ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس (الاثنين) أنه خلال الأعوام 2008 - 2014 حوّل المجلس الإقليمي الاستيطاني بنيامين في منطقة رام الله، 11 مليون شيكل من ميزانيته إلى بؤر استيطانية عشوائية بواسطة البند "ميزانية غير عادية" الذي تستخدمه السلطات المحلية عادة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية. واستخدمت هذه الأموال من أجل إقامة بنى تحتية في خمس بؤر استيطانية عشوائية.

كما يكشف تقرير ميزانية هذا المجلس الإقليمي الاستيطاني أنه جرى تحويل مبلغ خمسة ملايين شيكل إلى مشروع تطهير مياه الصرف الصحي في مستوطنة عوفرا والذي تم بناؤه في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

كذلك يتبين من التقرير المالي، المنشور في الموقع الالكتروني للمجلس الإقليمي الاستيطاني، أنه تم تحويل أموال إلى مستوطنة شفوت راحيل قبل أعوام عديدة من شرعنتها وبينما كانت بؤرة استيطانية عشوائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن المبالغ الحقيقية التي جرى تحويلها إلى البؤر الاستيطانية العشوائية أكبر مما هو مذكور في التقرير المالي، لأن التقرير لا يشمل معطيات عن عامي 2015 و2016. كما أن البنود الأخرى في التقرير لا توفر تفاصيل حول الإنفاق على البؤر الاستيطانية.

وقالت مسؤولة دائرة متابعة الاستيطان في حركة "السلام الآن"، حاغيت عوفران، إن الحديث يدور عن جانب واحد تم كشفه من نهج كامل تستغل فيه المجالس الإقليمية أموال الجمهور من أجل فرض حقائق على الأرض. وأَضافت: واضح أنه يوجد جهاز كامل للمستوطنات غير القانونية ممول من قبل المجلس، والحكومة تغض النظر وتسمح بحدوث ذلك.

مبادرة سلام إقليمية وتحفظ نتنياهو

في غضون ذلك واصلت صحيفة "هآرتس" كشف المزيد من التفاصيل عن قيام وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري بطرح مبادرة سلام إقليمية على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع سري عقد في مدينة العقبة الأردنية في شباط 2016 بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وبحسب ما نشرت الصحيفة أول من أمس (الأحد)، فإن المبادرة تضمنت اعترافًا بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بدعم من الدول العربية. كما شملت إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والإعلان عن القدس عاصمة للدولتين وإنهاء النزاع والمطالب بين الجانبين.

وقالت مصادر رفيعة في الإدارة الأميركية السابقة للصحيفة إن نتنياهو تحفظ من المبادرة بسبب صعوبة الحصول على دعم الائتلاف الحكومي في إسرائيل لها. وأضافت أنه اقترح بدلًا من ذلك تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين في مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء السعودية ودول الخليج. وبالرغم من ذلك استخدم هذا الاجتماع لإجراء محادثات بين نتنياهو وبين رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ حول انضمام هذا الأخير إلى الحكومة وتشكيل حكومة وحدة.

وشملت مبادرة كيري النقاط الست التالية: أولًا، ترسيم حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض معين؛ ثانيًا، تحقيق رؤية القرار رقم 181 للأمم المتحدة (قرار تقسيم فلسطين) حول دولتين للشعبين تعترفان الواحدة بالأخرى وتمنحان المساواة في الحقوق لمواطنيهما؛ ثالثًا، حل عادل ومتفق عليه ونزيه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتلاءم مع حل الدولتين للشعبين ولا يؤثر على الطابع الأساسي لإسرائيل؛ رابعًا، حل متفق عليه بشأن القدس كعاصمة للدولتين باعتراف المجتمع الدولي وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بموجب الوضع القائم؛ خامسًا، توفير رد لحاجات إسرائيل الأمنية وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة ناجعة وضمان قدرة فلسطين على توفير الأمن لمواطنيها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح؛ سادسًا، وضع حدّ للنزاع ونهاية للمطالب بما يسمح بتطبيع العلاقات وتوسيع العلاقات الأمنية الإقليمية وفقًا لرؤية مبادرة السلام العربية.

وتعقيبًا على ذلك أكد نتنياهو خلال اجتماع وزراء الليكود صباح الأحد أنه شارك في هذا الاجتماع السري.

وقالت "هآرتس" أمس إن نتنياهو عرض خلال قمة العقبة السرية خطة تقضي بتجميد البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية مقابل اعتراف أميركي بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى في الإدارة الأميركية السابقة ومصدر إسرائيلي مطلعين على تفاصيل هذه القمة قولهما إن نتنياهو عرض خلال القمة خطة مؤلفة من خمس نقاط، تتعلق بخطوات إسرائيلية لصالح مبادرة سلام إقليمية، تقود إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى جانب مطالبة بامتيازات لإسرائيل، لكنها كانت خطة ضد حل الدولتين.

وشملت خطة نتنياهو النقاط التالية: أولا، المصادقة على تنفيذ أعمال بناء مكثفة للفلسطينيين ودفع مشاريع اقتصادية في المنطقة ج في الضفة الغربية، ودفع مشاريع بنى تحتية في قطاع غزة وتوثيق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المصادقة على إدخال أسلحة ضرورية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية؛ ثانيا، قيام حكومة إسرائيل بنشر بيان إيجابي تجاه مبادرة السلام العربية، والإعراب عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع الدول العربية حول بنودها؛ ثالثا، تأييد ومشاركة فعالة من جانب الدول العربية في مبادرة سلام إقليمية، تشمل حضور ممثلين كبار عن السعودية والإمارات ودول سنية أخرى إلى قمة علنية بمشاركة نتنياهو؛ رابعا، اعتراف أميركي فعلي بالبناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، التي لم يرسم نتنياهو حدودها بشكل واضح، مقابل تجميد البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وتحدث نتنياهو عن التوصل إلى تفاهمات صامتة وغير رسمية حول الاعتراف بالبناء في الكتل وتجميده خارجها؛ خامسا، الحصول على ضمانات من إدارة أوباما من أجل لجم خطوات ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة واستخدام الفيتو الأميركي ضد قرارات تتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن أحد الأسباب التي جعلت نتنياهو يريد عقد القمة هو رغبته بأن يعرض بشكل شخصي أمام الملك الأردني والرئيس المصري مبادرة منافسة لمبادرة كيري. وشدد المصدر نفسه على أن نتنياهو لم يكن راغبا بأن يكون مجرورًا وراء كيري وبالأساس لم يكن يريد مبادئه التي تضمنتها مبادرته المستندة إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وقال رئيس المعارضة وكتلة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هيرتسوغ، للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، إنه دخل في مفاوضات مكثفة مع نتنياهو، في آذار الماضي، حول تشكيل حكومة وحدة بعد أن رأى أن ثمة فرصة لتسوية الصراع في أعقاب قمة العقبة، وتحدثا خلال هذه المفاوضات عن تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية .

وأشار هيرتسوغ إلى أن نتنياهو أدخل الوزير ياريف ليفين إلى المفاوضات، وهذا تحدث كثيرا وشرح لنتنياهو استحالة الحديث عن تجميد البناء في الليكود، وبعد ذلك أقنعه ليفين بالتراجع عن فكرة إقامة حكومة كهذه.