اعلان انتهاء الازمة الائتلافية بين "المفدال" و"الليكود" * "المفدال" يستغل الأزمة الائتلافية حول تجميد عمل "مفتشي السبت" لتعزيز موقعه الاجتماعي * اولمرت سيضطر للبت بالامر سريعاً..
انتهت مطلع الاسبوع اول ازمة ائتلافية تمر بها حكومة ارئيل شارون الثانية، عندما التقى وزراء "المفدال" برئيس الحكومة، واعلنوا انهم يعودون الى اداء مهامهم كأعضاء في الائتلاف الحكومي.
وتيسر عقد اللقاء بين الطرفين بعد تجميد عمل مفتشي السبت"، ليعلن شارون في ختامه انه <<لا جدال في ان قانون ساعات العمل والراحة سيطبق>>.
وكان وزير التجارة والصناعة نائب رئيس الحكومة ايهود اولمرت قرر تجميع عمل "مفتشي السبت" لاجراء فحص ينتهي خلال ايام، كما صرح بعد اللقاء مع وزراء "المفدال"، الذي ينتظر اعلان اولمرت وموقفه النهائي في ختام الفحص.
وكان الوزيران ايفي ايتام وزبولون اورليف ونائب الوزير اسحاق ليفي تغيبوا عن جلسة الحكومة (الاحد 30 اذار)، احتجاجاً على تجميد عمل المفتشين ايام السبت.
بموقفه هذا يكون حزب المفدال حقق خطوة اضافية اخرى في عملية استرجاع للذات يفرضها على نفسه منذ سنتين – من التماهي التام مع قضايا "ارض اسرائيل" والمستوطنات، الى الاصغاء التام لنبض الجمهور المتدين الاجتماعي. هذا الاتجاه يرسمه، اساساً، زبولون اورليف، لكن في السنة الأخيرة انضم اليه ايضًا رئيس الحزب ايفي ايتام.
"المفدال الجديد" يرفع، اساسًا، علمين: القضايا الاجتماعية، وقضايا الدين والدولة. العلم الثالث، الأساسي حتى زمن غير بعيد، "علم ارض اسرائيل"، لم يتم اخفاؤه، لكنه اصبح متواضعاً نسبياً. سوف يرفع مجددًا ( حتى اورليف يقول ذلك) فقط عندما تصبح الدولة الفلسطينية شأناً عملياً، وليس نظرياً فقط.
بعد ان انتخب قائمة مرشحين اجتماعية لانتخابات الكنيست، وبعد ان ركز معركته الانتخابية على القضايا الاجتماعية، وبعد ان حرص على التوقيع على اتفاقية فائض اصوات مع حزب اجتماعي مثل "عام احاد"، وبعد ان اختار الحقائب الوزارية الاجتماعية (الرفاه والاسكان) ولجنة اجتماعية في الكنيست (لجنة العمل والرفاه)، وبعد ان كان الحزب الوحيد في الحكومة الذي عارض الخطة الاقتصادية، يتفرغ "المفدال" الآن لترسيخ نفسه في الخانة الأخرى ايضًا – ان يصبح الحزب المتدين الرائد في قضايا الدين والدولة.
الأزمة الائتلافية الصغيرة الأولى حول قضية مراقبي السبت ملائمة جدًا للمفدال، لكنها ليست مجرد "استعراض". صحيح ان الحريديم يهاجمون المفدال دون توقف، وهذه فرصة مواتية لاثبات ان هنالك آخرين يصونون "حرمة السبت" غير الحاخام اليشيف والحاخام عوفديا يوسيف، لكن قرار وزير الصناعة والتجارة ايهود اولمرت هو، بدرجة كبيرة، "القشة التي قصمت ظهر البعير".
في المفدال اعتبروا ورقة التفاهمات مع شينوي تنازلاً كبيرًا جدًا. الحديث عن عهد جديد من الحوار وبناء الجسور الى العالم العلماني لم يكن مجرد كلام. النموذج الذي يتبناه المفدال هو ميثاق تنظيم علاقات الدين والدولة، الذي تم التوصل اليه عبر ثلاث سنوات من الحوار بين بروفيسور روت غبيزون والحاخام يعقوب ميدان. الفرضية الاساس هناك كانت ان أي تغيير آخر في شؤون العلاقة بين الدين والدولة اضافة الى ذلك الذي تضمنته صراحة ورقة التفاهمات مع طومي لبيد، يستوجب حوارًا مسبقًا وانه يجب الامتناع عن اتخاذ خطوات من جانب واحد.
لكن الواقع، كما يراه حزب المفدال، كان مغايرًا. في البدء كانت الازمة حول وزارة الأديان، ومنع نائب الوزير اسحاق ليفي (المفدال) من الجلوس في وزارة الأديان. ثم جاء اعلان وزير الداخلية ابراهم بوراز بشأن بيع لحم الخنزير، ثم اعلان وزير العدل طومي لبيد عن الثورة العلمانية، ومحاولة "شينوي" ضم حاخامات اصلاحيين الى الهيئة التي تنتخب الحاخامات الرئيسيين، والفيتو الذي حاول لبيد فرضه على تعيين مدير عام لوزارة الأديان، واخيرًا تقليص 50% من مخصصات وزارة الأديان لتلاميذ المدارس الدينية الذين هم فوق سن الـ 23 عامًا.
جاء تجميد عمل مراقبي السبت، بالنسبة للمفدال، كأنه مستدعى. في داخل الحزب بدأ هيجان داخلي. الادعاءات الاساسية هي ان الجلوس سوية مع "شينوي" يسبب الاهانة، ولم يعد خطر التفكيك مقصورًا على وزارة الأديان فحسب، بل على الخدمات الدينية كلها ايضاً. المفدال يستعد، اذن، لاستغلال ازمة "مراقبي السبت" من اجل تسوية عدد من الأمور مع الليكود وشينوي.
