(مشروع قانون يزيد محاكمة كل من يوجه الانتقاد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ككل، وليس فقط ضد جندي ما، ما يُعد من ناحية إسرائيلية، تشويها لسمعة الجيش، كما ورد في نص القانون، على أن يتهم الشخص، أو المنظمة بـ "القذف والتشهير"، والقانون يستهدف بشكل واضح منظمات حقوقية إسرائيلية وغيرها ممن تقدم تقارير عن جرائم)

 المبادر يوآف كيش وآخرون

قانون رقم 4766/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 6 كانون الأول ، مشروع قانون يوسع تعريف "القذف والتشهير"، ليطال أيضا من ينتقد الجيش ككل، وليس جنديا عينيا فقط؛ بشكل تعتبره إسرائيل "تشويها لسمعة الجيش".
وستكون الاضافة في القانون القائم، كالتالي: تقدم لائحة اتهام بالقذف والتشهير، أيضا بما يخص عملية لجنود الجيش الإسرائيلي، بموجب قانون "القذف والتشهير" الذي أقره الكنيست في العام 1965.
وأرفق المبادرون شرحا مطولا عن القصد من هذا القانون، وهذا الشرح، في حال تم اقراره، يكون مستقبلا بمثابة "نية المشرّع"، بمعنى تفسيرا للقانون، وعلى أساسه يتم تطبيقه.
ويظهر في التفسير بشكل واضح، أن المستهدف، كل من يهاجم جرائم الجيش الإسرائيلي، ويخص بالذكر منظمات حقوقية وسلامية، إسرائيلية وغيرها، تنشر تقارير عن جرائم الجيش، ولكن يكفي أن تنفيها إسرائيل، ليكون القائمون على تلك التقارير معرّضين للائحة اتهام بالقذاف والتشهير.
وقد بادر الى القانون، النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، ومعه عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ويوآف بن تسور من كتلة "شاس".
ويستدل من أقول كيش لدى عرضه القانون، أن في خلفية هذا القانون، فيلم "جنين جنين" للفنان الفلسطيني محمد بكري، عن مجزرة مخيم جنين في العام 2002، والذي بسببه لوحق بكري على مدى سنوات طوال في المحاكم، بتهم "القذف والتشهير".

عملية التصويت

وقد حظي القانون بتأييد 61 نائبا من جميع كتل الائتلاف، وكتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. بينما عارض القانون 33 نائبا من نواب كتل المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"القائمة المشتركة" و"ميرتس".
مرفق قائمة التصويت.

جدول التصويت

• الهيئة العامة للكنيست
• جيش الاحتلال الإسرائيلي
• مشروع قانون
• القذف والتشهير