"المشهد الإسرائيلي" – خاص
كشفت صحيفة معاريف، اليوم الأحد – 11.5.2008، عن أن المحامي أوري ميسر، وهو صديق رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت وشريكه سابقا في مكتب محاماة، اعترف اثناء التحقيق معه في الشرطة بأنه سلّم أولمرت مغلفا مليئا بالمال. وبحسب معاريف قال ميسر للمحققين "سلمت ايهود أولمرت مغلفا احتوى على الكثير من المال نقدا". وأدلى ميسر بمعلومات كثيرة خلال إفادته في التحقيق، تتعلق بشكل تمرير أموال تبرعات لتمويل حملات انتخابية خاضها أولمرت واعترف، بحسب معاريف، بأنه تم تسليم الأموال نقدا وبمغلفات. ويذكر أن أولمرت قال خلال بيان صحفي أدلى به يوم الخميس الماضي، إنه تم تحويل أموال التبرعات إلى ميسر "ولا شك لدي في أن المحامي ميسر أدار هذه الأموال وفقا لمؤهلاته المهنية وبالتأكيد قام بذلك بما يتلاءم مع قيود القانون".
وأضافت معاريف أن الأموال التي تحدث عنها ميسر أمام المحققين وصلت أولمرت من المليونير الأميركي اليهودي، موريس تالانسكي. وتدعم إفادة تالانسكي أمام الشرطة إفادة ميسر. وأقر تالانسكي خلال التحقيق معه أنه حول أموالا إلى أولمرت بواسطة مديرة مكتب الأخير، شولا زاكين، والمحامي ميسر. ونقلت معاريف عن تالانسكي قوله للمحققين "تبرعت بأموال لأولمرت، نقدا وبشيكات وبتحويلات بنكية طوال سنوات". واضاف أنه "إذا تم استخدام هذه الأموال لغايات غير قانونية وإذا لم يتم إعطاء تقارير حولها لمراقب الدولة أو تم ارتكاب مخالفات أخرى، فإن هذا جرى دون علمي ولا علاقة لي بذلك".
وقال ميسر للمحققين "لقد عملت بعلم من أولمرت ومن أجله". ونقلت معاريف عن مقربين من ميسر قولهم إن "أولمرت حاول إبعاد كل هذه الأعمال الجنائية المالية وتجنيد الأموال عن نفسه" خلال بيانه الصحفي، الخميس الماضي، "لكن أوري (ميسر) لم يعمل من تلقاء نفسه. وخلال التحقيق في الشرطة لم ينظف أوري رئيس الحكومة من مسؤولية وتهمة. وأوري هو شاهد أساسي جدا في القضية". وقالت مصادر ضالعة في التحقيق إن وضع أولمرت القانوني "صعب جدا".
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية لن تحقق هذا الأسبوع مع أولمرت، في القضية الجديدة ضده التي يشتبه فيها بحصوله على رشوة، وذلك بسبب زيارة عدد من زعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جورج بوش لإسرائيل للمشاركة في مؤتمر ينظمه الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، بمناسبة احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الستين لقيامها.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قررت، يوم الجمعة الماضي، الموافقة على طلب الشرطة والنيابة العامة الاستماع إلى إفادة مبكرة لتالانسكي، وهو الشاهد المركزي في القضية والذي بحسب الشبهات دفع رشوة لأولمرت. وتسعى النيابة للاستماع لإفادة تالانسكي لكي يتمكن الأخير من العودة إلى الولايات المتحدة وأيضا لكي لا يتمكن من التراجع عن روايته في أعقاب ضغوط يحتمل ممارستها عليه.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم بأن أولمرت يعتزم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية، بعدما اعترض محامياه، ايلي زوهار وروعي بلاخر، على الافادة المبكرة وبررا ذلك بأن التحقيق لم ينته بعد ولذلك فإنهما لن يتمكنا من إجراء استجواب مضاد معه. وقال المدعي العام الإسرائيلي، موشيه لادور، أمام المحكمة إن تالانسكي ذكر أمام أحد أفراد الشرطة أنه يخشى من تعرضه لاذى من جانب أولمرت. وأثار هذا الادعاء غضبا في مكتب أولمرت واحتج مقربون من أولمرت قائلين إنه "ربما يكون رئيس الحكومة مشتبه به في مخالفات تمويل لكنه ليس قاتلا وليس جهة جنائية تصفي شهود". ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أولمرت قوله لمحاميه معقبا على ادعاء لادور "هل أنا توني سوبرانو من المافيا؟ كيف يجرؤون على التدني لحضيض كهذا؟".
من جهة أخرى نقلت يديعوت أحرونوت عن أولمرت قوله في محادثات داخلية إنه "لو شعرت أن التحقيق الجديد بخصوصي يمس قدرتي بتأدية مهام رئيس الحكومة لاستقلت على الفور". ونقلت هآرتس عن شخص مقرب من تالانسكي قوله إن المليونير الأميركي سيقول في إفادته إنه لم يعط أولمرت رشوة.
وقال أولمرت خلال اجتماع وزراء حزب كديما، اليوم، إنه "لا ادعاءات لدي ضد النيابة العامة والشرطة". وجاءت اقوال أولمرت بعد ملاحظة قالها وزير الأمن الداخلي، أفي ديختر، بأنه "لا اريد أن يفسر أحد بأن وزراء حزب كديما هم ضد النيابة العامة والشرطة". وعقب أولمرت على ذلك بالقول "لقد تحدثت معك على انفراد حول ذلك، وقلت لك أمورا وواضح أنه ليس لدي ادعاءات ضد النيابة العامة ولا ضد الشرطة".
وامتنعت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، خلال اجتماع وزراء كديما عن الحديث حول موضوع التحقيق ضد أولمرت. وكانت ليفني قد عبرت عن ثقتها بالنيابة العامة والشرطة بعد الكشف عن التحقيق ضد أولمرت في الاسبوع الماضي، لكنها خلافا لسياسيين آخرين لم تتمنى لاولمرت أن تثبت براءته.
