أكد تقرير أعده مركز "أدفا" غياب المساواة الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي ليس بين اليهود والعرب فحسب، بل وبين اليهود الغربيين والشرقيين أنفسهم، حيث يشير التقرير إلى ازدياد غنى الأغنياء وتعمق ظاهرة الفقر لدى الأوساط الاجتماعية الضعيفة

أكد تقرير أعده مركز "أدفا" (معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل) غياب المساواة الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي ليس بين اليهود والعرب فحسب، بل وبين اليهود الغربيين والشرقيين أنفسهم، حيث يشير التقرير الذي يتناول الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل في العام 2004، إلى ازدياد غنى الأغنياء وتعمق ظاهرة الفقر لدى الأوساط الاجتماعية الضعيفة.

ويستدل من معطيات التقرير أن الفئة العليا في السلم العشري للأوضاع الاجتماعية تمتعت في العام 2004 بما لا يقل عن 44% من كعكة المدخول المالي للأسر في إسرائيل، فيما اضطرت الأوساط الاجتماعية الضعيفة، إلى الاكتفاء بنسبة 6% فقط.

ويثبت التقرير، الذي كتبه الدكتور شلومو سبيرسكي وإيتي كونور أتياس، بشكل واضح، أن خطوات النمو الاقتصادي التي تغنت بها حكومة شارون- نتنياهو، حين كان الأخير وزيرا للمالية، أثرت على قطاعات الأغنياء في المجتمع الإسرائيلي، فقط، فيما لم يقطف غالبية الجمهور الإسرائيلي أية ثمار. وتؤكد معطيات التقرير أن الفئة الاجتماعية الغنية المتربعة على رأس السلم العشري حققت نموا بنسبة 3.4%، تليها الفئة المتربعة على الدرجة التاسعة من السلم العشري والتي حققت نموا بنسبة 0.4%.

ومن المعطيات التي اعتبرها محللون اقتصاديون مثيرة في تقرير "أدفا" تلك التي انعكست في الفحص الذي تناول الفوارق بين المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي. فقد بين الفحص الذي اجري على طريقة احتساب النقاط، أن متوسط مدخول اليهودي من أصل غربي وصل في العام 2004 إلى 136 نقطة، مقابل 100 نقطة لليهودي من أصل شرقي، و75 نقطة للمواطن العربي. وفي تحليل لهذه المعطيات يتضح أن مدخول اليهود الغربيين يزيد بنسبة 36% عن متوسط الأجور، بينما يصل مدخول الشرقيين إلى الحد المتوسط للأجور، أما العرب فيصل مدخولهم إلى 75% فقط من متوسط الأجور. كما يؤكد التقرير اتساع الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في المجتمع الإسرائيلي، حيث يصل راتب المرأة في إسرائيل إلى ما يقارب 63% من راتب الرجل. وحسب المعطيات بلغ متوسط المدخول الشهري للرجال في العام 2004 إلى 8459 شيكلا، مقابل 5357 للنساء.

كما يؤكد التقرير أن الفقر في إسرائيل لا يتوقف على العاطلين عن العمل فقط، وإنما يطال ثلث المواطنين الإسرائيليين الأجيرين. وحسب المعطيات فإن 35% من المواطنين الإسرائيليين يحصلون على الحد الأدنى للأجور (قرابة 3300 شيكل) أو أقل، بينما يحصل 73% على الأجر المتوسط (أكثر من 7000 شيكل بقليل).

وفيما يضطر غالبية الجمهور الإسرائيلي إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من الأجور ومعاناة الفقر، هناك فئات تمضي أيامها ذهابا وإيابا إلى البنوك، حسب تعبير أحد المحللين الاقتصاديين. وحسب المعطيات يصل مدخول هذه الفئات إلى 144 ألف شيكل شهريا، وهو مبلغ يضاهي بـ43 مرة أجور الحد الأدنى، و19 مرة الراتب المتوسط. بل ويتضاعف مدخول المدراء الكبار في الشركات الكبرى التي تدير أوراقًا ماليا في البورصة، حيث يصل راتب هؤلاء المدراء إلى ما لا يقل عن 329 ألف شيكل شهريا لكل منهم.

ويؤكد كاتبا التقرير أن السياسة الاقتصادية للحكومة تشكل عاملا أساسيا في ارتفاع ظاهرة الفقر مقابل ازدياد غنى الأغنياء في إسرائيل. ويقولان إن التقليصات التي أجرتها الحكومة في المخصصات الاجتماعية عمقت الفقر في إسرائيل، إضافة إلى كون الحكومة لم تطبّق قوانين العمل التي يفترض بها حماية الأجيرين ورواتبهم، وقيامها بتخفيض الضرائب بحجم 6- 8 مليارات شيكل، الأمر الذي أدى مباشرة إلى زيادة أرباح الأغنياء بما لا يقل عن 2000 شيكل شهرياً.