رفضت الحكومة الإسرائيلية نشر معلومات حول مشروعها الاستيطاني وأي تفاصيل تتعلق بالأحياء الجديدة التي أقامتها في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، واعتبرت أن نشر هذه المعلومات هو بمثابة "مواد ناسفة أمنيا وسياسيا".
وقالت صحيفة "هآرتس"، التي خصصت صفحات من عددها أمس الاثنين (7/1/2008) لهذا الموضوع، إن الحكومة الإسرائيلية عبرت عن موقفها هذا من خلال رد النيابة العامة الإسرائيلية على دعوى قضائية قدمتها الحركة من أجل حرية المعلومات وحركة سلام الآن إلى المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في تل أبيب.
وادعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في ردها على الدعوى، أن نشر المعطيات حول حجم أعمال البناء في المستوطنات وإقامة أحياء جديدة فيها سيلحق ضررا بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
وكانت "هآرتس" قد كشفت، في شهر تشرين الثاني من العام 2006، عن وجود "تقرير شبيغل" الذي أعده العميد في الاحتياط باروخ شبيغل، الذي عمل في حينه مساعدا خاصا لوزير الدفاع السابق عمير بيرتس، وشمل التقرير أكبر تجميع لمعلومات أعدته السلطات الإسرائيلية حول الاستيطان.
وكشف تقرير شبيغل، الذي جرى العمل على إعداده بصورة سرية واعتمد على معطيات الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، عن أنه في عشرات المستوطنات، لا في البؤر الاستيطانية فحسب، جرت أعمال بناء واسعة ومن دون تراخيص بناء، وفي كثير من الحالات كانت أعمال البناء هذه تتم في أراض فلسطينية خاصة.
وبدأ العمل في تجميع معلومات حول أعمال البناء الواسعة في المستوطنات القائمة وغير المصادق عليها بعد أن توصل شبيغل ومسؤولون آخرون في وزارة الدفاع إلى استنتاج مفاده أن المعلومات التي بحوزة السلطات جزئية وغير كاملة، خصوصا بعد مقارنة المعطيات التي بحوزتها مع المعطيات التي عرضتها الإدارة الأمريكية وطاقم متابعة البناء الاستيطاني في حركة سلام الآن.
وأكد تقرير شبيغل على أن النقص في المعلومات التي بحوزة السلطات الإسرائيلية ناجم عن سياسة غض النظر من جانب حكومة إسرائيل ووزاراتها المختلفة، وتبين أنه في بعض الحالات أخفت السلطات الإسرائيلية معلومات عن قصد من أجل مساعدة المستوطنين على توسيع سيطرتهم على أراض من دون مراقبة قضائية على نشاطهم.
ووصفت مصادر أمنية إسرائيلية المعلومات التي تضمنها تقرير شبيغل بأنها بمثابة "مواد ناسفة أمنية وسياسية"، وقالت إن الحفاظ على سرية التقرير جاء أيضا لمنع إحراج إسرائيل أمام الإدارة الأمريكية.
وطلب العقيد مايك هرتسوغ، باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، المحكمة بمنع نشر المعلومات في تقرير شبيغل استنادا إلى مادة في القانون الإسرائيلي تنص على منع النشر "تحسبا من المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".
كذلك طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة إجراء المداولات في القضية في جلسات مغلقة بحضور طرف واحد ومن دون السماح للمدعين بحضور هذه الجلسات، لكي تشرح السلطات موقفها واعتباراتها.
ولم تصدر القاضية ميخال روبنشطاين قرارها بخصوص عقد جلسات مغلقة.
