"المشهد الإسرائيلي" – خاص

قررت لجنة الانتخابات في حزب كديما الحاكم في إسرائيل إجراء الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب في 17 أيلول المقبل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء – 30.7.2008، أنه في حال توجب إجراء جولة انتخابات ثانية فإنها ستجري في 24 أيلول. كما قررت لجنة الانتخابات أن الموعد الأخير لتقديم نماذج الترشيح في الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب هو 24 آب المقبل.

من جهة أخرى قدّر مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، أن يعلن في الفترة القريبة المقبلة عن قراره حول ما إذا كان سيرشح نفسه لرئاسة كديما، وقبل الموعد النهائي للترشيح ليتسنى له تنظيم صفوف مؤيديه. ويذكر أنه يتنافس على رئاسة كديما كل من وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير المواصلات، شاؤول موفاز، ووزير الداخلية، مائير شيطريت، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر.

من جانبه، قال رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، غدعون ساعر، إن حزبه يرفض الدخول في حكومة وحدة مع الرئيس الجديد الذي سينتخبه حزب كديما، وقبل إجراء انتخابات عامة. وأوضح ساعر "أننا نؤيد تشكيل حكومة وحدة لكن فقط بعد انتخابات، وبعدما يحصل من يتم انتخابه على تفويض من الجمهور. ونحن لا نشارك في لعبة تظهر فيها القيادة من خلال انتخابات داخلية لحزب". وشدد ساعر على أن "كل ما أقوله هو بموافقة رئيس الليكود (بنيامين نتنياهو) وأنا أقول إن الليكود سيشكل حكومة وحدة بعد الانتخابات، والليكود لن يدخل حكومة كديما بموجب انتخابات داخلية وإنما على الشعب أن ينتخب".

ويشار إلى أن أقوال ساعر جاءت ردا على تصريحات أطلقتها ليفني، أمس، وقالت فيها إنه "في الخريف ستكون في إسرائيل حكومة جديدة". وأضافت ليفني "أعتزم أن أترأس كديما وأن أكون رئيسة الحكومة وأنا أفضل حكومة وحدة وأنا مقتنعة أن المواضيع التي أعتزم دفعها قدما هي مواضيع ذات قاسم مشترك لجميع الأحزاب". وحول الضغوط التي يمارسها نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة قالت ليفني "لقد عملت أنا ونتنياهو معا وبإمكاننا مواصلة العمل معا". وتجدر الإشارة إلى أنه في خلفية هذه التصريحات استطلاعات الرأي التي ترجح فوز ليفني برئاسة كديما، من جهة، وزيادة قوة الليكود واحتمال وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، من الجهة الأخرى.

ويذكر أن مجلس حزب كديما قرر الأسبوع الماضي تقديم موعد إجراء انتخابات داخلية لانتخاب رئيس جديد للحزب بدلا من رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، المشتبه بقضايا فساد والحصول على أموال بصورة منافية للقانون.