تجري الولايات المتحدة وإسرائيل مفاوضات حول المساعدات الأميركية لإسرائيل إلى ناحية زيادة حجمها، بدأت في تشرين الثاني الماضي في إثر لقاء بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وعُقدت حتى الآن ثلاث جلسات مفاوضات بين الجانبين، تمحورت بالأساس حول حجم الزيادة على هذه المساعدات. وينتهي اتفاق المساعدات بين الجانبين في العام 2018، بعد مرور عشر سنوات عليه، ومنحت الولايات المتحدة إسرائيل خلالها 30 مليار دولار، أي ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأحد، أنه برزت خلافات بين الجانبين حول حجم الزيادة على المساعدات في إطار اتفاقية المساعدات المقبلة، التي تنتهي في العام 2028. فقد وافقت الولايات المتحدة على زيادة بمبلغ 400 مليون دولار سنويا، بينما تطالب إسرائيل بزيادة تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويا.

وكان نتنياهو قد صرح خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست مؤخرا، بأن حجم المساعدات في الاتفاقية المقبلة سيكون أكثر من أربعة مليارات سنويا أو أكثر من أربعين مليار دولار خلال السنوات العشر، من 2019 حتى 2028، إذ تتوقع إسرائيل الحصول على تعويض من خلال هذه المساعدات في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.

وعلى خلفية ما وُصف بأنها "أزمة توقعات"، قال نتنياهو إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق خلال ولاية أوباما، وأكد أن بإمكان إسرائيل انتظار دخول الرئيس الأميركي المقبل إلى البيت الأبيض، في كانون الثاني من العام المقبل (2017).

وأعلن نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي أمس، أن نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، قد يزور إسرائيل بعد أسبوعين، ويرجح أن يكون موضوع اتفاقية المساعدات الأميركية الجديدة أحد المواضيع التي سيبحثها في إسرائيل.

تاريخ المساعدات الأميركية لإسرائيل – تسلسل زمني

إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي تحصل على مساعدات أميركية سنوية، لكنها تحصل على أكبر مبلغ من المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة إلى دول في العالم.

في المقابل، فإن الولايات المتحدة تحقق فائدة كبيرة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، من منح هذه المساعدات.

وفيما يلي التسلسل الزمني لتاريخ المساعدات الأميركية لإسرائيل:
1949: بدأت المساعدات الأميركية لإسرائيل بقرض مصرفي لغرض التصدير والاستيراد بمبلغ 100 مليون دولار.

1958: برنامج القرض العسكري الأول لإسرائيل، وكان بحجم صغير مبلغه 400 ألف دولار، إضافة إلى رزمة مساعدات مالية، ليست عسكرية، بمبلغ 37 مليون دولار.

1962: إسرائيل تشتري أول سلاح أميركي متطور وهو صواريخ "هوك" المضادة للطائرات.

1966: زيادة حجم المساعدات، المالية والعسكرية، بنسبة 240%، من 37 إلى 90 مليون دولار.

1968: الكونغرس الأميركي يصادق على بيع طائرات مقاتلة من طراز "فانتوم" لإسرائيل، ويسجل سابقة في دعم الولايات المتحدة لمفهوم لاحق يتمثل بالحفاظ على تفوق عسكري إسرائيلي نوعي على الدول العربية.

1970: زيادة حجم المساعدات إلى 102 مليون دولار، وهذا المبلغ يشكل نسبة 47% من مجمل المساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لدول في العالم.

1971: ارتفاع حجم المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل إلى 2.5 مليار دولار.

1987 – 1998: حجم المساعدات السنوية 3 مليارات دولار، 1.8 مليار دولار منها- أي 60%، هي مساعدات عسكرية، و1.2 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية. وفي العام 1998 طلب نتنياهو، الذي انتخب رئيسا للحكومة في العام 1996، وقفا كاملا للمساعدات الاقتصادية وتحويل كل مبلغ المساعدات إلى مساعدات عسكرية. وهذا الوضع ما يزال قائما حتى اليوم.

1999: بدء رزمة المساعدات العسكرية لفترة عشر سنوات، بمبلغ 2.38 مليار دولار سنويا.

2009: توقيع اتفاقية ثانية مدتها عشر سنوات بمبلغ 30 مليار دولار كمساعدات عسكرية، تنتهي في العام 2018.

