تقرير قدمته "اللجنة الشعبية لبحث مسألة حرية المعلومات" التي أقامها وزير العدل الإسرائيلي دافيد ليبائي في العام 1994 وترأستها القاضية المتقاعدة فيكتوريا أوستروفسكي ـ كوهين. وكانت أبرز وأهم النتائج التي تمخض عنها عمل هذه اللجنة: سنّ "قانون حرية المعلومات" في الكنيست افسرائيلي في العام 1998.
وكانت هذه اللجنة قد كلفت بـفحص مسألة إلزام السلطات الرسمية العامة بتوفير المعلومات حول نشاطها للجمهور العام. وجاءت هذه الخطوة أسوة بما يجري في أجهزة الحكم والسلطات العامة في الدول الغربية، حيث فتحت المجال أمام جمهورها لمعرفة تفاصيل ما يجري ويدور في أروقتها، ويسمح للجمهور الواسع الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة بطرق معلن عنها سلفا. وقد أكدت اللجنة مبدأ "حق الجمهور في أن يعرف" وانطلقت منه في توصيتها، المركزية، بسن قانون يضمن حرية المعلومات، الرسمية، أمام المواطنين. وفعلا، صادق الكنيست على هذا القانون، كما ذكرنا، في أيار من العام 1998 ودخل حيز التنفيذ في أيار من السنة التالية، 1999. وينص البند الأول من هذا القانون على أنه :"يحق لكل مواطن إسرائيلي، أو ساكن في إسرائيل، الحصول على معلومات من سلطة عامة، وفقا لأحكام هذا القانون".
ومنذ تشريعه، صدرت أحكام قضائية عديدة في الجهاز القضائي الإسرائيلي (المحاكم المختلفة) ألزمت هيئات ومؤسسات حكومية وعامة عديدة بالكشف عن معلومات مختلفة أمام مواطنين ومنظمات حكومية.
