مصطلح له علاقة بالاقتصاد السياسي الاسرائيلي، استُخدم بين 1949 و 1951 نتيجة للضائقة الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد الاسرائيلي بعد قيام اسرائيل وجراء تدفق هجرة اليهود من الاقطار العربية والاسلامية على وجه التحديد، وقلة فرص العمل وقلة احتياطي العملة الصعبة في الخزينة الاسرائيلية.
وشملت الخطة الاقتصادية التقشفية التي أعلنت عنها حكومة بن غوريون في الفترة المذكورة مراقبة شديدة جداً على أسعار السلع الضرورية والاساسية، وتخصيص كميات من المواد الغذائية لكل فرد، وشملت المواد الغذائية التي وزعت بحسب الكوبونات (أو البطاقات) البيض والحليب والسمك المقدد والخبز. وتولت وزارة التموين مسؤوليات تزويد السكان بالمواد الغذائية. وتعرضت هذه الخطة الاقتصادية إلى انتقادات لاذعة من الأحزاب اليمينية وفي مقدمتها حزب (حيروت) بقيادة مناحيم بيغن الذي إدعى أن حكومة بن غوريون تسعى إلى تعميق الفكر الايديولوجي الاشتراكي الذي تؤمن به من خلال سياسة التقنين هذه.
أدى اتباع سياسة التقنين إلى تكوين طوابير من السكان التي سرعان ما اخذت تبحث عن سوق سوداء لتهريب وبيع المواد الغذائية، وبالتالي ولدت طرقاً حصل بواسطتها المتنفذون على مواد غذائية بالواسطة والرشوة.
وشرعت الحكومة الاسرائيلية في التخلص من هذه السياسة مع وصول الدعم المالي الاميركي إلى اسرائيل في منتصف سنة 1950. واستجابة لهذه المتغيرات ولتهدئة موجات الانتقادات أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن الغاء وزارة التموين.
أثرت سياسة التقنين على نتائج انتخابات الكنيست الثانية العام 1951 إذ أنها أوصلت حزب (الصهيونيين العموميين) إلى الحصول على عشرين مقعداً في الكنيست، وشكلوا بهذا قوة معارضة شديدة للحكومة الاسرائيلية.
وهناك من يعتقد أن التعجيل في إلغاء سياسة التقنين يعود أيضاً إلى بدء تدفق التعويضات المالية من ألمانيا.
