ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 12.1.2010، أن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، قال خلال لقاء مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وافق على التفاوض حول "القدس العربية عاصمة لفلسطين" مقابل تنازل الفلسطينيين عن شرط تجميد الاستيطان لاستئناف المفاوضات والعملية السياسية. ونقلت الصحيفة عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أوروبيين اطلعوا على مضمون المحادثات التي أجراها أبو الغيط، قولهم إن الأخير أطلع نظرائه على المحادثات التي أجراها نتنياهو مع الرئيس المصري، حسني مبارك، قبل أسبوعين.
وقال أبو الغيط أن السلطة الفلسطينية مستعدة للموافقة على استبدال مطلب تجميد الاستيطان في القدس الشرقية بشروط أخرى مثل وقف عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية وتخفيف الحصار على قطاع غزة. وجاءت أقوال أبو الغيط خلال لقائه الأسبوع الماضي مع وزراء خارجية فرنسا واسبانيا والأردن والجزائر والمغرب وتونس.
وقالت هآرتس إن أبو الغيط شدد على رضا مصر من توجه نتنياهو، فيما نقل الموظفون الإسرائيليون والدبلوماسيون الأوروبيون عن أبو الغيط قوله إن "المواقف الحالية فيما يتعلق بمنح تعويض إقليمي كامل من أجل أن يحصل الفلسطينيون على مائة بالمائة من مساحة الضفة الغربية والاستعداد للتفاوض حول القدس العربية كعاصمة فلسطين تدل على انفتاح ونية حسنة وتشير إلى تغير مقارنة مع الماضي".
وأضافت الصحيفة أن وزراء الخارجية العرب الذين شاركوا في اللقاء تحدثوا عن موافقة فلسطينية لاستبدال "الشروط المسبقة" التي يطرحونها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، والمتمثلة بتجميد البناء في مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، بخمسة "شروط" جديدة سيكون أسهل على نتنياهو الموافقة عليها خصوصا من الناحية السياسية.
· ويقضي الشرط الأول بوقف عمليات الاغتيال في الضفة والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية مثل العملية العسكرية التي نفذها في مدينة نابلس قبل عدة أسابيع وأسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.
· ويطالب الشرط الثاني بتخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإصدار تصاريح بإدخال كميات من مواد البناء تمكن من بدء إعادة إعمار القطاع.
· ويتعلق الشرط الثالث بإعادة ترتيب المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة والمعروفة بمناطق "ايه" ومناطق "بي" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والسيطرة المدنية الفلسطينية وذلك بموجب اتفاق أوسلو، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في نهاية أيلول/سبتمبر العام 2000.
· ويدعو الشرط الرابع إلى أن تطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين معينين وإعادتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
· ويطالب الشرط الخامس بإزالة حواجز عسكرية إسرائيلية في الضفة وخصوصا ثمانية حواجز حددتها السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو الغيط أن الفلسطينيين سيحصلون أيضا على ضمانات من الولايات المتحدة من خلال تصريح أميركي يعارض البناء في مستوطنات القدس الشرقية والتعهد بحجم مساحة الدولة الفلسطينية المستقبلية. واتفق وزراء الخارجية الأوروبيون والعرب على أن الصعوبة في استئناف المفاوضات الآن نابع من عدم استعداد نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس للتصريح بشكل علني عن مواقفهما الحالية.
وعقب مكتب نتنياهو على تقرير هآرتس بالقول إن "نتنياهو لم يغير مواقفه ولا حتى خلال لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك، ولم يطرح المواقف المذكورة في التقرير خلال اتصالاته السياسية".
