مقدمة

في الثاني من أيار، أقامت نواة استيطانية بؤرة باسم "أفيتار على جبل صبيح الذي يتوسط قرى بيتا، قبلان ويتما في الضفة الغربية. في غضون شهرين، استطاع المستوطنون تعبيد شوارع داخل البؤرة، تثبيت يافطات، إنشاء بنايات حجرية وتثبيت كرافانات بحيث وصل عدد عائلات المستوطنين المقيمين حاليا إلى حوالي 50 عائلة. في تاريخ 6 حزيران، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وهو صاحب أعلى سلطة قانونية على أراضي الضفة الغربية، على أمر عسكري يحوّل البؤرة الاستيطانية إلى بؤرة غير شرعية الأمر الذي يستدعي إخلاءها. حصل هذا قبل تولي الحكومة الجديدة ولايتها بتاريخ 13 حزيران. في تلك الأيام الأخيرة من فترة ولاية بنيامين نتنياهو، طالب هذا الأخير بتجميد القرار لحين البت في الوضعية القانونية لأراضي جبل صبيح. الآن، ومع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش، تقف حكومة بينيت – لبيد أمام واحدة من أهم القضايا التي ستنعكس بشكل مباشر على أداء الحكومة، سواء تم إخلاء البؤرة أو لم يتم. ورقة تقدير الموقف هذه تتناول الجدل السياسي داخلي إسرائيل المتعلق بإخلاء/عدم إخلاء البؤرة والسيناريوهات الممكنة لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع القضية.

النواة الاستيطانية هي مجموعة من المستوطنين مكونة من 15 إلى 25 أسرة. تقوم كل أسرة بهجرة المستوطنة التي تسكن بها وتتطوع للانتقال بشكل دائم الى بؤرة استيطانية جديدة لتكوين "مجتمع مستوطنين" جديد. عادة تنتظم الأنوية الاستيطانية من خلال جمعيات استيطانية مثل "ناحالا" أو "أمنا" وتلقى دعما ماديا ومعنويا من قبل مجلس إقليمي المستوطنات في الضفة الغربية.

على اسم المستوطن أفيتار بوروفسكي الذي قتل في عملية إطلاق نار بالقرب من مفترق زعترة العام 2013."

"أفيتار": بؤرة استيطانية على جبل صبيح

في الثمانينيات من القرن الماضي، أقام الجيش الإسرائيلي معسكر "تابوحيم" على قمة جبل صبيح وقام بالانسحاب منه بعد عدة سنوات. في العام 2013، حاول المستوطنون إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" للمرة الأولى على جبل صبيح قبل أن يتم إخلاؤها بعد فترة قصيرة بأمر عسكري وقع عليه نيتسان ألون، قائد منطقة الوسط في الجيش الإسرائيلي في حينه. بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في مفترق زعترة جنوب نابلس بتاريخ 2 أيار 2021، قرر المستوطنون إعادة بناء البؤرة من جديد. هذه المرة، اقيمت البؤرة بدعم سخي من حركة "ناحالا" الاستيطانية التي تشرف حاليا على إقامة سبع بؤر استيطانية أخرى جديدة من خلال تكوين "أنوية استيطانية" تضم كل واحدة ما بين 15 إلى 25 اسرة، وإرسالها إلى تلال مختلفة لبناء "مجتمع مستوطنين" من الصفر.

