عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي، ومفاده إلزام وزراء، ما عدا رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.
واستند مؤيدو هذا القانون في اسرائيل على إبراز مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية (الكنيست) وبين السلطة التنفيذية (الحكومة)، بحيث تترك المسألة التشريعية بيد 119 عضو كنيست (مع الافتراض أن رئيس الحكومة يبقى محتفظًا بعضويته في الكنيست).
وهناك ادعاء آخر أن الهدف من وراء تبني هذا القانون هو لزيادة عدد السياسيين في المناصب الرسمية (الحكومية)، وبالتالي إلى زيادة تأثيرهم السياسي لمصالح الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.
اتبعت الطريقة في اسرائيل في الماضي كما هو منصوص عليه في القانون النرويجي، حيث أن وزراء قدموا استقالاتهم من الكنيست، واحتل مكانهم نشطاء من أحزابهم، ولكن دون توفر فرصة عودتهم إلى الكنيست بعد استقالتهم من عضوية الحكومة.
وبادر مناحيم بغين حين كان عضوا في الكنيست إلى تعديل في بند رقم 21 (ب) لقانون أساس: الحكومة (1968)، مفاده أن استقالة من عضوية الكنيست توقف عضوية المستقيل في الحكومة، إلا أن هذا البند قد أُلغي من النص الجديد للقانون ذاته من العام 1992.
وتبنى الائتلاف الحكومي المبرم بين مجموعة من الأحزاب في اسرائيل في أعقاب انتخابات الدورة الرابعة عشرة للكنيست، القانون النرويجي. إلا أن تجربة العمل وفق هذا القانون أثارت جدلاً واسعًا في أوساط مختلفة في الكنيست الاسرائيلي. فتم تجميد اقتراح تطبيق القانون في 31 اوكتوبر 1996، ثم اتخذت الحكومة في ديسمبر 1997 قرارًا بتحويل القانون إلى الأرشيف. وكان ذلك أثناء دورة حكومة بيبي نتنياهو. ولما كُلف ايهود براك بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات الكنيست الخامسة عشرة وعد مرشحي قائمة حزبه(اسرائيل واحدة) بأن يسعى إلى إعادة تجديد مبادرة القانون النرويجي ولكنه لم يفعل.
وهكذا، كان مصير هذا القانون الفشل في التطبيق في اسرائيل.
