قال محاميان يمثلان عائلات فلسطينية في القدس الشرقية إنهما عثرا على وثيقة في الأرشيف العثماني في أنقرة، من شأنها منع السلطات الإسرائيلية من إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 19.3.2009، عن المحاميان حسني أبو حسين وحاتم أبو أحمد قولهما إنهما عثرا في أرشيف الإمبراطورية العثمانية على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها وتنفي مزاعم منظمة استيطانية، تدعى "لجنة الطائفة السفاردية"، بملكيتها لهذه البيوت.
وكان المحامي أبو حسين قد سافر، في شهر كانون الثاني الماضي، إلى تركيا وعثر في أرشيف الإمبراطورية في أنقرة على وثيقة، قال إن بإمكانها وضع نهاية لصراع مستمر منذ ثلاثين عاما على ملكية أكثر من ثلاثين بيتا في حي الشيخ جراح. وتدعي "لجنة الطائفة السفاردية" إنها اشترت الأراضي التي تتواجد عليها بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح قبل حرب العام 1948. وقدمت وثائق ادعت أنها عثمانية رسمية إلى المحاكم الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق ملكية اللجنة في هذه الأراضي وفي موازاة ذلك منحت المحاكم العائلات الفلسطينية الحق بالبقاء في بيوتهم كـ"مستأجرين محميين".
لكن "لجنة الطائفة السفاردية" ادعت مؤخرا أن العائلات الفلسطينية خالفت اتفاق استئجار البيوت وطالبت بإخلائها من البيوت. وقد أخلت السلطات الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني الماضي عائلة الكرد من بيتها وأصبحت تسكن في خيمة بمحاذاة بيتها الذي أغلقته السلطات.
وأشارت هآرتس إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من بيوتها حاولت الادعاء أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية إن وثيقة الملكية التي يعرضها المستوطنون اليهود مزورة. وأضافت الصحيفة أن العائلات الفلسطينية لم تنجح في إثبات ادعائها خصوصا بسبب امتناع السلطات التركية عن التعاون مع الفلسطينيين تحسبا من التسبب بأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
وقال المحاميان أبو حسين وأبو أحمد إن بحوزتهما الآن وثيقة تثبت أن "لجنة الطائفة السفاردية" لم تشتر الأراضي في الشيخ جراح، وأن بحوزتهما تصديقا من الأرشيف العثماني يثبت أن وثيقة الملكية التي عرضتها اللجنة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت وثيقة مزورة. وأكد أبو حسين أن "بحوزتي وثيقة تثبت أنه لا يوجد ذكر للوثيقة اليهودية في الأرشيف". وبناء على الوثائق التي بحوزته قدم أبو حسين إلى المحكمة الإسرائيلية، أمس، طلبا بوقف إخلاء عائلات فلسطينية أخرى استنادا إلى الوثيقة العثمانية التي تعتمدها المحاكم الإسرائيلية.
ويشار إلى أن الأزمة الحاصلة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على أثر الحرب على غزة ساعدت الفلسطينيين على الوصول إلى الأرشيف العثماني الذي كانت تركيا تمنعهم من الوصول إليه من قبل. وقال المحامي أبو أحمد إنه "قبل نصف عام لم يرغب الأتراك في إساءة علاقاتهم مع الإسرائيليين، ولم يرغبوا بمساعدة الفلسطينيين. لكن اليوم يوجد توجه آخر وقد شعرنا بهذا التغير بعد الحرب على غزة، حيث أصبح موظفين أتراك كبار يقدمون المساعدة".
ولا ينحصر التعاون التركي في قضية ملكية الفلسطينيين في القدس فقط، وقال أبو أحمد إن "من شأن تغيير السياسة التركية أن يكون مؤثرا للغاية فيما يتعلق بحقوق ملكية الأراضي داخل إسرائيل وأصبح الآن بالإمكان إخراج نسخ من كواشين الملكية وخصوصا أن الأتراك منظمين للغاية ويساعدون كثيرا".
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل شارفت على نهايتها مؤخرا وعبرت تركيا مرارا عن رغبتها في إزالة التوتر بين الدولتين وأن مصالحها الإستراتيجية الأهم هي مع إسرائيل والولايات المتحدة، ما يعني أن الفلسطينيين بحاجة الآن إلى تحركات سياسية تدعم نضالهم القضائي.
من جانبه رفض محامي "لجنة الطائفة السفاردية"، المحامي إيلان شيمر، أقوال خصومه واعتبر أن "الذي يقدم الوثائق المزورة هو الجانب الآخر عادة. والوثيقة التي بحوزتنا هي الوثيقة الحقيقية والرسمية الوحيدة فيما يتعلق بالملكية. ومنذ بدء المداولات في الموضوع نظر في هذا الملف ما بين 50 إلى 60 قاضيا، أكدوا جميعهم على أن ادعاءات الجانب الآخر خالية من أي مضمون".