عملت "ناحالا" وبدعم وتنسيق مع المجلس الإقليمي للمستوطنات على إقامة وتطوير البؤرة الاستيطانية "أفيتار" بشكل فائق السرعة. فقد تم خلال شهر، إحضار أكثر من 50 عائلة، وتم بناء أبنية حجرية بالإضافة إلى كرافانات متنقلة، كما تم تمديد خطوط الكهرباء والمجاري، وتعبيد الشوارع الداخلية وإقامة مدرسة دينية وكنيس وحضانة أطفال. وتعتبر عملية إقامة بؤرة "أفيتار" وما رافقها سريعة جدا، بحيث استغل المستوطنون الانشغال بالهبة الفلسطينية، والحرب مع غزة والجلبة التي صاحبت عملية انتقال السلطة من نتنياهو إلى بينيت. من جانب آخر، قامت النواة الاستيطانية بانتخاب ناطقة باسمها، ومسؤولة للعلاقات الخارجية، وتم استحضار عشرات من المتطوعين للمساعدة في تعجيل البناء لفرض أمر واقع جديد وسريع، بهدف خلق رأي عام إسرائيلي مناصر من شأنه أن يعقد آليات اتخاذ القرار حول مصير هذه البؤرة. لهذا الغرض، قامت ليتال سلومين ودانيالا فايس، من حركة " ناحالا"، بتحويل البؤرة إلى محج للعديد من الشخصيات اليمينية من حزب الليكود   أكبر حزب يميني ويقف حاليا في معسكر المعارضة للائتلاف الحكومي الحالي. وحزب يمينا (وهو حزب رئيس الحكومة الحالي) وصولا إلى حاخامات من صفد، الخليل، منطقة تفوح، وشخصيات أخرى.

يقع جبل صبيح، الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية، بالقرب من مفترق تفوح ويتوسط القرى الفلسطينية بيتا، قبلان ويتما. وتبلغ مساحة الجبل مئات الدونمات وتعود ملكية الأراضي فيه، والمصنفة جميعها كمناطق "ج"، لأهالي القرى الثلاث.وكالة الأناضول، "بيتا الفلسطينية تكافح لاسترداد صَبيح من غول الاستيطان"، وكالة الأناضول، 2021، https://bit.ly/3wVHSLU. حتى الآن، استولى المستوطنون على حوالي 20 دونما، لكن المخطط الذي كشفت عنه حركة "ناحالا" يطمح للاستيلاء على كامل مساحة الجبل.

منذ اليوم الأول، قام أهالي القرى الثلاث، وبالتحديد أهالي قرية بيتا، باعتبارها الأقرب إلى موقع البؤرة الاستيطانية، بمواجهة المخطط الاستيطاني. تدريجيا، وبشكل متسارع، تحول جبل صبيح إلى أبرز المواقع التي تشهد مقاومة شعبية واسعة النطاق. حتى تاريخ كتابة هذه الورقة، سقط أربعة شهداء من قرية بيتا التي جذبت نحوها كل وسائل الإعلام المحلية والإسرائيلية والعالمية.

الجدل الإسرائيلي حول بؤرة "أفيتار"

في الفترة الأخيرة، دار الجدل الإسرائيلي على ثلاثة مستويات. هذه المستويات متداخلة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

1- على مستوى الحكومة الإسرائيلية السابقة

بتاريخ 6 حزيران، أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، والمسؤول عن الإدارة المدنية، أمرا عسكريا بترسيم المنطقة. بموجب الأمر، يحظر على المستوطنين دخول الجبل، أو إدخال مواد بناء. بل عليهم إخلاؤه حتى تاريخ 14 حزيران. على الفور، تدخل بنيامين نتنياهو (الذي تبقت في حينها على ولايته أيام معدودة) ومنع تنفيذ الأمر العسكري وادعى أن على الحكومة الإسرائيلية أن تصادق عليه أولا. رد فعل نتنياهو يتعارض مع القانون العسكري الذي فعلا يجيز للقائد العسكري اتخاذ قرارات تصبح نافذة على الفور. بيد أن اعتراض نتنياهو (وإن كان غير قانوني) إلا أنه يلزم أيضا وزير الدفاع (المسؤول عن القائد العسكري). هذه المماطلة التي أخذت صيغة (لا) قانونية أدت إلى تحويل القرار النهائي بتنفيذ الأمر العسكري إلى الحكومة التالية (حكومة بينيت- لبيد) التي تم تنصيبها في تاريخ 13 حزيران. لكن المستوطنين قدموا اعتراضا للمحكمة الإسرائيلية لإيقاف أمر الإخلاء الفوري الامر الذي أفضى إلى تأجيل دفع مدة تنفيذ الأمر العسكري أسبوعا آخر. وعليه، سيتم تنفيذ الإخلاء بموجب الأمر العسكري حتى تاريخ 22 حزيران، بشرط أن يوافق على ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت. الا ان حكومة بينيت قامت بتأجيل هذا الموعد الى اجل غير معلوم.

