غضب إسرائيلي بعد قرار تركيا إجراء مناورات مع سورية

عبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي عن غضبهم على تركيا بعد الإعلان عن نيتها إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع سورية، خصوصا بعد إلغائها المناورة الجوية مع إسرائيل. واعتبروا أن تركيا تبتعد بذلك عن الغرب وتقترب من إيران. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء – 14.10.2009، عن المسؤولين الأمنيين قولهم في أعقاب الإعلان عن مناورات عسكرية تركية – سورية، أمس، إن "موافقة تركيا على إجراء مناورات مشتركة مع سورية هي خطأ آخر ينضم إلى إلغاء المناورة مع إسرائيل، وهذا يعكس ضائقة وتهور أكثر من أي شيء آخر. إنهم يبتعدون عن الغرب ويقتربون من إيران". وأضافوا أنه "مما لا شك فيه أن إسرائيل وخصوصا جهاز الأمن سيضطر إلى إعادة تقييم الوضع فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا".

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه في الوقت الذي طلب فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، عدم إطلاق تصريحات هجومية ضد تركيا فإن مسؤولين في الوزارة رأوا أن "التملق أمام تركيا لن يعود بالفائدة في هذه المرحلة، لأن الحكومة في أنقرة مصرة على رأيها بالتخلي عن الحلف مع إسرائيل وتدفئة علاقاتها مع سورية وإيران".

وذكرت الصحيفة أن تركيا أوقفت مؤخرا تعاونا مع إسرائيل في عدة مجالات "حساسة للغاية في المجال الاستخباراتي"، ووفقا لمصادر سياسية إسرائيلية فإن تركيا ألغت صفقات أمنية مع إسرائيل، بينها صفقة تتعلق بخدمات استخباراتية في مجال الأقمار الاصطناعية. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أيضا خفضت مستوى علاقاتها الأمنية مع تركيا في عدة مجالات "بسبب التخوف من تسرب تكنولوجيا إسرائيلية إلى أيد غير صحيحة" في إشارة إلى إيران وسورية وحزب الله وحماس.

وصرح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، بأن إسرائيل استخدمت خلال الحرب على غزة قنابل فوسفورية ضد الأولاد الفلسطينيين. وعقب على ذلك مسؤولون سياسيون إسرائيليون بالقول إن "الإمام المتطرف خرج مرة أخرى من اردوغان. وبعد أن بدا أن الدولتين تحاولان تهدئة الأجواء أثبت اردوغان مرة أخرى أنه يشن حملة شخصية ضد إسرائيل ويسعى إلى التقارب بين تركيا وبين سورية وإيران على حساب إسرائيل".

من جانبه قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، إنه "لم يلحق ضررا إستراتيجيا خلال الأزمة مع تركيا وذلك على الرغم من أن الأزمة بين الدولتين مستمرة منذ وقت طويل". وأضاف هنغبي أن "إسرائيل لا تريد تصعيد الأزمة من أجل منع تزايد قوة الجهات المتطرفة في الحكومة التركية".