قالت إحصائيات جديدة نشرت في مطلع الأسبوع الجاري إن 6ر38% من الشبان اليهود لم يؤدوا الخدمة العسكرية المفروضة عليهم في فوج التجنيد الأخير. وهذه تُعد نسبة ذروة، في معظمها تعود لجانب التدين، إذ أن 5ر48% من المعفيين الشبان هم من المتدينين الحريديم، بينما 79% من الشابات المعفيات هن من شابات الحريديم وشابات التيار الديني الصهيوني، ولكن قسما من الأخيرات يتطوع في ما يسمى "الخدمة المدنية".

وهذه الإحصائيات تدل على التركيبة المجتمعية لليهود ممن أتموا عمر 18 عاما، والعامل الأبرز هو الارتفاع الحاد في نسب المتدينين، وخاصة الحريديم. وبحسب القانون والأنظمة، فإن الإعفاء هو من نصيب الحريديم، ولكن أيضا من نصيب كل فتاة تعلن أنها متدينة، بمعنى من الحريديم ومن التيار الديني الصهيوني، لذا فإن نسبة التدين الإجمالية في هذه الشريحة العمرية، نستقيها من نسبة الشابات المتدينات، بمعنى 35% على الأقل، بينما النسبة الحقيقية هي أعلى، لأن أقل من 10% من الحريديم يؤدون الخدمة العسكرية، بينما نسبة ليست معروفة من شابات التيار الديني الصهيوني، إما أنها تخدم في الجيش أو في "الخدمة المدنية". وهذا يعني أن أكثر من 40% من هذه الشريحة العمرية من اليهود هم من المتدينين من التيارين، الحريديم والتيار الديني الصهيوني، وفي حين أن التيار الثاني ينخرط شبابه كلهم في الجيش، فإن الحريديم ما زالوا يمتنعون عن الخدمة العسكرية لأسباب دينية، رغم توجهاتهم اليمينية، ويصد قادتهم كل المحاولات لفرض قانون يلزم غالبيتهم الساحقة بالخدمة العسكرية.

وبيّنت إحصائيات الجيش أن 9ر32% من الشبان اليهود امتنعوا أو تلقوا إعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة، مقابل نسبة 3ر44% بين الشابات اليهوديات، وفي الحالتين فإن النسب في ارتفاع، وأعلاها بين الشبان. ويجري الحديث عن نسبة إجمالية للشبان والشابات بلغت 6ر38%، مقابل نسبة 35ر34% في العام 2015.

وحسب ما نشر، فإن 9ر15% من الممتنعين هم من الشبان الحريديم، بينما 3ر8% تم إعفاؤهم بذريعة مشاكل نفسية، و8ر3% لأنه مسجل ضدهم سجلات جنائية، و5ر2% لأسباب صحية، بينما 4ر2% هم في الخارج وغالبيتهم في عداد المهاجرين.

أما نسبة الممتنعات عن التجنيد بين الشابات اليهوديات فقد ارتفعت إلى 3ر44%، وتبين أن 6ر4% من الشابات حصلن على إعفاء لأسباب طبية، و5ر2% لكونهن خارج البلاد، وغالبيتهن في عداد المهاجرين، و7ر1% لكونهن لسن ملائمات للتجنيد، ونصف بالمئة من المتزوجات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين إن الجيش بدأ يضع سلسلة من البرامج للجم عملية التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، مثل تقييد أكثر لشروط تحديد الأسباب النفسية، كما أنه ستتم ملاحقة أكبر للشابات اللاتي يعلن أنهن متدينات. فحتى قبل سنوات، فإن نسبة من الشابات كنّ يعلن تدينهن كي لا يخدمن، ليتضح لاحقا أنهن لسن متدينات، وشرع الجيش بملاحقة هذه الظاهرة التي تقلصت كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكنها ما تزال قائمة.

كذلك، حسب الصحيفة، فإن الجيش بدأ يعد مشروع قانون يزيد فيه الجاهزية للخدمة العسكرية، وفي صلب هذا القانون زيادة المحفزات المالية للجنود، أيضا بعد إنهاء خدمتهم العسكرية، مثل تمويل أكبر للدراسة الجامعية. وستكون المحفزات المالية الأكبر لمن يختار الوحدات القتالية. وبضمن مخطط الجيش بدء تهيئة طلاب المدارس الثانوية، ابتداء من الصف التاسع، وليس العاشر، كما هو اليوم، إضافة إلى فحص إمكانية أن يكون التجنيد جماعيا لكل صف، بمعنى ترتيب توجه جماعي لكل واحد من الصفوف لمكاتب التجنيد، بهدف زيادة الرغبة بين الطلاب والطالبات.

