أعلنت البنوك التجارية الخمسة الكبرى عن أرباح قياسية في العام الماضي 2006. وكان أبرزها بنك ليئومي، الذي ارتفعت أرباحه مقارنة مع العام الماضي بنسبة 65%. وبلغت أرباح هذه البنوك 11ر2 مليار دولار.

أعلنت البنوك التجارية الخمسة الكبرى، أخيرًا، عن أرباح قياسية في العام الماضي 2006. وكان أبرزها بنك ليئومي، الذي ارتفعت أرباحه مقارنة مع العام الماضي بنسبة 65%. وبلغت أرباح هذه البنوك 11ر2 مليار دولار. ومن جهة أخرى فقد أشارت المعطيات إلى ارتفاع كبير في مداخيل هذه البنوك من العمولات البنكية وحدها، وبلغت 54ر2 مليار دولار.

وكما ذكر فقد وقف على رأس قائمة الأرباح، بنك ليئومي، وهو البنك الثاني من حيث الكبر، وبلغت أرباحه 53ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل 841 مليون دولار وما يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة مع أرباح البنك في العام 2005.

ويقول البنك إن هذا الارتفاع الحاد في أرباحه ناجم عن بيع عدة صناديق ائتمان، وشركة "مجدال" للتأمينات، وبيع أسهم البنك في شركة "أفريقيا إسرائيل" وغيرها، تمشيا مع توصيات لجنة رسمية خاصة قضت بعدم تركيز صناديق الائتمان في أيدي البنوك. وقد ساهمت هذه المبيعات بزيادة أرباح البنك بقيمة ملياري شيكل، أي 476 مليون دولار، وهي تعتبر لمرة واحدة، ومن دونها كانت أرباح البنك ستهبط بنسبة 29% مقارنة مع أرباح العام 2005.

وفي المرتبة الثانية يحل بنك هبوعليم، أكبر البنوك الإسرائيلية، الذي أعلن عن أرباح بقيمة 359ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل 800 مليون دولار، ثم بنك ديسكونت، الذي حقق أرباح بقيمة 836 مليون شيكل (200 مليون دولار)، ثم بنك مزراحي، الذي سجل في العام 2006 أرباح بقيمة 643 مليون دولار (153 مليون دولار)، وبنك بينليئومي- 509 ملايين شيكل (121 مليون دولار).

وتقول هذه المعطيات إن البنوك التجارية الإسرائيلية تواصل تسجيل الأرقام القياسية السنوية في أرباحها، ويجمع المراقبون على أن أرباح الماضي لم يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي من قبل، خاصة في ما يتعلق بأرباح بنك ليئومي.

إلا أن هذه التقارير أعادت بقوة إلى جدول الأعمال مسألة العمولات البنكية، بعد أن تبين أن مداخيل هذه البنوك الخمسة من العمولات البنكية لوحدها بلغت 7ر10 مليار شيكل، أي ما يعادل 54ر2 مليار دولار. وتقول المعطيات إن العمولات البنكية في إسرائيل هي من الأعلى في العالم، وقد تكون أعلى نسبة مداخيل بالنسبة للبنوك، خاصة وأن مداخيل البنوك من العمولات البنكية سجلت في العام الماضي 2006، ارتفاعا بنسبة 3ر7% مقارنة مع العام الذي قبله، 2005.

وحسب هذه المعطيات فإن مداخيل بنوك إسرائيل الخمسة الكبرى اليومية من العمولات لوحدها بلغت 44 مليون شيكل، 5ر10 مليون دولار، باعتبار أن البنوك تفتح أبوابها سنويا حوالي 250 يوما.

وحسب التقارير فإن بنك هبوعليم سجل أكبر مدخول من العمولات البنكية، بقيمة 926 مليون دولار، بارتفاع 6ر9% مقارنة مع العام 2005. ويليه بنك ليئومي، 714 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 9ر6%، ثم بنك ديسكونت، 455 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 6ر2%، وبنك همزراحي، 236 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 3ر7%، وبنك بينليئومي، 224 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 9%.

وقد رفعت البنوك قيمة عمولاتها البنكية خلال العام الماضي بنسب متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 100%، لبعض الأنواع من العمولات، ما أثار غضب الجمهور بشكل خاص. فمثلا بنك "هبوعليم" رفع قيمة جميع العمولات البنكية، بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 100%.

ويقول مراقبون إن البنوك تسعى إلى أن تغطي العمولات البنكية أقصى ما يمكن من مصروفاتها على رواتب موظفيها، وحتى الآن تغطي العمولات البنكية 60% من رواتب الموظفين، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسب أعلى من تلك التي في القطاعين الخاص والعام.

وقد تسلطت الأنظار على مستوى رواتب كبار الموظفين، وخاصة رؤساء مجالس إدارات البنوك والمدراء العامين، الذين تتراوح تكلفة رواتب كل واحد منهم سنويا، ابتداء من مليون دولار، وحتى 5ر2 مليون دولار، كما هي الحال مع مدير عام بنك مزراحي، إيلي يونس، رغم ان هذا البنك هو الرابع من حيث الكبر، أو 64ر2 مليون دولار، كما هي الحال مع رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم، أكبر البنوك الإسرائيلية، شلومو نحاما.

وتقول صحيفة "هآرتس" إن هذه المعطيات لا بد وأن تعطي دفعا لما أعلنه محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، الذي قال قبل عدة أشهر إن قائمة العمولات البنكية في إسرائيل مضحكة، وإن الكثير من العمولات لا يوجد لها مثيل في العالم.

وجاءت تصريحات فيشر في أعقاب حملة شعبية وبرلمانية تهدف إلى وضع حد "لانفلات البنوك" في جباية العمولات، إذ يتضح من معطيات أرباح البنوك أن الحسابات البنكية الجارية للعائلات في إسرائيل، أي ليس للقطاع الاقتصادي، ساهمت في أرباح البنوك الخمسة الكبرى بنسبة 14%، أي بحوالي 290 مليون دولار.

ويدور نقاش حاد في إسرائيل منذ سنوات حول العمولات البنكية المتعلقة بحسابات الأفراد والعائلات، على وجه الخصوص، وليس في القطاع الاقتصادي. ويكشف تقرير سابق لـ"جمعية الدفاع عن المستهلك" أن في إسرائيل نحو 240 نوعا من العمولات البنكية، تراجعت قليلا في العام الأخير، ولكنها لا تزال أكثر من 200 عمولة بنكية. وأكثر من ذلك فقد تبين من التقرير أن البنوك تجبي أحيانا على الحركة المالية الواحدة أكثر من عمولة بنكية واحدة.

وقد وصل الأمر إلى حد لم يعد حتى بنك إسرائيل المركزي يتحمله، وعاد الأمر من جديد إلى أروقة الكنيست بهدف سن قوانين جديدة تقيد البنوك في مسألة العمولات البنكية، وبدأ الكنيست بعملية تشريع قانون يحظى بتأييد الحكومة يهدف إلى فرض بعض القيود الجديدة على البنوك في مجال العمولات. ولا شك أن معطيات البنوك حول أرباحها في العام الماضي ستسرّع عملية إقرار القانون نهائيا.