن "غور الأردن الإسرائيلي"، وعن الالتزام تجاه الكتل الاستيطانية في الأراضي المحتلة منذ 1967 وتجاه استئناف البناء فيها. وللتوضيح، فإن التعريف المُستخدَم في البرنامج الانتخابي لـ"أزرق أبيض" لا يتحدث عن "الكتل الكبيرة"، وإنما عن "الكتل الاستيطانية". وثمة تعهّد في البرنامج بأن لا يتكرّر الانسحاب من جانب واحد، وتعريف للانفصال (عن قطاع غزة في العام 2005) بأنه خطأ يُحظر تكراره. وهو لا يشمل فكرة "تبادل مناطق (أراض)"، كونها تعني الاعتراف المبدئي بالخط الأخضر حدّاً للدولة والانسحاب من مناطق تحت السيادة الإسرائيلية (محتلة) كتعويض عن ضم كتل استيطانية في أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ويرد في البرنامج ليس فقط أن الجولان السوريّ المحتل هو جزء من إسرائيل إلى الأبد، وإنما أيضاً وعلى نحو غير مسبوق أن الجولان ليس موضع تفاوض. وتنبغي الإشارة إلى أن مثل هذا الموقف لم يُعلن من جانب أي حكومة في إسرائيل من قبل.

وفيما يتعلق بحزب العمل، فبعد أن أقام تحالفاً مع حزب "غيشر" برئاسة عضو الكنيست السابقة أورلي ليفي- أبكسيس المنشقة عن حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، فإن برنامج التحالف يتمحور أساساً حول القضايا الاجتماعية- الاقتصادية ويدعو إلى المزيد من الاستثمار لصالح العمال والمرضى والأطفال والأزواج الشابة وتحسين شروط العمل ومحاربة الفقر، ولا يتطرق إلى المسألة الفلسطينية. ولدى سؤال التحالف عن موقفه من هذه المسألة قال إنه سيسعى لتسوية إقليمية مع الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة تجري في إطارها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. كما أشار إلى أنه سيطرح خطة تنفيذية مؤلفة من ثلاث خطوات، تتضمن إيقاف البناء خارج الكتل الاستيطانية، وسن قانون "إخلاء - تعويض" للمستوطنين الإسرائيليين خارج الكتل الاستيطانية، وإجراء استفتاء عام بشأن مستقبل مخيمات اللاجئين حول القدس.
وينبغي أن نؤكد هنا أن هذه المواقف السياسية تحظى أيضاً بدعم الجمهور الإسرائيلي العريض.

فقد أظهر استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" على أعتاب الانتخابات العامة القريبة، أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي راضية عن أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مجال العلاقات الخارجية وتعزيز القدرات العسكرية ـ الأمنية الإسرائيلية، لكن الأغلبية غير راضية، في المقابل، عن فساد رئيس الحكومة، وعن قدرته على تقليص الفجوات الاجتماعية.

ووفقاً للاستطلاع فإن نتنياهو، الذي أصبح في تموز 2019 الشخص الأكثر إشغالاً لمنصب رئيس الحكومة في تاريخ إسرائيل، يحظى بالرضى من أغلبية الجمهور الإسرائيلي التي تمنحه تدريجاً مرتفعاً في المجالات التالية: تحسين وتطوير مكانة إسرائيل الدولية (60%)؛ تعزيز القوة العسكرية الإسرائيلية (56%)؛ معالجة ومواجهة "التحدي الإيراني" (50.5%)؛ تحسين الاقتصاد ورفع مستواه (45%).

برنامج باراك

بالرغم من أن إيهود باراك لا يشكل بديلاً لحكم نتنياهو واليمين، وهذه هي حال التحالف الذي أقامه بين حزبه وحزب ميرتس ("المعسكر الديمقراطي")، فإن ما طرحه من برنامج في "الموضوع السياسي - الأمني" يشكل دليلاً آخر على تبنّي خطاب اليمين في الساحة السياسية الإسرائيلية.

