"المشهد الإسرائيلي" – خاص

تعقد قيادة شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية اجتماعا حاسما، اليوم الأحد – 7.9.2008، لتقويم ملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ويتوقع أن توصي في ختامه أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. وذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم، أن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام واحدة تشمل ملفات التحقيق الثلاثة ضد أولمرت وهي "المغلفات المالية" والفواتير المزدوجة" و"مركز الاستثمارات".

ويشتبه أولمرت في قضية "المغلفات المالية" بأنه حصل على أموال نقدية بمغلفات وبواسطة تحويلات بنكية من المليونير الأميركي اليهودي، موريس تالانسكي، يصل حجمها إلى مئات آلاف الدولارات. وتدرس الشرطة بجدية التوصية باتهام أولمرت بالحصول على رشوة من تالانسكي. كذلك يشتبه أولمرت في قضية "الفواتير المزدوجة" بتمويل سفرات أفراد عائلته على الخارج من خلال خداع مؤسسات رسمية إسرائيلية. أما قضية "مركز الاستثمارات"، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، التي أشغلها أولمرت حتى العام 2005، فإن الشرطة تشتبه بأن أولمرت منح امتيازات لرجال أعمال كان يمثلهم صديقه وشريكه السابق في مكتب محاماة، أوري ميسر. ويتوقع أن يصبح ميسر في قضيتي "المغلفات المالية" و"مركز الاستثمارات" شاهدا من قبل النيابة العامة.

وفي حال تقرر في ختام اجتماع قيادة الشرطة، اليوم، أنه لن يتم إجراء عمليات تحقيق إضافية فإنه سيتم تحويل مواد التحقيق سوية مع تقييمات الشرطة إلى النيابة العامة لبلورة قاعدة أدلة ضد أولمرت. ويذكر أن هذا الاجتماع الثاني الذي تعقده قيادة الشرطة لتلخيص عمليات التحقيق وكانت قد عقدت الاجتماع الأول يوم الخميس الماضي. وسيتخذ المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، القرار حول ما إذا سيتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت أم لا. ويتوقع أن يتخذ مزوز قراره بهذا الخصوص بعد الأعياد اليهودية، في بداية شهر تشرين الأول المقبل.

وعقب مقربون من أولمرت على هذه التطورات بالقول إن "هذا سيناريو معروف مسبقا لأنه في حال امتنعت قيادة الشرطة عن التوصية بتقديم لائحة اتهام فإنه سيتعين عليها تقديم استقالاتها". وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، إنه لا توجد حالة تأهب خاصة في مكتب أولمرت ولا توجد نية لنشر رد علني على القرار الذي ستتخذه الشرطة في ختام المداولات. وأضاف المقربون من أولمرت أن الشرطة قررت حكمها على أولمرت بعد يومين من فتح ملف التحقيق ضده في شهر أيار الماضي. وتابعوا أنه في حال قررت الشرطة التوصية بتقديم لائحة اتهام فإن أولمرت سينضم بذلك إلى مجموعة من رؤساء الحكومات السابقين، بدءا من بنيامين نتنياهو ومرورا بأرييل شارون وحتى ايهود باراك، وفيما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد أي منهم. وقال مستشار أولمرت الإعلامي، أمير دان، إنه "لا يتوقع حدوث مفاجآت. ولا خيار أمام الشرطة سوى بالتوصية بتقديم لائحة اتهام وذلك لكونها مرغمة على تبرير حقيقة أنها أسقطت رئيس حكومة يمارس مهامه".