"المشهد الإسرائيلي" – خاص
قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، إن وزيرة الخارجية ورئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، أبدت خلال المفاوضات مع الفلسطينيين ليونة بالغة فيما يتعلق بانسحاب إسرائيلي من مناطق في القدس الشرقية وأنها ابدت استعداد باستئناف المفاوضات مع سورية على عكس تصريحاتها العلنية. ونقلت صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس، اليوم الأربعاء – 12.11.2008، عن المقربين من أولمرت قولهم إن "تسيبي ليفني، وخصوصا بصفتها رئيسة طاقم المفاوضات (مع الفلسطينيين)، أبدت حدا أقصى من الليونة وطرحت اقتراحات تسوية بما في ذلك في موضوع الحدود والقدس، ولا شك في أنه في حال انتخابها لرئاسة الحكومة فإنها ستستمر في خط التسوية الذي رسمه رئيس الوزراء طوال فترة ولايته".
كذلك أعرب المقربون من أولمرت عن استغرابهم من أن "السيدة ليفني تعبر عن معارضتها لاستمرار المفاوضات مع سورية، وذلك على الرغم من أنها تمرر رسائل للسوريين حول رغبتها في استئناف المفاوضات بعد الانتخابات" العامة التي ستجري في إسرائيل في 10 شباط/فبراير المقبل. وتابع المقربون من أولمرت أن "المفاوضات مع سورية مرهونة باعتبارات إستراتيجية هامة ولا ينبغي إدخال اعتبارات سياسية شخصية وحزبية في هذا الموضوع".
كذلك اتهم المقربون من أولمرت ليفني بتشويه حقائق وأنه "بعد أن 'اخترعت' وزيرة الخارجية أنها كانت من أثّر على الرئيس (الأميركي جورج) بوش بأن يكتب رسالة الرئيس (المعروفة برسالة الضمانات) بخصوص الكتل الاستيطانية، وذلك رغم أنها لم تكن قد التقت الرئيس بوش ولم تتحدث معه قبل كتابة الرسالة. وبعد أن أعلنت هذا الصباح (أمس) أنها كانت هي التي بادرت إلى مؤتمر أنابوليس، فإننا ننتظر الآن تصريحا آخر من جانبها تقول فيه إنها كانت أيضا المبادرة لمؤتمر رودوس في العام 1949" ولم تكن ليفني قد ولدت عندها.
وتأتي أقوال المقربين من أولمرت في أعقاب انتقادات وجهتها ليفني إلى أولمرت، أمس، في أعقاب خطابين ألقاهما الأخير خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، أمس الأول الاثنين، حول وجوب انسحاب إسرائيل من معظم الضفة الغربية وأحياء في القدس الشرقية وهضبة الجولان. وقالت ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه "بصفتي رئيسة كديما فإني لست ملتزمة بأقوال رئيس الوزراء الذي أوشك على إنهاء ولايته، وإنما ببرنامج كديما الذي يحدد تماما شروط إجراء المفاوضات". وأضافت ليفني أن أولمرت "يعمل خلافا لمصالح إسرائيل الوطنية وبرنامج كديما السياسي، وأنا مؤمنة أن مهمة القيادة هي قبل كل شيء الدفاع عن المصالح الوطنية". وأضافت "أنا التي بادرت لأنابوليس. ولا شك في أنه في نهاية المطاف سنضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة لكن ثمة أمور ينبغي علينا الحفاظ عليها، وهناك أمور، إذا لم نوافق عليها فإنه لن يتم التوصل إلى اتفاق وهذه جزء من المفاوضات". ورأت ليفني أنه "بالإمكان إجراء مفاوضات بحسب طريقتي، سوية مع الفلسطينيين، وفيما العالم كله يدعم المفاوضات، ومن دون أن نصل إلى النقطة التي طرحها رئيس الوزراء المستقيل".
وكانت ليفني بتصريحاتها هذه تحتج خصوصا على أقوال أولمرت التي جاء فيها أن "على كل حكومة قول الحقيقة، وهذه الحقيقة لأسفي تلزمنا بسلخ أجزاء من الوطن في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) والقدس وهضبة الجولان، ومن يعتقد أنه سيكون بالإمكان التهرب من الحسم والاستمرار في بناء علاقات متشعبة مع دول عربية وإسلامية مثلما نفعل الآن فإنه يعيش في حلم".
كذلك قال أولمرت إنه "إذا كنا مصرين على الحفاظ على إسرائيل يهودية وديمقراطية فإن علينا أن نتنازل عن أجزاء من الوطن كنا حلمنا بها طوال أجيال وصلوات، وعن أحياء عربية في القدس والعودة إلى دولة إسرائيل في العام 1967 مع تعديلات".
