تقديرات: لائحة اتهام ضد أولمرت ستشمل حصوله على أموال خلافا للقانون وقضية السفريات

"المشهد الإسرائيلي" - خاص

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء – 23.7.2008، أن التقديرات في النيابة العامة تشير إلى أن لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ستشمل حصوله على أموال بصورة غير قانونية من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، وقضية "الفواتير المزدوجة" المتعلقة بسفريات أولمرت. وأشارت الصحيفة إلى أنه بانتهاء الاستجواب المضاد الذي أجراه محامو أولمرت مع تالانسكي، أمس، والذي استمر خمسة أيام، تقدر النيابة العامة أنه ستتم إضافة بنود اتهام تتعلق بشبهات أخرى يجري التحقيق فيها حاليا.

ويذكر أن أولمرت مشتبه بحصوله على أموال نقدا وبمغلفات، حيث شمل كل مغلف سلمه تالانسكي لأولمرت بضعة آلاف الدولارات، وحصوله أيضا على

قروض بقيمة عشرات آلاف الدولارات كل قرض ولم يسددها أولمرت حتى اليوم.

كذلك يشتبه أولمرت في قضية "الفواتير المزدوجة" بأن درج خلال توليه مناصب وزارية على السفر للخارج عبر شركة السياحة "ريشون تورز" وكانت هذه الشركة بدورها ترسل فواتير حساب السفر لعدة جهات لتغطية نفقات السفرة الواحدة. وبحسب الشبهات فإن شركة "ريشون تورز" فتحت حسابا مصرفيا لصالح أولمرت كانت تودع فيه المبالغ الفائضة عن تغطية نفقات السفر وتستخدم الأموال في هذا الحساب، التي زاد مبلغها عن 110 آلاف دولار، لتغطية نفقات سفر أفراد عائلة أولمرت.

ونجح الشاهد المركزي في قضية "المغلفات المالية"، تالانسكي، خلال اليوم الخامس للاستجواب المضاد، أمس، بالتمسك بإفادته وعدم التورط في تناقضات بين إفادته أمام المحكمة وإفادته أمام محققي الشرطة. لكن محامي أولمرت، نيفوت تل تسور، أثار حرجا عندما سأل تالانسكي عن منحه أموالا لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يتسحاق رابين، الذي اغتيل في العام 1995، وعرض لاحقا شريط تسجيل يؤكد فيه تالانسكي أمام محققي الشرطة أنه منح أموالا لرابين.

من جهة أخرى نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، المرشحة لرئاسة حزب كديما، قولها إنه في حال فوزها برئاسة الحزب، فإنها ستعمل فورا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مركباتها الأساسية أحزاب كديما والعمل والليكود. وأضافت ليفني، التي كانت تتحدث في اجتماع حزبي في مدينة الخضيرة، أمس، أن الفروق بين هذه الأحزاب الثلاثة ليست كبيرة ولذلك ينبغي العمل على توحيد الصفوف وتشكيل حكومة وحدة.

وأوضحت ليفني أسباب سعيها لتشكيل حكومة وحدة وقالت إن "دولة إسرائيل تواجه تهديدات من الخارج ومشاكل معقدة في الداخل، ولذلك يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأنا أستمع إلى بيبي (أي رئيس الليكود بنيامين نتنياهو) وأستمع إلى (رئيس العمل ايهود) باراك، وأرى أنه يوجد بيننا قاسم مشترك. والفروق ليست كبيرة". وتطرقت ليفني إلى حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وقالت إن "بيبي يدرك أيضا أنه لا يمكن الاكتفاء بسلام اقتصادي فقط، وينبغي إيجاد عمليات (سياسية) أخرى".