طلب رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، المساعدة في إقناع كل من رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، ورئيس حزب العمل، ايهود باراك، بالانضمام إلى حكومته. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء – 17.3.2009، بأن نتنياهو وزوجته، سارة، زارا بيريس، مساء أمس، واستعرض نتنياهو أمامه عملية تأليف الحكومة وطالبه بممارسة كل ثقله للتأثير على ليفني خصوصا، لكن على باراك أيضا، لكي ينضم حزبيهما على الحكومة المقبلة.

ووعد بيريس نتنياهو بمحاولة إقناع ليفني وباراك وقال إنه بصدد دعوتهما إلى الاجتماع معه وأنه سيفعل كل شيء من أجل الضغط عليهما. ويأتي توجه نتنياهو إلى بيريس بعد لقائين سريين عقدهما مع ليفني، الأسبوع الماضي، لكن من دون أن ينتج عنهما شيئا.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن قياديين في كتلة الليكود في الكنيست ومقربين من نتنياهو قولهم إن نتنياهو ليس راضيا وليس متحمسا من تأليف حكومته الضيقة والمؤلفة من أحزاب اليمين، ولذلك فإنه يجري محاولات اللحظة الأخيرة للتهرب من تشكيل حكومة كهذه. وأضاف القياديون في الليكود أن "نتنياهو ينظر إلى ما يحدث في الليكود ويكتشف بوادر تمرد وهو يستمع إلى أقوال كَتْسَليه (رئيس حزب "الوحدة الوطنية" اليميني المتطرف عضو الكنيست يعقوب كاتس) ويدرك أنه لن تكون لديه حياة هينة". من جهة ثانية قالت يديعوت أحرونوت إن بيريس يجري محادثات واتصالات هادئة في الأيام الأخيرة مع قياديين في كديما والعمل لفحص إمكانية تأليف حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.

وفي غضون ذلك لم يتوصل طاقما المفاوضات عن الليكود وحزب شاس إلى تفاهمات تسمح بتوقيع اتفاق ائتلافي. واتهمت مصادر في شاس الليكود بالمماطلة المتعمدة وأنه في موازاة ذلك يجري الليكود محادثات سرية مع كديما والعمل. وأفادت صحيفة هآرتس في هذا السياق بأن نتنياهو يدرس إمكانية منح شاس حقيبة وزارية لشؤون التعليم في وسط اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم). ويرفض نتنياهو منح حقيبة التربية والتعليم لأي حزب بعدما تعهد بإبقاء هذه الحقيبة بأيدي الليكود.

من جهة أخرى وفي إطار التحقيق الجنائي الذي تجريه الشرطة والنيابة العامة ضد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، افيغدور ليبرمان، انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، استمرار هذا التحقيق منذ العام 2000 من دون تقديم لائحة اتهام فيه أو إغلاقه. وقال ممثل النيابة العامة في جلسة المحكمة إنه ستتم دعوة ليبرمان للتحقيق بعد توليه منصب وزير الخارجية وأن الشبهات تشير على أن ليبرمان مستمر في مخالفة القانون في الشهور الأخيرة أيضا. ويذكر أن الشرطة تحقق في شبهة وصول أموال من خارج البلاد ومجهولة المصدر إلى ليبرمان عبر شركة وهمية أقامها قبل سنوات من أجل تبييض هذه الأموال.