ليفني وعدت نتنياهو بدعم سياسة حكومته تجاه إيران في حال بقاء كديما في المعارضة

يبدو أن رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، ورئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتفقا على أمر واحد خلال المفاوضات الائتلافية بينهما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. إذ وعدت ليفني نتنياهو بدعم سياسة حكومته تجاه إيران حتى في حال قرر كديما البقاء في المعارضة. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 25.2.2009، بأن ليفني وعدت نتنياهو خلال لقائهما، يوم الأحد الماضي، بدعم سياسته تجاه إيران من خلال ما وصفته ب"شبكة أمان"، التي تعني دعم الحكومة من خارج التحالف.

ووصف نتنياهو البرنامج النووي الإيراني، خلال لقائه ليفني، بأنه "الموضوع المصيري" الذي ستعمل حكومته على معالجته. ورأى أنه لهذا السبب ينبغي على كديما الانضمام إلى حكومته، حتى لو كانت هناك خلافات بين الليكود وكديما في قضايا أخرى وبينها المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ورفض نتنياهو حتى الآن مطلب ليفني بأن يعلن تأييده لمبدأ "الدولتين للشعبين" ومواصلة العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية. وقالت ليفني إن ثمة إجماعا واسعا في إسرائيل حول السياسة تجاه إيران ولذلك فإن كديما سيدعم نشاط الحكومة في هذا السياق، حتى لو لم ينضم إلى التحالف الحكومي.

وفي غضون ذلك يبدأ طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود بإجراء مفاوضات مع ممثلي أحزاب اليمين، وسيلتقي الطاقم، اليوم، مع ممثلين عن أحزاب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة افيغدور ليبرمان، وشاس ويهدوت هتوراة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يعتزم تعيين ليبرمان، المعروف بتهجماته المتطرفة ضد العرب، في إحدى وزارتين من الوزارات الثلاث الهامة، وهما الخارجية والمالية، ويرفض تعيينه وزيرا للدفاع. ويذكر أن ليبرمان كان قد دعا خلال الحرب على غزة بقصف قطاع غزة بأسلحة نووية "مثلما فعلت الولايات المتحدة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية". كما دعا قبل سنوات إلى قصف وتدمير السد العالي في مصر.

وأفادت يديعوت أحرونوت بأن ليبرمان نقل مطالبه إلى نتنياهو وشملت توليه واحدة من الحقائب الهامة الثلاث، الدفاع والخارجية والمالية. لكن الصحيفة نقلت عن مقربين من نتنياهو قولهم إن تولي ليبرمان حقيبة الدفاع ليس مطروحا أبدا، فيما كان نتنياهو قد أعلن عشية الانتخابات بأن تبقى حقيبة المالية بأيدي الليكود.

ويطالب "إسرائيل بيتنا" الحصول على حقيبتين وزاريتين إضافيتين هما حقيبتا الأمن الداخلي والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن السلطات القانونية والقضائية. ويرجح ألا يتولى ليبرمان إحداهما بسبب التحقيقات التي تجريها الشرطة والنيابة العامة ضده بشبهة تبييض أموال وحصوله على أموال مجهولة المصدر.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله في مقابلة أجرتها معه، وستنشر يوم الجمعة المقبل، إنه يرغب بتولي وزارة الخارجية. وقال ليبرمان "لقد التقيت مع عدد كبير من وزراء الخارجية (الأجانب)، والحقيقة هي أنهم ليسوا معتادين على أسلوبي. لكن لا ينبغي الدخول في حالة توتر، لان أي دولة في العالم سيسرها استقبالي كوزير خارجية، وبينها مصر".
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية تثير احتجاجات واسعة في صفوف قيادة الليكود، حيث يتوقع الكثيرون منهم، وخصوصا عضو الكنيست ووزير الخارجية السابق سيلفان شالوم، تولي هذا المنصب في حال عدم انضمام كديما إلى التحالف. ونقلت يديعوت أحرونوت عن قياديين في الليكود قولهم إنه في حال تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية فإنه "ستكون هناك انتفاضة داخلية في الليكود" ضد نتنياهو.