يكتب باراك في مقاله المُشار إليه أعلاه ما يلي: على إسرائيل أن تسعى لانفصال عن الفلسطينيين وتشجيع "تسوية إقليمية شاملة" (مع الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصر، والأردن، والفلسطينيين، برعاية أميركية وربما دولية). هذه التسوية ستتعامل مع التحدي الإيراني، والإرهاب الراديكالي، ومع مشاريع بنى تحتية إقليمية، وطبعاً مع الموضوع الفلسطيني. وفي إطار التسوية الإقليمية الشاملة سيجري درس القضية الفلسطينية بكل أبعادها، من خلال مفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وهدف المفاوضات سيكون حل الدولتين. وإذا ما تبيّن أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، تواصل إسرائيل السيطرة الأمنية على كل الأرض، لكنها تعمل بدعم سياسي أميركي لوضع حدود بينها وبين الفلسطينيين تضمن مصالحها الوطنية من خلال المحافظة على خيار الانفصال إلى دولتين. مثل هذه الحدود ستحول دون الاضطرار إلى ضم 2.6 مليون فلسطيني تحت سيطرة إسرائيل. والحدود التي ستضعها إسرائيل ستدافع عن مصالحها الأمنية وتحافظ على أغلبية يهودية صلبة لأجيال عديدة. وستشمل هذه الحدود كتل المستوطنات غوش عتسيون، معاليه أدوميم، غفعات زئيف، وغوش أريئيل- كدوميم، وطبعاً الأحياء (المستوطنات) اليهودية في القدس الشرقية، والمستوطنات المحاذية للخط الأخضر ومواقع استراتيجية خاصة. وداخل هذه الحدود سيكون هناك نحو 83% من المستوطنين الذي يعيشون وراء الخط الأخضر. وتحتفظ إسرائيل بـ"المسؤولية الأمنية الشاملة" في كل المناطق حتى نهر الأردن، طوال الوقت المطلوب. وتضم إسرائيل بدعم أميركي، كتل المستوطنات والمناطق داخل الحدود التي تضعها. وفي الوقت ذاته تعلن رسمياً أن ليس لديها مطالب إقليمية في المناطق الواقعة وراء خط الحدود، وأن الأراضي في هذه المناطق ستسمح، عندما يحين الوقت، بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، لكن منزوعة السلاح، إلى جانب إسرائيل. والتفصيلات ستحدد في المفاوضات إذا بدأت وعندما تبدأ. وتواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها (مستوطنيها) في كل مكان، لكنها تسن "قانون استيعاب، إخلاء، وتعويض- طوعي"، يضمن مستقبل المستوطنين الذي يختارون إخلاء المنطقة الواقعة ما وراء الحدود، والانتقال إلى كتل المستوطنات أو إلى إسرائيل نفسها. وتعلن إسرائيل التزامها بـ"الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف وفي الأماكن المقدسة، وتوضح من أجل المفاوضات على الوضع الدائم أنها تعتبر منطقة الضفة الغربية (الواقعة خارج الحدود) وغزة كياناً واحداً. وتتخذ إسرائيل خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية خارج الحدود. وفي غزة تتخذ خطوات لتحقيق الهدوء وتثبيته، ومنع أزمة إنسانية، من خلال الدفع قدماً بإعادة البناء والتنمية المدنية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

لا حاجة لتعقيب مفصّل على كل بند من هذه البنود، ربما باستثناء الإشارة إلى نقطتين مركزيتين:
الأولى، أن باراك يتبنى مقاربة نتنياهو بشأن التسوية الإقليمية الشاملة كطريق لتسوية المسألة الفلسطينية وليس العكس، كما أنه يتبنى مقاربته الأمنية؛
الثانية، أن رئيس الحكومة السابق يشدّد على وجوب عدم الانسحاب إلى خطوط 1967 ويتبنى مقاربة الضم.