بعيدا عن الحسابات اليمينية والاستيطانية لدى بعض الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الحالي، فإن القضية افرزت جدلا قانونيا حول أولويات الحكومة الإسرائيلية: إما تجاوز القانون (المتمثل بقرار القائد العسكري) والاستمرار بالاستيطان، وإما احترام القانون وإخلاء المستوطنة، حتى لو كان على حساب الأجندة اليمينية الاستيطانية. مثلا، كان قرار القائد العسكري سببا كافيا ليعلن يائير لبيدالذي شكل الائتلاف الحكومي الحالي، وسيتولى رئاسية الحكومة بالمناوبة خلفا لبينيت بعد عامين، ويشغل حاليا منصب وزير الخارجية أن على الحكومة الحالية إخلاء البؤرة احتراما للقانون، فالأمر لا يتعلق بأحقية اليهود في الاستيطان، وإنما بسيادة القانون.{شالوم يروشالمي، "بينيت ولبيد أمام الامتحان الحقيقي الأول"، زمان يسرائيل، 2021، https://www.zman.co.il/231481/.ef}

2- على المستوى القانوني

أثناء الطعن بقرار القائد العسكري، ادعى المستوطنون أن جبل صبيح هو أرض بور لم تتم فلاحتها خلال العشر سنوات الأخيرة من قبل الفلسطينيين. بل إن أعضاء النواة الاستيطانية كانوا وفروا تصاوير جوية للعشرين سنة السابقة، يدعون فيها أن الأرض بقيت بورا لمدة طويلة، الأمر الذي يشير إلى تخطيط مسبق، وطويل المدى، لدى المستوطنين. وأضاف طاقم المحامين الذي جندتهم حركة "ناحالا" لصياغة الاعتراض القانوني، أن أراضي الجبل (المصنفة كمناطق "ج") هي في وضعية البحث. ويقصد بوضعية البحث أنها ما تزال تحت دراسة الإدارة المدنية التي تقوم على مشروع تسجيل أراضي الضفة الغربية. في نهاية الدراسة، ستقرر الإدارة المدنية ما إذا كانت أراضي جبل صبيح هي ملكية خاصة (للفلسطينيين) أو أراضي ميري (تابعة للدولة- أي الإدارة المدنية). لكن هذا لم يكن بالنسبة للإدارة المدنية سببا كافيا للبدء ببناء البؤرة الاستيطانية، خاصة وأنها أدت إلى مواجهات مستمرة مع الفلسطينيين في محيط الجبل. لا بد من الإشارة، إلى أن إقامة معسكر "تابوحيم" خلال الثمانينيات، والقيود التي وضعها الجيش الإسرائيلي على استخدام الجبل بعد ذلك، حالت دون قدرة أهالي القرى المحيطة على فلاحة أراضيهم. لكن الباحث الإسرائيلي درور إيتكس، من منظمة "كيرم نبوت"، كان قد وفر صورا جوية للجبل، تعود إلى الفترة التي سبقت بناء معسكر الجيش في الثمانينيات، وأثبت فيها أن الأراضي كانت مستخدمة للفلاحة من قبل الفلسطينيين.هاجر شيزاف، "البؤرة أفيتار أقيمت على عجلة، وسكانها يعتقدون أن الإخلاء بعيد جدا"، هآرتس، 2021، https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9916876.

