آلاف طلاب الابتدائية تسربوا من المدارس الإسرائيلية

"المشهد الإسرائيلي" – خاص

كشف تقرير داخلي تم إعداده في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، مؤخرا، عن أن قرابة 3500 طالب تسربوا من المدارس الابتدائية في إسرائيل في العام الدراسي الماضي ولا تتوفر معلومات حولهم لدى الوزارة. ونشرت صحيفة هآرتس هذه المعطيات، اليوم الأحد – 31.8.2008، عشية افتتاح السنة الدراسية، غدا الاثنين، وأشارت إلى أنها تتنافى بالمطلق مع "قانون التعليم الإلزامي" المعمول به في إسرائيل، والذي بموجبه جميع الأولاد في إسرائيل، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف العاشر الثانوي ملزمون بالدراسة في إطار ما. وسيسري هذا القانون ابتداء من العام الدراسي المقبل على الأولاد من صف الأول وحتى الصف الثاني عشر.

ونقلت هآرتس عن مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قوله إنه "توجد في جهاز التعليم 'ثقوب' كبيرة ولا تتوفر لدينا معلومات كاملة حول آلاف الطلاب حتى في الصفوف الدنيا". ويُضاف إلى المتسربين من المدارس الابتدائية 24700 طالب من صفوف العواشر وحتى الثواني عشر الذين توقفوا عن الدراسة خلال العام الدراسي الماضي في المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.

وبحسب تعريف وزارة التربية والتعليم فإن "طالب متسرب" هو الطالب الذي غادر مدارس تخضع لإشراف الوزارة وهذا يشمل الأطر التعليمية لليهود المتدينين – الحريديم. وتستند معطيات تسرب الطلاب إلى تدقيق مضاعف أجرته وزارة التربية والتعليم ودائرة الإحصاء المركزية وتتعلق بالطلاب الذين كانوا مسجلين للمدارس في العام الدراسي قبل الماضي ولم يظهروا في سجلات العام الدراسي الماضي.

وتفيد المعطيات بأن 60% من الطلاب المتسربين من المدارس الابتدائية هم يهود و40% هم عرب، وهذه نسبة أعلى بكثير من نسبة الطلاب العرب في المدارس الابتدائية والتي تصل إلى 27%. وتبين من المعطيات أن نصف الطلاب اليهود المتسربين يدرسون في جهاز التعليم الحريدي وثلثهم في المدارس الحكومية. وكان عدد الطلاب المتسربين من المدارس الابتدائية في القدس الأعلى في إسرائيل وبلغ عددهم 1600 طالب تقريبا. وتبين من المعطيات أن 58% من الطلاب المتسربين هم من البنين، وكذلك الأمر بالنسبة للمتسربين من المدارس الإعدادية والثانوية.

ورغم هذه المعطيات، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، قال خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم "إنني افتخر بإنجازاتنا في مجال التعليم وفي جميع القطاعات التعليمية". وأضاف أولمرت أنه "لا يوجد أمر غير منطقي وغير صحيح أكثر من القول أن جهاز التعليم ليس جيدا، رغم أنه بالإمكان طبعا تحسينه".