بطبيعة الحال قد لا يكون برنامج باراك هذا مقبولاً على حليفه الرئيس (حزب ميرتس)، وهذا ما ركزت عليه عدة نقاشات أثارها مقاله على صفحات الصحيفة التي نشره فيها ("هآرتس")، لكنه في الوقت عينه يثبت أن برنامج حليفه غير مقبول عليه أيضاً.

وخارج حدود مثل هذه النقاشات وبمنأى عنها فإن ما يلازم المعركة الانتخابية الإسرائيلية التي تسخن شيئاً فشيئاً مع اقتراب يوم الحسم هو مزيد من الجدل حول الأزمات التي رافقت عملية تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإخفاقها عقب انتخابات 9 نيسان الماضي، والتي كانت متعلقة أساساً، كما سبق أن نوهنا في أوراق تقدير موقف سابقة، بقانون تجنيد الشبان اليهود الحريديم (المتشددون دينياً)، وقانون الحصانة، وقانون الحدّ من صلاحيات السلطة القضائية.

وبينما يقوم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان، الذي كان السبب في تفاقم حدّة هذه الأزمات، بتركيز المعركة على قانون التجنيد ويؤكد أنه يجب اعتماد صيغة لهذا القانون استناداً إلى توصية الجيش الإسرائيلي وليس إلى توصية الأحزاب الحريدية، وعلى محاولة استقطاب القوى الرافضة للإكراه الديني التي يتهمها بالسعي لإقامة "دولة هلاخاه" (دولة شريعة يهودية)، فإن نتنياهو ما يزال يركز المعركة على المسألتين الأخريين: قانون الحصانة، وقانون الحدّ من صلاحيات السلطة القضائية. ويهدف نتنياهو من وراء ذلك إلى تجنّب احتمال تقديم لوائح اتهام ضده في إثر مرحلة الرد الأولي خلال المساءلة التي ستُجرى له أمام المستشار القانوني للحكومة بشأن شبهات حائمة حوله في ثلاث قضايا فساد.

ويتأكد يوماً بعد يوم ما توقعته تحليلات كثيرة من أن الجولة الثانية من انتخابات 2019 هي معركة دائرة على الأهداف أعلاه، وليست صراعاً بين اليمين واليسار بأي حال من الأحوال، كما أنها ليست صراعاً على السلام، أو التسوية، أو على إنهاء الاحتلال أو تقليصه.

وبناء على ذلك، من غير المتوقع أن تنطوي على أي انعطاف نوعيّ قادر على أن يبشّر بإيجاد واقع سياسي إسرائيلي مغاير كليّاً لما هو قائم.

إجمـال

خلصت تحليلات إسرائيلية مستجدة إلى أنه لا توجد معارضة حقيقية لحكم الليكود واليمين في إسرائيل وأساساً في المجال السياسي- الأمني.

وأكدت هذه التحليلات أن إدراك هذه الحقيقة يزداد وضوحاً هذه الأيام بالذات بينما تصل المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى ذروتها وتشمل مواقع متعددة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما سورية ولبنان والعراق.

ويُلاحظ أن ما ينطبق على أداء المعارضة فيما يخص المجال الأمني، ينطبق عليها كذلك فيما يخص المجال السياسي، وخصوصاً حيال المسألة الفلسطينية ومستقبل التسوية السياسية.
ومع الاقتراب من الجولة الثانية من انتخابات 2019، التي ستجري يوم 17 أيلول الحالي، يتأكد أن المعركة ليست صراعاً بين يمين ويسار بأي حال من الأحوال، ولا هي صراع على السلام، أو التسوية، أو على إنهاء الاحتلال أو تقليصه.

وبناء على ذلك من غير المتوقع أن تنطوي على أي انعطاف نوعيّ قادر على أن يبشّر بإيجاد واقع سياسي إسرائيلي مغاير كليّاً.