"المشهد الإسرائيلي" - خاص
شن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، هجوما شديدا ضد النيابة العامة، من خلال تسريبات للصحف الصادر اليوم، الجمعة – 25.7.2008، وادعى أنها تجري "محاكمة ميدانية" ضده، فيما ادعت النيابة العامة من جانبها بأن أولمرت يعرقل التحقيق ويؤخر تحديد موعد لإجراء استجواب معه. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أولمرت قوله لمستشاريه إن "النيابة العامة والشرطة قررتا كوني هدفا، وتبقى لهم الآن أن يملئوا المربع: تصفية رئيس الحكومة. وهم يفعلون ذلك بشعور من الغضب، وليسوا مستعدين للاعتراف بأنهم أخطئوا باختيار الهدف". وأضاف أولمرت أن "لدي إجابات كاملة من شأنها أن تزيل عني سحابة الشبهات، لكني لا أستطيع أن أتكلم. ومن الذي يمنعني من الرد؟ أولئك الذين حولوا التحقيق إلى محاكمة ميدانية".
من جهة أخرى، قالت صحيفة هآرتس إن أولمرت كان يعقب أمام مقربيه على تسريب مواد تحقيق لصحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريف، في بداية الأسبوع الحالي. ونقلت هآرتس عن أولمرت قوله "إنهم يجرون لي محاكمة ميدانية، إعدام علني لرئيس حكومة بواسطة تسريبات وألاعيب، ولا أحد من هؤلاء الطاهرين الذين يدافعون عن أسس العدل والقضاء يفتح فمه".
وأشار المحلل السياسي في معاريف، بن كسبيت، إلى أن أولمرت يركز هجومه على المدعي العام، موشيه لادور. ونقل كسبيت عن أولمرت قوله إن "أحدا ما يشغل منصبا رفيعا جدا ارتكب خطأ متطرفا لدى اتخاذه قرارا وزعزع كل أركان الحكم في إسرائيل. وعليه أن يستخلص العبر. وأنا أسأل، ما الذي يريده المدعي العام؟ إسقاط رئيس حكومة من دون محاكمة؟". وأضاف كسبيت أن الكثيرين من المقربين من أولمرت أصبحوا مقتنعين بأن التحقيق المتواصل ضد أولمرت هدفه "إبعاد خطر إصلاحات وزير العدل دانيئيل فريدمان في جهاز القضاء".
من جهتها رفضت النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، بشدة محاولة تقييد استقلالية جهاز فرض القانون والتهديدات ضدهم. ونقلت الصحف الإسرائيلية عن مزوز قوله إن "الشرطة واجهت مصاعب كبيرة في تنسيق مواعيد للتحقيق مع رئيس الحكومة، وهذه مصاعب لم تواجهها الشرطة في ملفات تحقيق مع شخصيات عامة أخرى، بمن في ذلك رؤساء حكومات سابقين". وكتب مزوز أقواله هذه في رسالة للمحكمة العليا ردا على التماس قدمه الصحفي يوءاف يتسحاق، الذي طالب المحكمة بإلزام المستشار القانون بالإعلان عن أن أولمرت ليس قادرا على القيام بمهام منصبه، لفترة محددة، يتم خلالها التحقيق معه بصورة يومية.
وأشار مزوز في رده للمحكمة إلى أن إجراء تحقيق مع رئيس حكومة "يطرح أسئلة تتعلق بقدرته على القيام بمهام منصبه، سواء كان ذلك من ناحية قدرته على القيام بمهامه أو من ناحية المس بثقة الجمهور به". ورغم ذلك، رأى مزوز أنه "في هذه المرحلة على الأقل" ليس مطروحا على جدول أعمال الجهاز القضائي مسألة الإعلان عن تعذر أولمرت القيام بمهامه، وإنما هذه مسألة تتعلق بالمؤسسة السياسية.
وفي غضون ذلك أفادت يديعوت أحرونوت بأنه تم مؤخرا سرقة جهاز الكمبيوتر النقال للمحامي المرافق لطاقم الشرطة الذي يحقق مع أولمرت، أوري كوريف. ويشغل كوريف منصبا رفيعا في النيابة العامة في منطقة القدس، ويرأس طاقم التحقيق التابع للشرطة والذي أجرى تحقيقات في الولايات المتحدة تتعلق بقضية أولمرت، خلال الأسابيع الأخيرة. وعبر مسؤولون في الشرطة عن خشيتهم من وصول جهاز الكمبيوتر، الذي يشمل مواد بالغة الحساسية، إلى "أيد غير صحيحة" وتشويش مجرى التحقيق. وقالت مصادر في النيابة العامة أن سرقة جهاز الكمبيوتر تمت خلال سفرة كوريف للولايات المتحدة قبل ثلاثة أسابيع.
