(مشروع قانون يريد محاكمة كل من يوجه الانتقاد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ككل، وليس فقط ضد جندي ما، ما يُعد من ناحية إسرائيلية، تشويها لسمعة الجيش، كما ورد في نص القانون، على أن يتهم الشخص، أو المنظمة بـ "القذف والتشهير"، والقانون يستهدف بشكل واضح منظمات حقوقية إسرائيلية وغيرها ممن تقدم تقارير عن جرائم)
المبادر يوآف كيش وآخرون
قانون رقم 4766/20/ف
قدم عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، ونائبان آخران، مشروع قانون، يوسع تعريف "القذف والتشهير"، ليطال أيضا من ينتقد الجيش ككل، وليس جنديا عينيا فقط؛ بشكل تعتبره إسرائيل "تشويها لسمعة الجيش".
وستكون الاضافة في القانون القائم، كالتالي: تقدم لائحة اتهام بالقذف والتشهير، أيضا بما يخص عملية لجنود الجيش الإسرائيلي، بموجب قانون "القذف والتشهير" الذي أقره الكنيست في العام 1965.
وأرفق المبادرون شرحا مطولا عن القصد من هذا القانون، وهذا الشرح، في حال تم اقراره، يكون مستقبلا بمثابة "نية المشرّع"، بمعنى تفسيرا للقانون، وعلى أساسه يتم تطبيقه.
ويظهر في التفسير بشكل واضح، أن المستهدف، كل من يهاجم جرائم الجيش الإسرائيلي، ويخص بالذكر منظمات حقوقية وسلامية، إسرائيلية وغيرها، تنشر تقارير عن جرائم الجيش الإسرائيلي، ولكن يكفي أن تنفيها إسرائيل، ليكون القائمون على تلك التقارير معرّضين للائحة اتهام بالقذاف والتشهير.
المبادرون
وقد بادر الى القانون، الى جانب يوآف كيش كل من: عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ويوآف بن تسور من كتلة "شاس".
احتمالات القانون
احتمال تمرير هذا القانون وارد في الولاية البرلمانية الـ 20.
