جمد الاتحاد الأوروبي خطوات غايتها تحسين مستوى علاقاته مع إسرائيل، وذلك على أثر رفض الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، الاعتراف بمبدأ الدولتين للشعبين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وافادت صحيفة هآرتس، الخميس – 23.4.2009، بأن أربع دول أوروبية أعلنت موقفها الرافض لتحسين مستوى العلاقات مع إسرائيل في حال عدم موافقة إسرائيل على مبدأ الدولتين للشعبين.
وأوضحت الصحيفة أن قرار هذه الدول يعني أن الاتحاد الأوروبي جمد عمليا تحسين مستوى العلاقات مع إسرائيل لأن تحسين هذه العلاقات يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت هآرتس إنه جاء في وثيقة داخلية تم إعدادها في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه في أعقاب الحرب على غزة تعالت في عدد من الهيئات الدبلوماسية في قسم من الدول الأوروبية أصوات تدعو إلى تجميد رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل بهدف ممارسة ضغط للرأي العام.
وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، قد أبلغ نائب مدير عام وزارة الخارجية السويدية، روبرت ريدبرغ، الذي ستتسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في تموز المقبل، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعيد دراسة سياسة السلام الإسرائيلية. وبحسب هآرتس فإن ريدبرغ رد على ايالون بالقول إنه إذا كان الوضع على هذا النحو فإن الاتحاد الأوروبي سيجمد تحسين مستوى علاقاته مع إسرائيل. وأشار المسؤول السويدي إلى أن القرار الأوروبي بتحسين مستوى العلاقات مع إسرائيل مرتبط بسياق تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "وبواسطة تطبيق حل الدولتين".
ويعني تجميد تحسين مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المس بشكل أساسي في المحالات الثقافية والعلمية وتبادل الخبراء في المجالات المختلفة وتوزيع المنح الدراسية. ونقلت هآرتس عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية تشديده على أهمية العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وأن أوروبا تعتبر لاعب مهم في المواجهة السياسية ضد إيران ونأيها عن تطوير برنامجها النووي. وأضاف المسؤول الإسرائيلي "أننا نجري حوارا أمنيا وسياسيا هاما مع أوروبا وتطورت في السنوات الأخيرة علاقات ثقة بيننا تكاد توازي العلاقات مع الأميركيين".
كذلك قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ورئيس المعارضة الحالية، تسيبي ليفني، "إنني أخشى فعلا من أنه إذا لم يحصل تقدم باتجاه تسوية فإن كافة الالتزامات والتعهدات التي حصلنا عليها ستذهب أدراج الرياح". وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تقرير هآرتس بالقول إنه "لم تصل إلى القدس رسائل رسمية تحذر من منع تحسين مستوى العلاقات رغم أنه تعالت تصريحات شخصية من جانب موظفين (أوروبيين) تحدثوا عن أهمية العملية السياسية".
