نشر مركز عدالة القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في مطلع الأسبوع الحالي تقريرًا جديدًا تحت عنوان "الفقراء والأشد فقرًا" ردّ فيه المركز على "تقرير مؤشر الفقر للعام 2014" الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني في منتصف الشهر المنصرم.
ويلقي تقرير عدالة الضوء على المغالطات التي يحتوي عليها تقرير الفقر الإسرائيليّ مؤكّدًا على أن الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل هي في الحقيقة أخطر وأسوأ بكثير مما يُعرض في التقرير الحكوميّ.
ويدّعي التقرير الحكوميّ بأن نسبة الفقر بين العائلات العربيّة ارتفعت من 7ر51% في العام 2013 إلى 6ر52% عام 2014- أيّ بنسبة 1%. إلا أن فحص مركز عدالة يؤكّد أن المعطيات التي ذكرها التقرير الحكوميّ تتناقض مع معطيات العام 2013، حيث كانت نسبة الفقر بين العائلات العربيّة 4ر47% وليس 7ر51%! أي أنّ نسبة الفقر ارتفعت خلال عام واحد بـ5% وليس بـ 1% فقط.
كذلك يُفيد تقرير عدالة بأنّ التقرير الحكوميّ لا يشمل البدو في النقب (أي ما يقارب ثُلث الفلسطينيين داخل إسرائيل) وهم يعانون من أوضاع اقتصاديّة أخطر بكثير وتُقدّر نسبة الفقر لديهم بضعفي النسبة العامّة، أي أن تجاهل الفقر لدى أهالي النقب من شأنه أن يجمّل الصورة المأساويّة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وعليه يخلص تقرير مركز عدالة إلى أن تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني ليس دقيقًا وموثوقًا به.
وتطرّق تقرير عدالة إلى أربع مجالات اقتصاديّة واجتماعيّة يبرز فيها التمييز القوميّ بتوزيع الموارد والميزانيّات، وأهمها الضرائب وتحويل المخصصات، هبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة للمجالس المحليّة، سوق العمل، ومجال التربية والتعليم. ويؤكد التقرير أن المخصصات الحكوميّة، مثل مخصصات الأطفال والشيخوخة والبطالة، نجحت بتقليص نسبة الفقر بين العائلات اليهوديّة بـ 2ر45%، بينما لم تقلّص نسبة الفقر بين العائلات العربيّة إلا بنسبة 8%. ويشير مركز عدالة إلى أن أهم الأسباب لهذا الفرق هو أنّ العائلات العربيّة تُعاني من "عُمق الفقر"، أي أنها تحت خطّ الفقر بدرجات أعمق من العائلات اليهوديّة.
أما فيما يتعلّق بموازنات وزارة الداخليّة وتمويلها للمجالس العربيّة، فيذكر تقرير عدالة أنّ 73% من القرى والمدن العربيّة موجودة ضمن أسوأ 3 درجات اجتماعيّة واقتصاديّة، إلا أن حصّتهم من تمويل الموازنة الذي تقدّمه وزارة الداخليّة هو 37% فقط! وفي مجال التربية والتعليم يؤكد تقرير عدالة أنّ طلاب المدارس اليهوديّة الفقراء في المدارس الثانويّة مثلًا، يتلقّون ميزانيّات أعلى بـ 67% مقارنةً بالطلاب العرب في هذه المدارس.
وتؤكد المحاميّة منى حداد والباحث محمد زيداني من مركز عدالة في تقريرهما أنّ نسب الفقر المرتفعة في أوساط المواطنين العرب ليست نتيجة سياسة حكومية عامّة تتميز بالقصور في القضاء على ظاهرة الفقر، وإنما هي مرتبطة بشكل وثيق أكثر مع سياسة التمييز الجذريّة والممأسسة ضد المجتمع العربيّ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطير في نسبة الفقر.
"تقرير الفقر البديل": عدد الفقراء في إسرائيل أكثر من 6ر2 مليون!
وأكد التقرير السنوي الذي أعدته منظمة "لتيت" (عطاء) غير الحكومية حول الفقر أن عدد الفقراء في إسرائيل أكثر من 6ر2 مليون شخص بينهم مليون طفل.
وتشكل هذه المعطيات زيادة كبيرة على المعطيات التي أوردتها مؤسسة التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الاجتماعي) بهذا الشأن الشهر الفائت وذكرت فيها أن عدد الفقراء في إسرائيل لسنة 2014 بلغ أكثر من 7ر1 مليون شخص منهم نحو 780 ألف طفل.
ووفقاً للمعطيات الواردة في تقرير منظمة "لتيت" المعروف باسم "تقرير الفقر البديل"، فإن 14% من الأطفال الفقراء قالوا إن الجوع اضطرهم إلى البحث عن الطعام في حاويات القمامة وإلى التسول وحتى السرقة لسدّ رمقهم.
وقال العديد من المسنين الذين يتقاضون مخصصات شيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني، إنهم لا يستطيعون بهذه المخصصات شراء ما يكفيهم من الطعام.