3. على مستوى الصراعات الحزبية داخل إسرائيل

يرى العديد من المحللين أن نتنياهو استغل سلطته وتعمد عرقلة قرار القائد العسكري بإخلاء البؤرة قبل نهاية ولايته، وهو بذلك كان يقصد أن يرحل "الأزمة" إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت- لبيد. وقد نجح في ذلك إلى حد ما، عندما انصاع غانتس لرغبة نتنياهو في تأجيل القرار لحين "البت في الوضعية القانونية لجبل صبيح". مع أن غانتس قال إن قرار نتنياهو في التأجيل "لا يستند إلى أي مسوغ قانوني"، ألا أنه آثر الانصياع لقرار نتنياهو، وعدم استخدام صلاحيته في إخلاء المستوطنة لما قد يكون للأمر من تبعات على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي قامت على ائتلاف بين أحزاب يمينية متشددة بالإضافة إلى أحزاب يسارية. هذا التلاعب من قبل نتنياهو كان هدفه إحراج الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بينيت. من جهة، بينيت، الذي شغل سابقا منصب رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، ينتمي إلى تيار ديني يميني داعم للاستيطان في الضفة الغربية. من جهة أخرى، يقوم الائتلاف الحكومي الجديد على تركيبة حزبية ثمانية تجمع اليسار والوسط واليمين بالإضافة إلى حزب عربي، بحيث أن المواقفة على عدم إخلاء البؤرة قد يشكل تهديدا لاستمرارية الائتلاف، سيما وأن عدم إخلائها سيعتبر مخالفة قانونية على ضوء قرار القائد العسكري.

تبعات إخلاء/عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على الائتلاف الحكومي الجديد

شكلت مسألة توسيع الاستيطان، وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية وآليات تثبيت السيطرة الإسرائيلية على مناطق "ج"، أحد أهم قضايا المفاوضات الائتلافية، التي أفضت إلى وصول بينيت إلى رئاسة الحكومة. وتعتبر هذه القضايا من القضايا الحساسة التي من شأنها أن تزعزع الائتلاف الحكومي وتؤثر على فرص استمراره.

ويمكن رصد التوترات التالية التي يمكن أن تنجم عن أي قرار حكومي يخص إخلاء/عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار":

1. يقف في معسكر المعارضة في إسرائيل عدة أحزاب أهمها الليكود وقائمة الصهيونية الدينية إضافة إلى حزبي شاس ويهدوت هتوراة ذات التوجهات الحريدية المتزمتة. هذه الأحزاب تجمع على الأهمية السياسية والأيديولوجية لمسألة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. مع أن هذه الأحزاب تقف في صف المعارضة للائتلاف الحكومي، إلا أنها تدرك أن رئيس الحكومة الجديد، بينيت، الذي هو أيضا أحد قادة اليمين القومي الاستيطاني، يمثل أجندة حزبية مماثلة الأمر الذي سيصعب عليه آلية اتخاذ قرار بخصوص مصير البؤرة الاستيطانية.

من جهة، في حال قرر بينيت الامتثال لرأي المنظومة الأمنية، خاصة الجيش الإسرائيلي، بإزالة البؤرة، فإن هذا سيعتبر خيانة لجمهور ناخبيه من اليمين الجديد المتطرف وسيساهم في تثبيت الصورة التي أطلقتها المعارضة على بينيت بأنه يدير حكومة يسارية ضعيفة. وهذا قد يساهم في إحداث توترات على الأقل داخل حزبه- "يمينا"، سيما وأن عضو الكنيست عن "يمينا" عميحاي شيكلي يؤيد علنا استمرار البؤرة، بل إنه قام بزيارتها أكثر من مرة.

من جهة ثانية، في حال قرر بينيت عدم إخلاء البؤرة، فإن هذا يعني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أخل بالقانون الإسرائيلي بمعارضته تنفيذ قرار القائد العسكري والمحكمة الإسرائيلية. كما أن الأمر سيخلق توترات هائلة داخل الائتلاف الحكومي بحيث أن أي قرار يتخذه مكتب رئيس الحكومة سيعبر عن كافة أعضاء الائتلاف بما في ذلك حزب العمل، ميرتس والقائمة العربية الموحدة والذين سيواجهون انتقادات واسعة من قبل قاعدتهم الانتخابية. فمثلا، سيترتب على ميراف ميخائيلي (وزيرة المواصلات عن حزب العمل) القيام بشق شوارع داخل البؤرة الاستيطانية وبالتالي تهيئة البنية التحتية لمشروع استيطاني في المنطقة.

