قدرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن احتياطي بنك إسرائيل المركزي من العملات الأجنبية، قد يكون تجاوز مع نهاية الشهر الماضي، كانون الثاني، حاجز 100 مليار دولار. فيما أكد مسؤول في البنك أن البنك سيواصل التدخل في سوق العملات، في سعي للحفاظ على سقف محمول لسعر صرف الدولار أمام الشيكل، ومنع ارتفاع قيمة الشيكل، بشكل ينعكس سلبا على مردود الصادرات. وجاء هذا ردا على انتقادات في الحلبة الاقتصادية الإسرائيلية لاستمرار هذه السياسة التي يتبعها بنك إسرائيل منذ ربيع العام 2008.

وقالت الصحيفة إن تقديراتها التي ستتضح صحتها في الأسبوع الجاري، ترتكز على أساس أنه مع نهاية العام الماضي 2016، بلغ حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية 98 مليار دولار. وأن الاحتياطي ارتفع في الشهر الأخير من العام الماضي، بقيمة 2ر1 مليار دولار. وفي السنة الماضية كلها بحوالي 8 مليارات دولار. إلا أن بنك إسرائيل واصل شراء العملات، وخاصة الدولار، وتسويق سندات دين بالدولار، وفي المجموع دخل إلى بنك إسرائيل 25ر2 مليار دولار في الشهر الأول من العام الجاري.

ويقول مدير قسم الاسواق في بنك إسرائيل، أندرو أفير، لصحيفة "غلوبس"، ردا على مطالبة خبراء البنك بوقف سياسة التدخل في سعر العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، "إن سياسة بنك إسرائيل لا تتحرك في فراغ، فسياسة الفائدة البنكية لدى الدول التي على علاقة تجارية مع إسرائيل، ما تزال تتبع فائدة بنكية منخفضة، وبعض الدول تتبع الفائدة السلبية، وتواصل زيادة الاحتياط من العملات وشراء سندات الدين". وأشار أفير الى أن البنك سيواصل سياسة شراء العملات الأجنبية على الاقل حتى نهاية العام المقبل 2018. ويشار الى أن الدولار فقد في العام الماضي 2016، أكثر من 8% من سعر صرفه امام الشيكل.

وكان بنك إسرائيل قد أطلق في ربيع العام 2008 عملية رفع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، حينما كان حجم الاحتياطي في حدود 28 مليار دولار. وحسب السياسة التي وضعها محافظ البنك السابق ستانلي فيشر، فإن حجم الاحتياط لم يعد يكفي حجم الصادرات الإسرائيلية، في حين كان واضحا أن الهدف الأساس هو منع تدهور قيمة الدولار أمام الشيكل. وجرى الحديث في حينه أن هدف البنك رفع الاحتياط الى حدود 38 مليار دولار في حدود ثلاثة أعوام، إلا أن هذا الاحتياط تحقق في غضون عام واحد، مع تدهور سعر صرف الدولار في تلك الفترة. ولاحقا استمرت السياسة.

نسبة قياسية: 69% من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية في الأسبوع الماضي أنها سجلت نسبة قياسية في استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وحسب الشركة، فإنه في منتصف الأسبوع الماضي، وفي موجة البرد، بلغ انتاجها في اليوم الواحد 11936 ميغاواط، من بينها 8250 ميغاواط تم انتاجها بالغاز الطبيعي، وهو ما يعادل 69% من حجم الانتاج، بينما 31% من الكهرباء تم انتاجه بالفحم الحجري والسولار.

ومن المفترض أن تتجاوز شركة الكهرباء هذه النسبة القياسية الى ما هو أعلى، وفق المخطط القائم، بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في البحر الابيض المتوسط، التي سيطرت عليها إسرائيل وبدأت انتاجا محدودا منها، ولم يصل الى مستواه الأعلى.

وعلى الرغم من أن شركة الكهرباء بدأت تستخدم الغاز الطبيعي بنسبة عالية، إلا أنها لم تخفض أسعار الكهرباء، بما كان يتوخاه المستهلكون، إذ تراجعت أسعار الكهرباء في العامين والنصف الأخيرة، في حدود 10%، إلا أن الشركة رفعت الأسعار مجددا، بـ 3% في مطلع العام الجاري.

أجهزة الصراف الآلي تضاعفت خلال 7 سنوات

قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن أجهزة الصراف الآلي للبنوك قد ضاعفت نفسها تقريبا خلال السنوات السبع الأخيرة، وبلغ عددها مع نهاية العام الماضي 2016، ما يقارب 1940 جهازا، بدلا من 979 جهازا حتى نهاية العام 2009. ويتوقع البنك تزايد أعداد الأجهزة في السنوات القليلة المقبلة، بموازاة خطة تقليص أعداد الموظفين في البنوك التجارية، لصالح المعاملات الالكترونية على أنواعها المختلفة، وبضمن ذلك معاملات من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال موقع البنوك على شبكة الانترنت.

والقفزات الأكبر في عدد الأجهزة بدأت في العام 2011، حينما ارتفع عددها بنسبة 20% مقارنة مع العام الذي سبق، وبلغ عددها 1223 جهازا، وصولا الى نهاية العام الماضي حيث وصل، كما ذكر، الى 1940 جهازا. وهذه الارتفاعات الكبيرة تعود الى مخطط حوسبة البنوك، بمستوى اعلى، وعلى حساب عدد الملاكات فيها.

وحسب تقارير سابقة، فإن البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى تعتزم اغلاق 2500 وظيفة خلال السنوات الثلاث القريبة، بعد أن كان عدد العاملين فيها قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف. ويعمل حاليا في البنوك الخمسة الكبرى حوالي 44 ألف موظف، بدلا من 47 ألف موظف تقريبا في العام 2013.

وأكبر بنك من حيث التشغيل هو بنك ليئومي، الذي لديه 12 ألف وظيفة، أقل بحوالي 500 وظيفة مما كان في العام 2013. ويليه بنك "هبوعليم" وهو أكبر البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 11 ألف موظف، أقل بـ 1310 موظفين مما كان في 2013. ثم يأتي بنك ديسكونت، ثالث البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 9 آلاف موظف، أقل بألف موظف من قبل ثلاث سنوات. ثم بنك مزراحي طفحوت الذي يعمل فيه 6 آلاف موظف، بزيادة 240 موظفا منذ 2013. والبنك الأخير هبينليئومي، 4 آلاف موظف، أقل بـ 360 موظفا عما كان في 2013.