بنك إسرائيل يعلن عن عزمه شراء 25 مليون دولار يوميا خلال السنتين المقبلتين، ليصل مجموع ما سيشتريه إلى 10 مليارات دولار وذلك بهدف وقف انهيار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي وزيادة أرصدة العملات الأجنبية لدى إسرائيل في أعقاب النمو الاقتصادي السريع في خلال السنوات الأخيرة

"المشهد الإسرائيلي"- خاص

أعلن بنك إسرائيل، يوم الخميس- 20/3/2008، عن عزمه القيام بخطوة غير مسبوقة تقضي بشراء 25 مليون دولار يوميا خلال السنتين المقبلتين، ليصل مجموع ما سيشتريه خلال هذه الفترة إلى 10 مليارات دولار، وذلك بهدف وقف انهيار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي.

وأعلن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، عن هذه الخطوة وقال إنه سيبدأ بتنفيذها من يوم الاثنين المقبل.

وتهدف هذه الخطوة، إضافة إلى وقف تدهور سعر صرف الدولار، إلى زيادة أرصدة العملات الأجنبية لدى إسرائيل من 28 مليار دولار إلى ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، وذلك في أعقاب النمو الاقتصادي السريع في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة وانخراط الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستدعي أرصدة عملة أجنبية أكبر.

وحققت خطوة بنك إسرائيل نتائج قبل البدء في تطبيقها. فقد ارتفع سعر صرف الدولار مباشرة بعد الإعلان عن الخطة من 3.399 شيكل مقابل الدولار إلى 3.45 شيكل.

من جهة ثانية شدد بنك إسرائيل على أن الخطة لن تغير غايات سياسة البنك، وهي الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم أهداف اقتصادية أخرى للحكومة الإسرائيلية، وخصوصا في مجالي النمو الاقتصادي والتشغيل ودعم الاستقرار المالي في إسرائيل.

غير أن محللين اقتصاديين إسرائيليين أعربوا عن تخوفهم من أن تؤدي الخطة الجديدة لبنك إسرائيل إلى ارتفاع في التضخم المالي، لأن شراء الدولارات سيتسبب في تمرير ما يقارب 100 مليون شيكل للأسواق في كل يوم. لكن من الجهة الثانية فإن التباطؤ الاقتصادي المتوقع من شأنه تعديل التضخم. كذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الخطة الجديدة ستجعل فيشر يخفض الفائدة البنكية بنسبة تتراوح ما بين 0.25% إلى 0.50% وهي نسبة أقل من التوقعات.

ويتوقع أن يعلن فيشر عن خفض الفائدة مساء الاثنين المقبل.

انخفاض حاد في الاستهلاك

من جهة أخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الأزمة الاقتصادية في إسرائيل تتفاقم، حيث تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل تباطؤ اقتصادي ملموس في نمو الاقتصاد الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن الدليل الرسمي على ذلك برز من خلال المعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي، أمس الخميس، وتبين منها أنه بين الأشهر كانون الأول 2007 وشباط 2008 سجل نمو مجمل المبيعات في شبكات التسويق الكبرى نسبة 2.6% فقط، علما أن هذه النسبة كانت 5.2% في الأشهر الثلاثة التي سبقتها.

واتضح من المعطيات أيضا أن الصورة أسوأ فيما يتعلق بمجال المواد الغذائية، إذ سجل النمو فيه معدلا سنويا بنسبة 1.1%. وتثير هذه النسبة قلقا خصوصا وأن وتيرة التزايد السكاني في إسرائيل تقارب 2%، ما يعني أن استهلاك المواد الغذائية أقل من الزيادة الطبيعية. وأكدت مصادر مكتب الإحصاء أن المعطيات تدل على تقليص استهلاك المواد الغذائية.

يذكر في هذا المجال أن قيمة الدولار أمام الشيكل تراجعت بنسبة 8% منذ مطلع العام الجاري، ونسبة 22% منذ النصف الثاني من شهر تموز الماضي، في حين أن البورصات الإسرائيلية فقدت منذ مطلع العام 16% بالمعدل، في حين أنها اختتمت العام 2007 بارتفاع بنسبة 18%.

ولكن بالنسبة للبورصة، فإنها حتى الأسبوع الأخير من شهر تموز الماضي كانت قد سجلت ارتفاعا بأكثر من 21%، ثم بدأت مسيرة تخبطات وازدادت وتيرة الهبوط، التي استمرت وحتى تسارعت منذ مطلع العام الجاري، وبالذات منذ مطلع شهر شباط الماضي، وعمليا بالإمكان القول إن الانخفاض الحاصل، يصفي الارتفاع الذي كان على مدى العام الماضي- 2007.

وكانت المرّة الأخيرة التي تدخل فيها بنك إسرائيل المركزي في سوق العملات الأجنبية في العام 1997، ولكن حتى تلك الفترة لم يكن البنك يتدخل بشكل علني، بل كان يشتري الدولارات تحت أسماء لشركات أجنبية وهمية، بينما بادر البنك مؤخرًا للإعلان عن خطوته على الملأ، الأمر الذي فسّره محللون بأنه خطوة تهدف ليس فقط للجم تدهور سعر صرف الدولار، وإنما أيضا لطمأنة جهات أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي.

وقدرت مصادر اقتصادية أن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، أراد بهذه الخطوة أن يلوح لأصحاب رأس المال في تل أبيب، وبالأساس للتجار في سوق العملات الأجنبية، أن البنك الإسرائيلي قد يشارك في السوق.

وتشير تقديرات في بنك إسرائيل المركزي إلى أن البنك خسر حتى نهاية شهر شباط الماضي، بسبب هبوط سعر صرف الدولار، 3ر5 مليار شيكل، وهو ما يعادل تقريبا 5ر1 مليار دولار، حسب سعر الصرف الحالي للدولار أمام الشيكل.

تراجع التضخم

وفي أوج العاصفة التي اشتدت مع تخطي الدولار حواجز دنيا جديدة، أصدر مكتب الإحصاء المركزي تقريره الشهري بالنسبة للتضخم المالي، الذي سجل في شهر شباط الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%، بعد أن لم يسجل أي تغيير في الشهر الأول من العام الجاري.

وحسب تقرير المكتب نفسه، فإن تراجع التضخم تأثر بالأساس من تراجع سعر صرف الدولار، الذي انعكس بشكل خاص على أسعار البيوت وإيجاراتها وصيانتها، وهي فروع تحتل نحو 25% من سلة مشتريات العائلة المتوسطة، التي على أساسها يتم احتساب الدولار، وأيضا بفعل تراجع الأسعار الموسمي، مثل أسعار الملبوسات.

لكن في المقابل فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية ومن بينها اللحوم على أنواعها، والفواكه والخضراوات الطازجة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وغيرها.