قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل في بيان عممه، اليوم الاثنين – 22.6.2009، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا عن نيتها بيع أملاك للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا في العام 1948 لجهات خاصة. وأصدرت "دائرة أراضي إسرائيل"، في الآونة الأخيرة، مناقصات كثيرة لبيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير" وشركة "عميدار" (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان، وهذه الأملاك هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين. وقال بيان "عدالة" إنه بحسب القوانين الإسرائيليّة، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة "حارس أملاك الغائبين"، ليقوم الأخير بإدارة هذه الأملاك حتى يتم حل قضية اللاجئين. وقد قام "حارس أملاك الغائبين" بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لـ"سلطة التطوير". وبدأت "دائرة أراضي إسرائيل" بنشر هذه المناقصات منذ عامين، فنشرت 96 مناقصة عام 2007، 109 مناقصة عام 2008 و 80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009).
وفي نهاية أيار2009 توجه مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي للحكومة و"دائرة أراضي إسرائيل" ومدير شركة "عميدار" وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلا.
وأكدت المحامية سهاد بشارة، من "عدالة"، في الرسالة أن "بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية". وأضافت أنّ بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة "حارس أملاك الغائبين"، بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام، هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، إذ أنّ بيع الأملاك يناقض جوهر القانون، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. كما شدد "عدالة" على أنّ بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة أملاك بعد انتهاء الحرب.
وأورد بيان "عدالة" معطيات حول الملكية قبل العام 1948 جاء فيها إن 48% من الأراضي كانت بملكية عربية، 6% بملكية يهودية، 6% بملكية عامة و40% كانت أراضي غير مزروعة في لواء بئر السبع
وأنشأ مركز "عدالة" بنك معلومات محوسب حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945. ووضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية، مقسمة إلى ألوية، كما كان في فترة الانتداب البريطاني. بحسب بنك المعلومات، كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة 26 مليون دونم، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود. وفي هذه السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع أراضي غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها. وإذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و 11% بملكية عامة.
واليوم، ما يقارب 93% من الأراضي في دولة إسرائيل (داخل الخط الأخضر) هي بملكية الدولة ودائرة أراضي إسرائيل. كل ما بقي بملكية العرب هو 3-3.5% من الأراضي في الدولة.
