"المشهد الإسرائيلي" - خاص
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الأحد – 27.7.2008، على اغتيال الناشط في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، شهاب الدين عبد العزيز النتشة، قرب الخليل، بادعاء أنه خطط لعملية ديمونا، التي وقعت في الرابع من شباط الماضي. ويأتي الاغتيال في وقت قررت فيه إسرائيل، على ما يبدو، تصعيد عمليات الاغتيال بحق نشطين فلسطينيين. فقد نقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي قولها إن خلايا أقامها أسرى محررون من حركة حماس، تقف خلف "إنذارات مقلقة" وصلت الشاباك وتحذر من تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي للصحيفة إن بحوزة جهاز الأمن عدة إنذارات حول عزم نشطاء فلسطينيين تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.
وبحسب الشاباك والجيش الإسرائيلي فإن حماس تبذل جهدا في الأشهر الأخيرة لترميم قواعدها في أنحاء الضفة، والتي كانت قد تضررت بشكل كبير من خلال حملات الاغتيالات والاعتقالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي بين الأعوام 2001 و2005. وأضافت مصادر في الشاباك أنه منذ العام 2004 أصبح الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "سرايا القدس"، "أخطر تنظيم" في الضفة. لكن صورة الوضع هذه تغيرت مؤخرا على أثر تطورين. الأول هو الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الجهاد الإسلامي خلال الأعوام الأخيرة، وخصوصا في منطقتي جنين وطولكرم، والثاني هو إطلاق سراح عدد كبير نسبيا من أسرى حماس من السجون الإسرائيلية بعد قضائهم حوالي خمس سنوات في السجون. وأشارت هآرتس إلى أن هؤلاء النشطاء هم من المستوى الصغير وليسوا من المستوى القيادي.
وقالت مصادر في الشاباك والجيش الإسرائيلي إن "الغالبية العظمى من هؤلاء النشطاء يعودون فورا إلى النشاط الإرهابي ويبدؤون بسرعة كبيرة في إقامة شبكات جديدة بهدف تنفيذ عمليات. ويعتمد النشطاء على تقنيات جديدة تعلموها من أسرى كبار في السجون وعلى علاقات أقاموها خلال فترة أسرهم". وبموجب توصية من الشاباك، تعمل سلطة السجون، في هذه الأثناء، على وضع صعوبات غايتها منع وجود علاقات كهذه داخل السجون، وبين هذه الممارسات الفصل بين أسرى من الضفة وأسرى من قطاع غزة، والفصل بين أسرى حماس وأسرى منظمات أخرى.
وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية فإنها تلاحظ قيام خلايا مسلحة جديدة في منطقتي الخليل ونابلس. وأشارت هآرتس في هذا السياق إلى أن النشاط المسلح يندرج ضمن سياسة حماس، إذ أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة لا يشمل الضفة. ويرى جهاز الأمن الإسرائيلي أن "لحماس مصلحة في مواصلة تنفيذ عمليات في الضفة، لكي تؤكد للجمهور الفلسطيني أنها لم تتخل بالكامل عن النضال ضد إسرائيل". كذلك يحاول جهاز الأمن الإسرائيلي استيضاح ما إذا كانت هناك علاقة ما بين حماس وبين العمليات الثلاث التي وقع في الأشهر الأخيرة في القدس، أي عملية إطلاق النار في المعهد الديني اليهودي "مركاز هراف" وعمليتي الدهس بجرافتين. لكن حتى الآن لم يتم اكتشاف علاقة خاصة بين منفذي العمليات الثلاث.
لكن المسؤولين في الشاباك أشاروا إلى أن ثمة علاقة بين الحديث عن إقامة نشطاء حماس خلايا جديدة في الضفة وبين صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع، غلعاد شاليت. فالشاباك يبرر معارضته إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ وتخطيط عمليات قتل فيها إسرائيليون بأن هؤلاء الأسرى سيعودون فور إطلاق سراحهم إلى ممارسة العمل المسلح.
على صعيد آخر، افادت صحيفة معاريف، اليوم، بأن مداولات أجراها جهاز الأمن الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، أظهرت أن مخزون الأسلحة لدى حماس في قطاع غزة لم يتزايد بشكل ملموس منذ دخول التهدئة حيّز التنفيذ، قبل شهرين. وتبين من هذه المداولات أن قوات الأمن المصرية كشفت، خلال هذه الفترة، عشرات الأنفاق التي استخدمت لتهريب أسلحة وذخيرة من سيناء إلى القطاع. وبحسب مصادر في الشاباك فإن مصر تمكنت من كشف هذه الأنفاق بسبب إصرار قواتها المنتشرة عند المنطقة الحدودية بين مصر والقطاع، وأيضا بسبب مساعدات سلاح الهندسة الأميركي، الذي زود مصر بخبرات وعتاد متطور بموجب اتفاق التهدئة.
من جهة أخرى تشير تقديرات الشاباك إلى أنه ما زالت هناك عشرات الأنفاق النشطة، إضافة إلى أن القوات المصرية تواجه صعوبة في إحباط عمليات تهريب أسلحة للقطاع عبر البحر. كذلك يعتبر الشاباك أن سببا آخر لعدم تزايد مخزون الأسلحة لدى حماس في القطاع هو أن لحماس مصلحة في استمرار التهدئة وتخشى أن يشكل تهريب كميات كبيرة من الأسلحة ذريعة لإسرائيل لإنهاء التهدئة. إضافة إلى ذلك يرى المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن "حماس هرّبت كميات كبيرة للغاية من الأسلحة والذخيرة قبل التهدئة ولا حاجة لتهريب كميات أسلحة في هذه الأثناء".
