"اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة العسكرية" هي لجنة شكلها الكنيست الإسرائيلي ترأسها عضو الكنيست السابق يوسي سريد وعرفت بـ "لجنة سريد". قامت هذه اللجنة في العام 1990 بفحص عمل "الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام" (والمعروفة، اختصارا، باسم "الرقابة العسكرية") في إسرائيل.
قامت اللجنة بجمع وجهات نظر وانتقادات من صحافيين اسرائيليين حول طبيعة عمل وقيود الرقابة العسكرية في اسرائيل. و"الرقابة العسكرية" هي وحدة عسكرية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ("امان") في الجيش الإسرائيلي، ويقف على رأسها ضابط يُعرف باسم "الرقيب العسكري".
وتوصلت اللجنة إلى ضرورة إحداث تغيير في نظام عمل وتوجه هذه الرقابة. وأوصت بعدم تغيير قانون الرقابة في اسرائيل بالرغم من ان هناك تفاهمات معينة بين وسائل الإعلام وبين الرقابة.
وأظهرت وسائل الإعلام معارضتها لسن قانون جديد للرقابة، من منطلق تخوفها بشأن شكل ومضمون القانون الجديد، في حال سنه. وفضل محررو الصحف الكبرى في اسرائيل الإبقاء على الوضع كما هو، لكونهم يملكون أدوات تأثير على الرقابة في حالات ما بفعل العلاقة التي تبلورت وتشكلت عبر العقود. ومن جهة أخرى تردد المحررون وأصحاب الصحف الكبرى في أن يتحولوا إلى رهائن بن يديّ المشرّع الاسرائيلي في الكنيست.
وتضمن تقرير اللجنة عددا من التوصيات تم تنفيذ عدد منها قبل صدورها، وقسم آخر بعد صدور التقرير، ومن أهمها أن الرقابة ليست حصراً على الصحف اليومية إنما تشمل جميع وسائل الإعلام في اسرائيل، كما تسري أيضا على مراسلي وسائل الإعلام الأجانب العاملين في اسرائيل. ويجري بين الفينة والأخرى تقليص قائمة المواضيع المحظور التطرق إليها بدون إذن الرقيب العسكري.