يشار هنا إلى أن الجيش بدأ يلتفت أيضا إلى ارتفاع نسبة الإعفاء بسبب مشاكل نفسية بين الشبان، إذ بلغت نسبتهم 3ر8%، مقابل نسبة 5ر2% بين الشابات اليهوديات، وبحسب الجيش فإن هذا يعكس حالة تهرب متسترة في صفوف الشباب، لأن للشابات "مهرب" ادعاء التدين، في حين هذا الادعاء لا يخدم الشبان، طالما هم ليسوا من الحريديم، لذا يلجأون إلى مسألة العامل النفسي. وما يقلق الجيش أنه خلال الخدمة العسكرية، فإن 15% من الشبان يتسربون من الجيش، والغالبية الساحقة منهم تعلن أن هذا لدوافع نفسية. وحسب ما نشر في الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع، فإن رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش بعث برسالة إلى كل ضباط الصحة النفسية في مكاتب التجنيد كان عنوانها: "خطوات لوقف ارتفاع الإعفاءات النفسية". وفي صلب رسالته تشديد شروط الإعفاء تحت بند المشاكل النفسية، إن كان قبل التجنيد أو خلاله.

نسبة الحريديم

من الواضح أن النسبة الأعلى التي يتوقف عندها الجيش، وبالأساس المؤسسة السياسية الحاكمة، هي نسبة الحريديم، ففي تحليل لهذه الاحصائيات أجريناه هنا فإن نسبة الشبان الحريديم، ممن أتموا 18 عاما من حياتهم، هي في حدود 6ر17%، لأن نسبة الممتنعين الشبان (الذكور) عن الخدمة العسكرية بلغت 9ر15%، في حين حسب التقديرات أن 10% من شبان الحريديم يتجهون إما للخدمة العسكرية في وحدة خاصة بهم، أو لأداء "الخدمة المدنية". وعلى أساس هذه النسب، بالإمكان التقدير أن أكثر من 23% من المواليد اليهود في هذه المرحلة هم من الحريديم، وحسب التقديرات، فإن الحريديم يشكلون حوالي 5ر13% من إجمالي السكان، وحوالي 5ر15% من إجمالي اليهود الإسرائيليين.

وهذه الاحصائيات تعني للجيش أن نسبة الممتنعين، أو الذين يتلقون إعفاء من الخدمة، ستكون في ارتفاع مستمر. وعمليا فإن حوالي نصف الشبان والشابات، الذين يسري عليهم قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، يؤدون الخدمة كاملة، بمعنى الدمج بين الذين لا يخدمون، وأولئك الذين يتسربون من الخدمة، وتقدر نسبتهم بـ 15% من الذين خدموا.

وتدور معركة من أجل تجنيد الشبان الحريديم، احتدت في العقود الثلاثة الأخيرة، وتصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبالإمكان القول إن هذه القضية حالت دون قيام حكومة بنيامين نتنياهو في نيسان الماضي، وساهمت في حل الحكومة قبل عام، إذ أن الكنيست أقر مشروع قانون بالقراءة الأولى قبل عام، وهو قانون صاغه الجيش، ويضع مخطط تجنيد تدريجي للحريديم، ولكن ليس في أي حال يكون تجنيدهم كاملا.

ويطالب أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" بسن قانون التجنيد للحريديم، بالقراءة النهائية دون أي تعديل به، وهذا ما يرفضه الحريديم، إذ يطالبون بتعديلات، منها ما يُفرغ القانون من مضمونه. ويرفض الحريديم وقادتهم الدينيون والسياسيون تجنيد شبانهم من منطلقات دينية، رغم مواقفهم السياسية اليمينية الاستيطانية المتشددة؛ إذ يعرف قادة الحريديم أن خروج الشبان من مجتمعاتهم إلى الجيش، هو الخطوة الأولى لغالبيتهم الساحقة نحو العالم المفتوح، والخروج من مجتمع الحريديم المتزمت.

وكانت إسرائيل قد ضجت الشهر الماضي، في أعقاب الكشف عن أن الجيش الإسرائيلي يُضخّم أعداد المجندين من الشبان الحريديم، من أجل التستر على فشل إسرائيل في دفعها هذا الجمهور نحو العالم المفتوح، من خلال التجنيد العسكري. وتبين أن الوحدة الخاصة في الجيش ضاعفت تقريبا أعداد المجنّدين، في تقارير رسمية تم تقديمها إلى الكنيست والحكومة.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

الثلاثاء, فبراير 25, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية