ليبرمان يعتزم طرد المفتشين النرويجيين من الخليل

يدرس وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إمكانية طرد المفتشين النرويجيين ضمن القوة الدولية المتواجدة في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية على خلفية ما وصف ب"عداء النرويج لإسرائيل".

ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة – 2.10.2009، عن ليبرمان قوله خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه يبحث في ممارسة "عقوبات" ضد النرويج على خلفية "العداء تجاه إسرائيل" وأن على إسرائيل "إعادة تقييم" علاقاتها مع النرويج ودراسة استمرار تواجد المفتشين النرويجيين في الخليل.

وجاءت أقوال ليبرمان خلال استعراضه اللقاءات التي عقدها مع وزراء خارجية على هامش أعمال افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي وركز على وصف لقائه مع نظيره النرويجي يوناس جار ستورة.

وقال ليبرمان إنه احتج أمام ستورة على اتصالات تجريها النرويج مع حماس وأيضا على تخليد ذكرى الأديب النرويجي كنوت هامسون الذي أيد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، علما أن الغضب الإسرائيلي على النرويج نابع من أن الأخيرة توجه انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين وخصوصا الحرب على غزة ومواصلة توسيع المستوطنات وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعتبر ليبرمان أن "النرويجيين ينتهجون خطا معاديا للغاية ضدنا ولقائي مع وزير خارجيتهم كان أصعب لقاء عقدته حتى الآن، ومن الجائز أنه حان الوقت لتنفيذ إعادة تقييم للعلاقات معهم والبحث مجددا في موقفنا حيال مواضيع هامة بالنسبة لهم، مثل المفتشين النرويجيين في الخليل أو التعاون مع منتدى الدول المانحة (للفلسطينيين) الذي يرأسونه".

ويذكر أن الأمم المتحدة قررت نشرة قوة المفتشين الدوليين في الخليل (أوتشا) في أعقاب المجزرة التي اقترفها المستوطن باروخ غولدشتاين الذي أطلق النار على المصلين في الحرم الإبراهيمي وقتل 29 فلسطينيا في العام 1994 إضافة إلى وجود بؤر استيطانية لغلاة المتطرفين اليهود في قلب المدينة الفلسطينية.

وعارضت إسرائيل نشر القوة الدولية لكنها تراجعت بعد ممارسة ضغوط دولية كبيرة على نشر قوة المفتشين بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وتعمل النرويج على التنسيق بين قوة المفتشين وبين كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كما أن النرويج هي التي تركز عمل منتدى الدول المانحة، الذي يركز على بناء المؤسسات الفلسطينية وفي العامين الماضين وثق المنتدى علاقاته مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض.

وتصاعدت حدة الأزمة في العلاقات الإسرائيلية – النرويجية مؤخرا على أثر قرار الأخيرة بسحب استثماراتها من شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات الالكترونية الدقيقة وذلك على خلفية خرق الشركة للقانون الدولي بتزويدها معدات الكترونية دقيقة للجيش الإسرائيلي وبينها أجهزة مراقبة تم نصبها عند الجدار العازل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية.

كذلك اعتبر ليبرمان خلال اجتماع الحكومة أن "ثمة نقطة مهمة ومنعشة برزت من خلال اتصالات كثيرة مع ممثلين عن العالم الإسلامي خلال افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإمكان أن نفهم من ذلك أنهم لا يرون بنا أعداء في السياق الفلسطيني وإنما شركاء في الموضوع الإيراني".