حذر وزراء إسرائيليون من أن عدم إقرار الحكومة الحالية لصفقة تبادل الأسرى مع حماس واستعادة الجندي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، قبل تنصيب الحكومة المقبلة التي يعمل رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على تشكيلها ويتوقع أن تكون حكومة يمينية ضيقة، سيؤدي إلى إبقاء شاليت في الأسر لفترة طويلة. ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 5.3.2009، أن غالبية الوزراء الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس تحسبا من عدم موافقة الحكومة اليمينية على تبادل أسرى في الفترة القريبة.
ودعا وزير المواصلات، شاؤل موفاز، ووزير البنية التحتية، بنيامين بن اليعزر، ووزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، وكذلك الوزيران روحاما أبراهام وغدعون عزرا، رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، وجهاز الأمن إلى تسريع الخطى لإنهاء صفقة التبادل، من خلال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ وتخطيط هجمات قتل فيها إسرائيليين وتصفهم إسرائيل بأن "أيديهم ملطخة بالدماء" مقابل تحرير شاليت.
ونقلت هآرتس عن موفاز قوله في محادثات مغلقة إن "الوقت المتبقي حتى تنصيب الحكومة الجديدة هو نافذة فرص لإقرار صفقة شاليت. وعلى ما يبدو أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة يمين ضيقة وأنا لست مقتنعا بأنها سترفع يدها لتأييد صفقة كهذه". وأضاف موفاز أنه سيستغرق وقتا حتى تدرس الحكومة الجديدة قضية شاليت. كما أنه من الجائز أن يتم استبدال أشخاص مركزيين يعالجون هذه القضية، ما سيؤدي إلى تأخير تنفيذها "ولذلك فإن ثمة أهمية لإغلاق القضية خلال فترة ولاية الحكومة الحالية".
وقالت هآرتس أنها استطلعت آراء الوزراء في حكومة أولمرت الحالية، وتبين أن معظمهم وبمن فيهم وزراء حزب شاس الأربعة، سيؤيدون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "ملطخة أيديهم بالدماء" مقابل شاليت. كذلك دعا بن اليعزر إلى طرح الصفقة على الحكومة من أجل المصادقة عليها قبل استبدال الحكم، وحذر من أنه "إذا لم نفعل ذلك فورا، وخلال ولاية الحكومة الحالية، فإنه ستُطرح في المستقبل أسئلة صعبة فيما يتعلق بمصير غلعاد شاليت".
من جانبها قالت تمير إن "علينا بحث القضية في الحكومة الآن، وإلا فإننا سنفقد شاليت. وهذا التزامنا الأهم وحتى لو اضطررنا لدفع الثمن كله"، في إشارة إلى قائمة مؤلفة من 450 أسيرا تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل شاليت، فيما لا تزال إسرائيل ترفض حتى الآن إطلاق جميعهم وتوافق على إطلاق مائة أسير منهم. وحذر عزرا، وهو مسؤول سابق في جهاز الأمن العام (الشاباك)، من إهدار الوقت وقال إن "ثمة أهمية لأن نستغل الفترة المتبقية للحكومة الحالية من أجل إغلاق هذه القضية ولا ينبغي الإصرار على (عدم إطلاق سراح) أسير كهذا أو ذاك ملطخة أيديهم بالدماء". كذلك قالت أبراهام إنه "ينبغي القيام بكل شيء من أجل تحرير شاليت حتى لو كان الثمن مؤلما، ويوجد الآن نافذة فرص".
وأشارت هآرتس إلى أن الوزيرين رافي ايتان ويعقوب بن ييزري، من حزب المتقاعدين، الذي لم يُنتخب في الانتخابات الأخيرة، سيؤيدان صفقة التبادل وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين ترفض إسرائيل إطلاقهم حتى الآن. كما أن وزراء شاس سيؤيدون صفقة كهذه ولن يضعوا عراقيل أمام إقرارها في الحكومة. وقال قياديون في الحزب لهآرتس إنه إذا كان وزراء شاس هم الأصوات المقررة فإنهم سيصوتون إلى جانب إقرار الصفقة، وفي حال كانت هناك أغلبية بين الوزراء مؤيدة للصفقة فإن وزراء شاس قد يمتنعون عن التصويت.
من جهة ثانية تواصل عائلة شاليت و"طاقم النضال" من أجل تحرير شاليت نشاطات بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وسيتم اليوم إطلاق حملة إعلامية جديدة في إطار النشاطات ونصب خيمة اعتصام أمام مكب رئيس الوزراء.