2. تشكل البؤرة الاستيطانية "أفيتار" امتحانا حقيقيا لكيفية تنفيذ بعض بنود الاتفاقيات الائتلافية، خاصة المتعلقة بأراضي "ج". أحد بنود اتفاقيات الائتلاف كانت: ضمان المصلحة الوطنية [الإسرائيلية] في المنطقة "ج" على أن يتم وضع معايير وتخصيص موارد لوزارة الدفاع لمنع الانتهاكات المتعلقة بالبناء والاستيلاء غير القانونيين على الأراضي في المنطقة "ج". هذه الفقرة ظلت فضفاضة جدا وغير واضحة حتى الآن، إذ لم يحدد النص ما إذا كان الفلسطينيون أو المستوطنون هم المقصودون بـ "البناء والاستيلاء غير القانونيين". ويدعي المستوطنون في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" بأن هناك حوالي 74 بؤرة استيطانية إسرائيلية في أراضي "ج" مقابل حوالي 800 تجمع سكني فلسطيني "غير قانوني". وعليه، وفي ظل قدرة المستوطنين على تشكيل لوبي إسرائيلي داخلي للتأثير على قرارات الحكومة، فإن "أفيتار" أثارت قضية تسوية أراضي "ج" من قبل الإدارة المدنية. في حال تم إخلاء البؤرة، فإن هذا سيرجح قيام الحكومة الإسرائيلية والإدارة المدنية بتعجيل مشروع تسوية أراضي "ج" (وهو ما يشير اليه الاتفاق الحكومي ضمناً) الأمر الذي سيحدد مساحات شاسعة من الضفة الغربية باعتبارها أراضي ميري غير تابعة لملكية فلسطينية خاصة.

خلاصة وسيناريوهات متوقعة

سواء تم إخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" أم لم يتم، فإن مجرد إلقاء "عبء القرار" من طرف حكومة نتنياهو السابقة على الائتلاف الحكومي الحالي ستكون له تبعات على تماسك الائتلاف وموازين القوى التي يقوم عليها. لا بُدّ من الإشارة إلى أن الائتلاف الحالي يقوم على ثمانية أحزاب، منها ثلاث يمينية (يمينا، إسرائيل بيتنا، أمل جديد) وحزبان وسط- يمين (أزرق أبيض ويوجد مستقبل). هذه الأحزاب لها قواعد انتخابية في المستوطنات داخل الضفة وتبدي مواقف يمينية متطرفة، وإن بأشكال متباينة. وعليه، فإن خيار عدم إخلاء البؤرة قد يكون أحد أهم السيناريوهات المطروحة، خاصة وأن بينيت، زعيم حزب "يمينا"، يطمح وبشدة إلى مغازلة القاعدة الانتخابية لليمين الاستيطاني والتي ينافسه عليها بتسلئيل سموتريتش (الذي ظل في المعارضة ويحاول التقليل من شأن يمينية بينيت وانتمائه للمشروع الاستيطاني). في هذا السياق، فإن قدرة الأحزاب الأخرى غير اليمينية في الائتلاف على المناورة، أو الاعتراض، ستكون محدودة نسبيا. فالجهود الكثيفة التي بذلت في المفاوضات الائتلافية التي سبقت تشكيل الحكومة، والتنازلات التي أبدتها هذه الأحزاب للدخول قد تقلل من أرجحية قيام الأحزاب غير اليمينية بمغادرة الائتلاف وإسقاط الحكومة التي لم يمر على ولايتها شهر واحد بعد، حتى لو كان الأمر يتعلق بقضية مركزية بالنسبة لها. وإن كانت حظوظ سيناريو إخلاء البؤرة قليلة بناء على قراءة موازين القوى الحالية، إلا أنه لا يمكن استبعاد هذا السيناريو كليا. وإن مجرد اختزال قضية "أفيتار" ببعدها القانوني يمكن أن يشكل مخرجاً مريحاً لبينيت وائتلافه.