طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قياديين في الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات شديدة على إيران وتؤدي إلى شلها اقتصاديا، فيما رأى محللون أن احتمالات ضرب إيران تضاءلت في أعقاب كشفها عن المنشأة النووية بالقرب من مدينة قم.
وذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الأحد – 27.9.2009، أن نتنياهو تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي بينهم رئيسة الكونغرس، نانسي بيلوسي، وقال لهم إنه "يجب العمل في جميع الجبهات من أجل تشديد الضغوط على إيران وفرض عقوبات تشلها".
ويعقد نتنياهو اجتماعا لهيئة "السباعية" الوزارية، اليوم، ليطلعهم على المحادثات التي أجراها في نيويورك خلال الأسبوع الماضي على هامش أعمال افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتصالات مع الولايات المتحدة ودول أخرى فيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني وحول استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
من جهة ثانية أشار محلل الشؤون الإستراتيجية والاستخباراتية في صحيفة يديعوت أحرونوت، رونين برغمان، إلى أن ثمة جانبا ما زال يثير فضول الولايات المتحدة وأوروبا بعد كشف إيران عن المنشأة النووية في قم وهو ما إذا كان نتنياهو سيأمر سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير المشروع النووي الإيراني أو على الأقل الأجزاء المعروفة منه لإسرائيل.
وأضاف برغمان أن الإجابة على هذا السؤال ليس واضحة معتبرا أن الكشف عن المنشأة الإيرانية الجديدة ليس بالأمر المهم وإنما المهم هو تأثر أداء الرأي العام العالمي والدول العظمى بهذا الكشف في المستقبل. وتابع أن الرأي السائد في إسرائيل الآن هو أن الكشف عن المنشأة في قم سيدفع الدول العظمة على الرد وأن الإشارة الأولى لذلك كانت تصريحات قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس.
وكتب برغمان أنه "إذا جاء رد الدول العظمى مثلما هو متوقع، من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية فإنه من الجائز أن يكون بالإمكان كبح البرنامج النووي وأن لا تكون هناك حاجة إلى هجوم إسرائيلي".
من جانبه كتب محلل الشؤون الإستراتيجية والاستخباراتية في صحيفة هآرتس، يوسي ميلمان، أن أجهزة الاستخبارات في الغرب وإسرائيل قدرت منذ وقت طويل أن أي دولة تسعى للحصول على سلاح نووي تعمل على تطوير منشأة سرية واحدة على الأقل لتخصيب اليورانيوم.
وأضاف ميلمان أن "التقديرات تحققت وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة النووية بأنها أقامت منشأة لتخصيب اليورانيوم إضافة إلى المنشأة التي كانت تراقبها الوكالة الدولية في نطنز". وبحسب ميلمان فإنه "في حال وافقت إيران على إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية على المنشأة في قم فإنه سيتعين عليها إقامة منشأة أخرى، ثالثة، لتخصيب اليورانيوم سرا وذلك في حال لم تكن هناك منشأة كهذه سرية وغير معروفة للغرب".
