"المشهد الإسرائيلي" - خاص
أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، واحتمال تشكيل حكومة جديدة واستبدال رئيس الحكومة الحالي، ايهود أولمرت، هما أحد أسباب عدم وجود تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصر، حول صفقة تبادل أسرى تسعى إسرائيل من خلالها لاستعادة جنديها الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليت. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 29.7.2008، عن المصدر الأمني قوله إن مصر وحماس تدركان جيدا أن الحكومة الإسرائيلية، التي تمكنت بصعوبة من التوصل إلى تصويت على المصادقة على صفقة أبسط مع حزب الله، ستواجه صعوبة في وضعها الحالي للمصادقة ودفع صفقة معقدة للغاية مع حماس.
وأضاف المصدر ذاته أن "جميع الأطراف تدرك هذا، ولذلك فإنه من الصعب جدا التوصل لاتفاق". وأشار إلى أن مصر تتمتع الآن بتأثير كبير على حماس، لكن من دون وجود استعداد إسرائيلي، فإن الصفقة لن تتقدم. كذلك فإن مؤيدي التوصل إلى صفقة في إسرائيل يواجهون صعوبة في دفعها قدما لأسباب عدة بينها معارضة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، ورئيس الموساد، مائير داغان، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ وتخطيط عمليات أدت لمقتل إسرائيليين. ويشار في هذا السياق إلى أن ديسكين مستعد للموافقة على إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى شريطة أن يتم إبعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وأفادت هآرتس أن أولمرت مستعد للموافقة على "تليين" المعايير الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن أدينوا بقتل إسرائيليين من أجل المصادقة على عدد آخر من أسماء الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاقهم وشملتهم قائمة حولتها حماس إلى إسرائيل. وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للصحيفة إن أولمرت يعتقد أنه ما زال لدى إسرائيل حيز ليونة حيال قائمة الأسرى، لكنه يريد في المقابل أن يرى ليونة في موقف حماس، من خلال تنازل الحركة عن قسم من الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم.
وذكر أن أولمرت عقد اجتماعا خاصا، الأسبوع الماضي، للتداول في الموضوع، بمشاركة وزير الدفاع، ايهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني. وفي ختام هذه المشاورات أطلع أولمرت نائبه الأول، حاييم رامون، على نتائجها، وأبلغه أنه معني أن تعقد اللجنة الوزارية لتحديد معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، برئاسة رامون، اجتماعا لبحث تخفيف المعايير.