مساعدات بـ118 مليار دولار

- إسرائيل هي الدولة التي حصلت على أكبر حجم مساعدات خارجية منحتها الولايات المتحدة لأية دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنها حصلت على 55% من مجمل المساعدات الأميركية لدول أجنبية.

- حولت الولايات المتحدة إلى إسرائيل 118 مليار دولار، منذ العام 1949، بينها 65 مليار دولار (55% من المساعدات) على شكل عتاد عسكري وأسلحة.

- المساعدات العسكرية الأميركية لا تُعطى بالمال وإنما بموجب "قسائم شراء" يمكن استخدامها في الولايات المتحدة فقط، إذ أن معظم الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية تنفق 100% من المساعدات في الولايات المتحدة. برغم ذلك، يُسمح لإسرائيل بإنفاق 25% من المساعدات، أي حوالي 815.3 مليون دولار، على مشتريات محلية من منتجين إسرائيليين.

- إسرائيل هي الدولة التي تحصل على أكبر كمية من فائض الأسلحة والعتاد الأمني الأميركي الذي أصبح قديما ويتم تسليمه إلى دول أخرى بحيث يزودها بعتاد حيوي بسعر مخفض أو مجانا.
- إضافة إلى مبلغ المساعدات السنوية بقيمة 3 مليارات دولار، خصصت الولايات المتحدة مبلغ 736 مليون دولار لبرنامج الدفاع الصاروخي الأميركي – الإسرائيلي المشترك، وشمل: 211 مليون دولار لتطوير منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى؛ قرابة 150 مليون دولار لمنظومة "مقلاع داوود"، والمعروفة أيضا باسم "العصا السحرية"، لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى؛ 74.7 مليون دولار لتطوير منظومة "حيتس- 3" و44.3 مليون دولار لتطوير منظومة "حيتس- 2" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

- تحصل إسرائيل على مساعدات أخرى لأغراض غير عسكرية، مثل بناء مدارس ومستشفيات. وهذا التمويل الذي تحصل عليه إسرائيل يشكل معظم التمويل الذي تنفقه الولايات المتحدة على بناء مدارس ومستشفيات خارج أراضيها.

- احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بين الدول المصدرة للسلاح بين الأعوام 2008 – 2012. وامتلكت إسرائيل هذه القدرة على تطوير وتصدير الأسلحة بفضل سماح الولايات المتحدة لها باستخدام 25% من المساعدات لمشتريات واستثمار محليين.

الفائدة التي تحققها أميركا من المساعدات

- بواسطة طريقة "قسائم الشراء" تستغل الولايات المتحدة إسرائيل كوسيلة لاستخدام أموال دافع الضرائب الأميركي من أجل تدعيم الصناعات العسكرية الأميركية. فهناك أكثر من ألف شركة في 47 مقاطعة أميركية تربح من المشتريات الإسرائيلية، وهذا الأمر يضمن أماكن عمل لآلاف العمال في شركات الأسلحة الكبرى، حتى في فترات الركود الاقتصادي.

- المساعدات الأميركية هي جزء من صفقة شاملة تحقق فيها الولايات المتحدة مكاسب إستراتيجية في الشرق الأوسط، مثل: عبور حر في المجال الجوي الإسرائيلي، استخدام قواعد عسكرية للتحليق منها والتزود بالوقود فيها، عبور حر في جميع الموانئ الإسرائيلية، تعاون استخباراتي، مواقع تخزين صواريخ، مركبات مدرعة وذخيرة مدفعية.

- من خلال دعمها للقدرات العسكرية الإسرائيلية، تنمي الولايات المتحدة سباق تسلح إقليميا تجني من خلاله أرباحا هائلة لصالح صناعات الأسلحة الأميركية، إذ أنه في كل مرة تشتري فيها إسرائيل دبابة تطالب دول عربية بتنفيذ عمليات شراء مشابهة أو أكبر حجما أحيانا.

