من "ثمار" النمو: أرباح "بنك هبوعليم" ارتفعت بنسبة 27 بالمائة

سجلت أرباح "بنك هبوعليم" (العمال)، أكبر البنوك الإسرائيلية، في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، علما ان العام الماضي سجل أيضا أرباح قياسيا غير معهودة من قبل.

سجلت أرباح "بنك هبوعليم" (العمال)، أكبر البنوك الإسرائيلية، في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، علما ان العام الماضي سجل أيضا أرباح قياسيا غير معهودة من قبل.

فقد بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قرابة 263 مليون دولار، ما يعني قرابة ثلاثة ملايين دولار يوميا، ونصف هذا الربح جاء من نشاط البنك في أسواق المال والبورصة، والنصف الآخر من النشاط البنكي، من العمولات والفوائد وغيرها. ويتضح ان ثلث أرباح البنك من النشاط البنكي جاء من قطاع العائلات الأجيرة، او ما يسمى بـ "قطاع البيوت"، وبلغت هذه الأرباح حوالي 33 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر.

ويتوقع إداريو بنك هبوعليم بأن الأرباح ستتواصل خلال العام الجاري، وقد تسجل أرقاما قياسية جديدة.

وعلى ما يبدو فإن نسب الأرباح ستكون مرتفعة ايضا في باقي البنوك الإسرائيلية، وهذا ما سيتضح في الأيام القليلة القادمة، وهي فترة تقديم التقارير المالية للربع الأول من العام. فقد أعلن بنك "ايجود" وهو من البنوك الصغيرة في إسرائيل، ان أرباحه في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتكون في حدود 9 ملايين دولار.

وتظهر هذه المعطيات في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل في إسرائيل حول حجم العمولات البنكية العالية جدا، الى جانب الفائدة البنكية التي عادت الى وتيرة الارتفاع، بعد أكثر من عامين كانت فيه تحت حاجز الـ 4%، وهي اليوم تلامس نسبة 5%، وقد ترتفع أكثر في الفترة القريبة، في إطار محاولات بنك إسرائيل المركزي الحفاظ على سعر صرف الدولار في حدود 5ر4 شيكل.

كذلك فإن هذه الأرباح تعزز التقارير شبه الرسمية وتلك الصادرة عن جمعيات تعني بالشؤون الاجتماعية التي تؤكد أن النمو الاقتصادي الحاصل في العامين الماضيين والعام الجاري لا يزال محصورا عند كبار أصحاب رؤوس المال، فقد ذكرت وزارة المالية ان النمو في هذا العام قد يفوق التوقعات وقد يصل إلى أقل بقليل من 6%، مع نهاية العام الجاري.

ارتفاع الصادرات إلى أوروبا وآسيا

شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5ر1% في الصادرات الصناعية، بدون المجوهرات، الى دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 2,1 مليار دولار. وبالمقابل بلغت قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي، 6ر3 مليار دولار، وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 5ر8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسوغ معهد التصدير الحكومي الارتفاع القليل في الصادرات الى الاتحاد الأوروبي، بازدياد قوة الدولار مقابل اليورو بنسبة 9 % في تلك الفترة. وتوقع ان ترتفع الصادرات في العام الجاري الى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9 %.

وأشارت معطيات معهد التصدير إلى أن قيمة الصادرات الصناعية الى آسيا بلغت 934 مليون دولار، في الربع الأول من العام الجاري، وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 5ر3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتبين من المعطيات ان الصادرات الى هونكونغ ارتفعت بنسبة 17 %، والى سنغافورة بنسبة 37 %، والى اليابان بنسبة 2ر35% والى كوريا الجنوبية بنسبة 27 %، والى الفلبين بنسبة 4 %، والى تايلند بنسبة 5ر12% وبالمقابل انخفضت الصادرات الى الهند، بنسبة 28 % والى تايوان بنسبة 14 % والى ماليزيا بنسبة 44 % والى الصين بنسبة 7ر3%.

كما تبين ان عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في آسيا ارتفع في العام الماضي بنسبة 8 %، مقارنة مع العام 2004 وبلغ عددها حاليا 8105 شركات، بما فيها شركات تصدير المجوهرات.