"المشهد الإسرائيلي" – خاص

بدا المشهد السياسي الإسرائيلي قريب من تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيمة حزب كديما ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، في ضوء تفاؤل حزبي شاس والعمل بإمكان انضمامهما لهذه الحكومة وإعلان وزير المواصلات، شاؤل موفاز، عن إنهاء إجازته بعد أسبوع. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 24.9.2008، بأنه في أعقاب لقاء ليفني مع رئيس شاس، الوزير ايلي يشاي، أمس، سادت تقديرات في هذا الحزب أن ليفني ستكون مستعدة للتنازل في قضية مخصصات الأولاد وهي المطلب الأساسي لشاس، الأمر الذي يمهد الطريق أمام هذا الحزب للانضمام إلى الحكومة الجديدة. وأضافت الصحيفة أن تقدم المفاوضات الائتلافية مع شاس جاء بعد أن بدا أن حزب العمل سينضم لحكومة ليفني، إذ قدّر قياديون في العمل أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع ليفني في غضون شهر.

من جهة ثانية قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، إن يشاي استعرض خلال لقائه مع ليفني، أمس، مطالب حزبه وركز على مخصصات الأولاد والإسكان. وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن يشاي أبدى تفهما بأن شاس لن يحصل على جميع مطالبه ولذلك استعرض مطالب بديلة تتعلق بتقديم مساعدة أكبر للأزواج الشابة لشراء شققهم الأولى. كذلك اتفق يشاي وليفني على تشكيل طاقم مهني يمثل شاس ويجتمع مع ليفني للتفاوض على التكلفة المالية المتعلقة بزيادة مخصصات الأولاد وغيرها من المطالب الاجتماعية. وأوضح يشاي لليفني أنه من دون تعويض مناسب على تقليص مخصصات الأولاد في السنوات الماضية "ليس هناك ما يمكن الحديث حوله، وبالنسبة لي بإمكانك أن تسمي هذه المساعدات منحة للعائلة أو علاوة غلاء، وليس لدي مشكلة أن تصوريني كمن تراجع وتنازل في موضوع مخصصات الأولاد وأنا بإمكاني تحمل هذا".

كذلك يعتزم حزب العمل الانضمام لحكومة ليفني. ورغم أن رئيسه ووزير الدفاع، ايهود باراك، فشل في مسعاه لتشكيل حكومة طوارئ قومية بمشاركة حزب الليكود، إلا أنه بدا أمس كمن يوافق على المشاركة في حكومة ضيقة تتمتع بأغلبية ضئيلة، بعد رفض رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الانضمام لحكومة طوارئ برئاسة ليفني، ودعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة وأن تشكيل حكومة طوارئ بعدها.

ودعا قياديون في العمل خلال اجتماع للحزب، عقد أمس، بمناسبة رأس السنة العبرية الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، إلى ضرورة انضمام الحزب لحكومة ليفني شريطة ضمان استقرار حكومة كهذه حتى نهاية العام 2010، وهذا ما تعهدت به ليفني لدى تلقيها كتاب تكليفها بتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، يوم الأحد الماضي. وقال باراك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أمس إن "حزب العمل من جانبه سيستنفذ كافة الإمكانيات من أجل تشكيل حكومة مستقرة مع قدرة حقيقية على القيام بمهامها وإمكانية لتحقيق الأهداف التي وضعناها أمامنا... وفي حال نجحنا في التوصل إلى شراكة حقيقية (مع ليفني) فسوف نفعل ذلك راضين، وإذا لم ننجح فإننا لسنا خائفين من انتخابات".

وخلال ذلك تواصل ليفني العمل على ترتيب الأمور داخل حزب كديما وخصوصا فيما يتعلق بعودة موفاز إلى صفوف الحزب، بعد أن أعلن في أعقاب خسارته الانتخابات على رئاسة كديما الأسبوع الماضي عن اعتزاله الحياة السياسية بصورة مؤقتة. ويبدو أن انفراجا حاصلا في هذه الناحية بالنسبة لليفني، إذ قال مؤيدون لموفاز من كديما إنه يميل إلى العودة لنشاط سياسي كامل، وعززت هذه الأقوال رسالة بعثها موفاز إلى سكرتارية الحكومة، أمس، وقال فيها إنه ينوي العودة من إجازته في 2 تشرين الأول، أي في نهاية الأسبوع المقبل. رغم ذلك قال المقربون من موفاز "إنه ما زال مترددا ولم يتخذ قرارا بهذا الخصوص". لكن يديعوت أحرونوت أفادت بأنه منذ إعلانه عن اعتزاله المؤقت لم يقض موفاز وقته مع عائلته، وإنما خصص جلّ وقته لالتقاء نشطين من مؤيديه وإجراء محادثات سياسية. ويمارس مؤيدو موفاز ضغوطا عليه من أجل العودة إلى نشاطه وتحسين مكانته في الحكومة الجديدة من خلال المطالبة بحقيبة الخارجية وتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

من جهتها أشارت صحيفة معاريف إلى أن الصراع الأكبر خلال تشكيل حكومة ليفني سيتمحور حول من سيتولى حقيبة الخارجية، التي ستخليها ليفني، ويتنافس عليها وفقا للتقديرات موفاز ووزير الداخلية الحالي، مائير شيطريت، ووزير المالية، روني بار أون، المقرب من ليفني. لكن التقديرات ترجح أن ليفني ستمنح هذه الحقيبة لموفاز.
ورجحت معاريف أيضا أن يستقيل وزير العدل دانيئيل فريدمان في حال وافقت ليفني على مطلب حزب العمل بالحصول على حق الاعتراض على قرارات قد يتخذها فريدمان ولا يوافق عليها العمل، على ضوء السياسة القضائية التي ينتهجها خصوصا ضد المحكمة العليا ومحاولة تقليص صلاحياتها.