القسط الأكبر من التقليص الاضافي - من ميزانية الأمن

حوالي نصف التقليص الاضافي من ميزانية اسرائيل العامة للعام 2003، بمبلغ اجمالي يصل الى مليار شيكل، سيكون من ميزانية وزارة الدفاع - هذا ما تم الاتفاق عليه في المحادثتين اللتين اجراهما وزير المالية، بنيامين نتنياهو، مع كل من رئيس الحكومة، ارئيل شارون، ووزير الدفاع، شاؤول موفاز، في نهاية الاسبوع الأخير.

حوالي نصف التقليص الاضافي من ميزانية اسرائيل العامة للعام 2003، بمبلغ اجمالي يصل الى مليار شيكل، سيكون من ميزانية وزارة الدفاع - هذا ما تم الاتفاق عليه في المحادثتين اللتين اجراهما وزير المالية، بنيامين نتنياهو، مع كل من رئيس الحكومة، ارئيل شارون، ووزير الدفاع، شاؤول موفاز، في نهاية الاسبوع الأخير.

اما النصف الثاني من مبلغ التقليص فسيقتطع، بنسب متساوية، من ميزانيات الوزارات الأخرى جميعها. وسيعرض هذا الاتفاق على الطاقم الوزاري المقلص لاقراره، هذا الاسبوع.

التقليص الاضافي في الميزانية العامة للدولة لسنة 2003 تحتم اجراؤه في اعقاب قرار الكنيست تقليص اقل من 10 مليارات شيكل من الميزانية، بدلا من 11 مليارا، كما نص عليه الاقتراح الأصلي. وقد عرضت وزارة المالية على رئيس الحكومة شارون ووزير الدفاع موفاز ثلاثة اقتراحات بديلة لاجراء التقليص الاضافي.

الاقتراح الأول نص على تقليص المبلغ كله (مليار شيكل) من ميزانية الأمن، بينما نص الاقتراح الثاني على تقليص المبلغ بالتساوي من ميزانيات جميع الوزارات الحكومية، في حين نص الاقتراح الثالث على تقليص نصف المبلغ من ميزانية الأمن وتقليص النصف الآخر بالتساوي من ميزانيات الوزارات الأخرى. وهذا الاقتراح الأخير هو الذي تم تبنيه.

التقليص الموزع بالتساوي على جميع الوزارات كان من شأنه ان يؤدي الى تقليص نسبة 16% فقط من مبلغ التقليص الاضافي الاجمالي. اما الاقتراح الذي تم تبنيه فيقضي بتقليص 50% منه (أي، 500 مليون شيكل) من ميزانية الامن.

واذا ما اقر الطاقم الوزاري المقلص هذا الاقتراح، فسيتم عرضه على الحكومة الاسرائيلية لاقراره، في جلستها القريبة يوم الأحد القادم.

وقال رئيس لجنة ميزانية الأمن التابعة للكنيست، عضو الكنيست اوري ارئيل ( الاتحاد القومي): "العجلة من الشيطان. انني اطالب ببحث التقليص في اطار البحث في خطة الجيش المتعددة السنوات، والتي يفترض عرضها على الطاقم الوزاري المقلص في تموز القادم".

وعلى صعيد آخر، شهدت مرافق القطاع العام، الأحد (1/6)، تشويشات في العمل جراء قرار الهستدروت تنظيم "اجتماعات اعلامية" في اماكن العمل من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، لشرح موقف الهستدروت واللجان النقابية في قضية صناديق التقاعد. وقد شملت هذه الاجتماعات جميع الوزارات والمكاتب الحكومية، والسلطات المحلية، والمجالس الاقليمية والدينية، والشركات الحكومية والمؤسسات العامة مثل الوكالة اليهودية، ومعاهد التعليم العالي وغيرها.

وقال رئيس قسم القطاعات في الهستدروت، حاييم تسفايغ، ان مجالس العمال اللوائية ستنظم تظاهرات يومية في مفترقات الطرق وقبالة وزارة المالية في القدس الغربية. واضاف ان طاقم قيادة النضال في الهستدروت سيعقد، الاثنين (2/6)، جلسة خاصة يقرر فيها تنفيذ اجراءات تباطؤية في العمل في القطاع العام ابتداء من هذا الاسبوع. واذا ما تقرر تنفيذ هذه الاجراءات، فعلا، فمن المتوقع حصول تشويشات واسعة في عمل الوزارات الحكومية والسلطات المحلية وفي موانئ الملاحة البحرية والجوية.