ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء – 21.4.2009، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، يسعى إلى استئناف التهدئة في قطاع غزة من جهة، وأمر بشراء منظومة دفاعية مضادة لصواريخ القسام التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في القطاع، من الجهة الأخرى. ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول رفيع في جهاز الأمن الإسرائيلي قوله إنه "تجري مداولات في جهاز الأمن حول ترتيب جديد. والهدف هو التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الفلسطيني".
وقالت الصحيفة إن دبلوماسيا مصريا كشف النقاب عن اتصالات مصرية – إسرائيلية، جارية منذ أسبوع، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد مع الفصائل الفلسطينية المسلحة وتحقيق الهدوء على طول الشريط الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة. وشدد الدبلوماسي المصري على أن جهاز الأمن الإسرائيلي، برئاسة باراك، يصر على تسمية الاتفاق "اتفاق تسوية" وليس "وقف إطلاق نار".
وأضاف الدبلوماسي أن الهدوء النسبي الحاصل في قطاع غزة نابع من ضغط تمارسه مصر على قادة المنظمات الفلسطينية من أجل التقدم في "الاتفاق الجديد" وليس على أثر الحرب على غزة. وأوضح أنه على الرغم من تأييد وزارة الدفاع الإسرائيلية للتهدئة فإن باراك سيحاول دفعها بمساعدة وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، وإقناع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والتأكيد على أن الحديث يدور عن تهدئة فعالة. ويذكر أن سليمان سيزور إسرائيل، غدا الأربعاء، وسيجتمع مع كبار المسؤولين فيها، وبينهم نتنياهو وباراك وربما وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان،، الذي أعلن نظيره المصري أحمد أبو الغيط، أن قدمي ليبرمان لن تطأ أرض مصر طالما لم يتراجع عن تهجماته السابقة ضد مصر والرئيس حسني مبارك.
من جهة ثانية وصف الدبلوماسي المصري ب"الخطأ الإسرائيلي" التقارير التي تم نشرها في الصحافة الإسرائيلية، أمس، حول نية نتنياهو استبدال مسؤول ملف المفاوضات حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، عوفر ديكل. وأضاف الدبلوماسي أن لدى ديكل تجربة وخبرة كبيرتين في المفاوضات كما أقام علاقات جيدة مع الوسطاء المصريين، ومن شأن استبداله أن يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى. كما شدد على أن "المشكلة لا تكمن بديكل" وإنما بالحكومة الإسرائيلية التي تمتنع عن اتخاذ قرار حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس مقابل إفراجها عن الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليت.
من جهة أخرى أفادت صحيفة هآرتس، اليوم، بأن باراك أمر جهاز الأمن بشراء منظومة دفاعية للتحذير واعتراض الصواريخ من طراز "فولكان فالانكس" الأميركية الصنع، لاستخدامها للدفاع عن البلدات في جنوب إسرائيل من الصواريخ الفلسطينية. وقال باراك للصحيفة، أمس، إن "مدفع الفولكان فالانكس والرادار المرفق به سيكونان جزءا من جهاز دفاعي متعدد الطبقات لاعتراض الصواريخ". وأوضح أن "منظومة دفاعية كهذه هي غاية إستراتيجية بالنسبة لي، والهدف هو اعتراض أكبر عدد ممكن من الصواريخ في تم إطلاقها باتجاه إسرائيل".
وأضاف باراك أن "الفولكان فالانكس" ستكون في خط النيران الأول ومنظومة "قبة حديدية"، التي لا تزال في طور التطوير في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ستستخدم لاعتراض صواريخ يزيد مداها عن خمسة كيلومترات، كما سيتم استخدام منظومة أخرى، تدعى "العصا السحرية"، التي تطورها إسرائيل والولايات المتحدة، ومنظومة صواريخ "حيتس" لاعتراض الصواريخ الطويلة المدى.
وقالت هآرتس إن باراك اتخذ القرار بإحضار "فولكان فالانكس" إلى إسرائيل قبل تأليف الحكومة الجديدة ووسط معارضة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الذين طرحوا اعتراضاتهم حيالها. لكن باراك يسعى منذ بدء ولايته الجديدة إلى تغيير موقف المسؤولين، وعلى رأسهم المسؤولين في دائرة تطوير الوسائل التكنولوجية والبنية التحتية وسلاح الجو الذين يعارضون شراء أية منظومة ليست من صنع إسرائيل.
وتشمل منظومة "فولكان فالانكس" مدفعين من عيار 20 مليمترا ورادارا قادرا على رصد إطلاق صواريخ وقذائف هاون ومتابعة مسار طيرانهما. وبإمكان المدفعين أن يطلقا 6000 قذيفة الدقيقة، وتغطي نيرانهما قطرا تصل مسافته على 1200 متر. ويبلغ ثمن المنظومة الواحدة حوالي 25 مليون دولار.
وكان البنتاغون قد رفض في الماضي طلبا إسرائيليا بشراء منظومة "فولكان فالانكس" بسبب استخدام الجيش الأميركي لجميع المنظومات التي بحوزته في العراق وأفغانستان. كما تبين بعد توجه إسرائيل إلى الشركة التي تصنع هذه المنظومة أن كل إنتاجها موجه للجيش الأميركي. ويعتزم باراك أن يطلب من نظيره الأميركي، روبرت غيتس، خلال زيارة للولايات المتحدة في حزيران المقبل، أن يتم تزويد إسرائيل بالمنظومة بأسرع وقت ممكن. وفي حال تمت الاستجابة للطلب فإنه يتوقع وصول المنظومة الأولى إلى إسرائيل في الشتاء المقبل.