- تعتبر إسرائيل أن الولايات المتحدة تستخدم مسألة الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي كشرك. وأورد خبير في الصناعات العسكرية الإسرائيلية مثالا على ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي ماركر". وقال الخبير إن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في بيع الطائرات المقاتلة "إف- 35" الأكثر تطورا في العالم بسبب ثمنها المرتفع جدا. لكنها دفعت إسرائيل إلى التوقيع على صفقة لشراء هذه الطائرة، بأموال المساعدات، بعد أن لوحت بأنها لن تكون مسؤولة عن تفوق إسرائيل العسكري إذا لم تشتر الأخيرة هذه الطائرات. وأدت هذه الصفقة إلى زيادة الاهتمام العالمي بهذه الطائرة المقاتلة.

موانع محتملة لاستمرار المساعدات

بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخضوع الفلسطينيين لنظام عسكري إسرائيلي، يمكن أن تعتبر المساعدات العسكرية المتواصلة لإسرائيل انتهاكا لقوانين وأنظمة أميركية متعلقة بالتصدير العسكري:

- البند B502 من قانون مساعدة الدول الأجنبية ينص على أنه "لا تُمنح مساعدة أمنية لأية دولة تكون حكومتها ضالعة في ممارسات متواصلة لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان التي حظيت باعتراف دولي".

- القانون الأميركي المعروف باسم "قانون ليهي" يحظر على الولايات المتحدة تزويد معظم أنواع المساعدات الأمنية لأية وحدة عسكرية أو شرطية توجد ضدها "أدلة موثوقة" بأن أفرادها ينتهكون بشكل سافر حقوق الإنسان.

- قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي ينص على منع تزويد اعتماد، كفالات، مبيعات، أو تسليم أسلحة لدولة أجنبية إذا كانت ترتكب "انتهاكات جوهرية باستخدام السلاح بموجب تعريفها الضيق".

- في حالات كثيرة، توجد علاقة مباشرة بين انتهاك حقوق الفلسطينيين في الحياة من جانب إسرائيل وبين اعتماد إسرائيل على سلاح أميركي من أجل انتهاك حقوق الإنسان هذه. ومثال على ذلك عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، في 22 تموز 2002، عندما أسقطت طائرة إسرائيلية من طراز "إف- 16"، زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل، قنبلة زنتها طن بشكل متعمد على مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 14 طفلا وثمانية مواطنين فلسطينيين. وتشمل انتهاكات حقوق إنسان أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع، الأعيرة المطاطية، القنابل الفوسفورية، قنابل عنقودية وآليات هدم البيوت، وجميعها من صنع الولايات المتحدة.

العلاقات الأميركية - الإسرائيلية خلال العدوان على غزة في صيف العام 2014:

- في الأسبوع الثالث للعدوان أوقفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال شحنة صواريخ "هيلفاير" التي تطلق من المروحيات القتالية من طراز "أباتشي" وذلك كتحذير لإسرائيل. وقال موظف في الإدارة الأميركية في حينه إن "الرئيس يشعر أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل تقوض جهوده من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار. والآن لن يتحرك شيء من دون مصادقته، وهذا يعني أن كل شيء سيجري ببطء".

- جاء تأخير إرسال شحنة الأسلحة هذه بعد أن تبين للإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بذخيرة لدبابات ومدفعية في اليوم نفسه الذي قصف فيه الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة للأمم المتحدة.

- اتضح لاحقا أن قرار الولايات المتحدة عدم إرسال شحنة صواريخ "هيلفاير" كان متشددا أكثر مما تحدثت تقارير إعلامية عنه خلال العدوان. وتبين أن الولايات المتحدة أوقفت بشكل كامل الاتصالات مع وفد مشتريات أمنية إسرائيلي ولم تسمح بنقل أي عتاد أو أسلحة إلى إسرائيل على مدار أيام.
- قال تقرير نشرته صحيفة "معاريف" بعد العدوان إن الأزمة مع الولايات المتحدة بدأت بعد عشرة أيام من بدء العدوان في أعقاب الحديث عن أن عدد القتلى في غزة كان مبالغا فيه. وعندما أرسلت إسرائيل طلبا عاجلا للتزود بالصواريخ، "يبدو أنه وصل أمر من البيت الأبيض يقضي بوقف الاعتناء بالطلب الإسرائيلي". ورجح التقرير أن رد الفعل الأميركي كان نتيجة فشل جهود وزير الخارجية، جون كيري، بتحريك محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

- في أعقاب هذه الأزمة قرر جهاز الأمن الإسرائيلي نقل إنتاج الأسلحة الحساسة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.