صادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الفائت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل والمعروف باسم "قانون اللمس".
ويتيح القانون الجديد لأفراد الشرطة إمكان إجراء تفتيش جسدي لأي شخص يثير شبهات بأنه ينوي استخدام العنف ضد شخص آخر.
كما يُسمح وفقاً للقانون بإجراء مثل هذه التفتيشات في منطقة يعلن قائد لواء في الشرطة أنه يُخشى تعرضها إلى اعتداء "إرهابي"، حتى في حال عدم وجود شبهات جدية ضد أشخاص معينين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على مشروع القانون هذا في تشرين الأول الفائت.
وقال المحامي والمختص في مجال الخصوصية وحرية المعلومات أفنير بينشوك، باسم جمعية حقوق الموطن، إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في السنوات الأخيرة تشريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة بتوقيف شخص ما وبتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ متطفل وعدواني، دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء شرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغيًا.
وأضاف: "تتمتع الشرطة اليوم بالعديد من صلاحيات التفتيش الفضفاضة. فبمجرد أن يثير شخص ما شكوكاً معينة، يسمح لأيّ شرطي القيام بتوقيفه وتفتيشه. إلا أن الهدف الأساس من اقتراح قانون التفتيش المذكور، والمتداول منذ سنوات على طاولة الحكومة، كان بالأصل الحدّ من العنف في النوادي الليلية. بيد أن الحكومة تستغل بشكل مريب الأوضاع الأمنية الراهنة لمنح غطاءٍ أمنيّ للاقتراح، وذلك دون أن تفسر مدى مساهمة هذا القانون في تقليص ولو بشكل جزئي المخاطر الأمنية".
وشدّد بينشوك على أن التجربة في إسرائيل وفي العالم تؤكد أن أفراد الشرطة والذين يقومون باعتقال أو توقيف مواطنين وفق "شعورهم الداخلي" من دون معايير واضحة، يلجأون عادةً للاستناد إلى آراء مسبقة، ما يؤدي إلى تطبيق انتقائي للقانون، وهذا ما يحصل بالعادة ضد الأقليات؛ في الولايات المتحدة ضد الأميركيين من أصول أفريقية او لاتينية، وفي إسرائيل ضد المواطنين العرب والشرقيين والأثيوبيين.
ونوه بينتشوك بأنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في الماضي قراراً ألغت من خلاله صلاحيات مشابهة منحت للشرطة في بريطانيا، وذلك لمسها بالحق في الكرامة والحق في الخصوصية. وقد قررت هذه المحكمة أن قيام افراد الشرطة بتفتيش شخص ما بدون إثارة شكوك معينة، يؤدي الى تمييز والى سلوكيات اعتباطية وغير موضوعية والى الإفراط في استخدام صلاحيات مهينة.
على صعيد متصل، حذرت جمعية حقوق المواطن من استغلال الأغلبية البرلمانية لإقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي في إسرائيل، وطالبت رئيس الحكومة وأعضاء لجنة الدستور والقانون بوقف تشريع قانون الإقصاء السياسي.
وأرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة القانون والدستور البرلمانية وكافة أعضاء الكنيست، تطالبهم بوقف تشريع اقتراح القانون السياسي غير الديمقراطي، الذي يمنح أعضاء الكنيست صلاحية تعليق عضوية وفصل أعضاء كنيست آخرين، منتخبين هم ايضاً من قبل الجمهور، وتحويل آليات قضائية للسلطة التشريعية، واخضاعها لجهات سياسية وحزبية، تعمل وفق مصالحها وأهدافها الذاتية. وحذرت جمعية حقوق المواطن من استغلال الأغلبية البرلمانية لفرض قوانين موجهة بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي ضد الجماهير العربية وممثليهم.
وقال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير وممثلة الجمعية في العمل البرلماني المحامية ديبي جيلد، إن جعل صلاحية فصل وإلغاء عضوية أعضاء الكنيست وسيلة في يد الأحزاب المسيطرة على يمين ويسار الخارطة السياسية، قد يتحول الى وسيلة للمس بفئات عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الساحة السياسية، ومن الممكن ان يردع فئات عديدة عن القيام بواجبها وفق ما يتلاءم مع وجهة النظر او العقيدة السياسية التي ينتمون اليها فكريًا، ويسعون لتحقيقها بشكل ديمقراطي، وعلى رأس هذه الفئات ابناء الأقليّة العربيّة. وجاء في رسالة جمعية حقوق المواطن ان إدخال المرشح التالي في القائمة الانتخابية في حال تم فصل احد أعضائها يمثل مسًا خطيرًا بقانون الانتخاب ويلغي الشرعية التي منحها الجمهور لشخص محدد لتمثيله في البرلمان.
وأكدا أن اقتراح القانون هذا يشكل تجسيدًا فعليًا لديكتاتورية الأغلبية، واستعمالها ضد الأقلية بشكل غير ديمقراطي، ومن الواضح ان تشريع هذا القانون يتم في أجواء تحريضية تشهدها الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، وهو نتيجة لردود فعل لا يمكن القبول بجعلها اساسًا للتشريع البرلماني. وهذا التشريع يقود الى حملة إقصاء منهجية ضد جمهور واسع، ويبدو انه موجه ضد الأقلية العربية وممثليها في الكنيست، الذين يختلفون سياسيًا عن الأغلبية التي تقود الحكومة اليوم، والخطر الأكبر هو استغلال هذا التشريع لفرض سياسة رسمية تتسم بقوننة المزيد من هذه التشريعات لإقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي في إسرائيل.
وقالت المحامية ديبي جيلد إن تشريع هذا القانون يعني إقصاء فئات كاملة من الساحة السياسية، وخلق واقع آخر يخلو من النقاش السياسي الحقيقي، وبالتالي فنتائج الانتخابات في هذه الأجواء لن تعكس مختلف وجهات النظر للمواطنين والناخبين، وسيتم إقصاء جمهور واسع من المواطنين. وناشدت أعضاء الكنيست ان يدافعوا عن الحقوق الأساسية والأكثر خصوصية، وهي حرية الترشح والانتخاب، والحق في التمثيل السياسي مع وجود اختلافات أيديولوجية وعقائد فكرية متنوعة ومتناقضة.
