"المشهد الإسرائيلي" – خاص
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد – 7.9.2008، إن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل في حال وافقت على إخلاء نفسها طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض". وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، تتعلق ب61,800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل. وتابعت الصحيفة أنه بموجب كافة التقديرات فإنه سيتم إخلاء هؤلاء المستوطنين في إطار اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت يديعوت أحرونوت إن رامون يقترح سن قانون "إخلاء وتعويض" يقضي بدفع تعويض مالي بقيمة مليون شيكل لكل عائلة توافق على إخلاء نفسها طواعية قبل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبحسب الخطة فإن هذا المبلغ يعوض المستوطنين على بيوتهم ولا يشمل تعويضات أخرى على أراض زراعية أو مبان صناعية. وتقترح الخطة منح تعويض مالي أكبر للمستوطنين الذين ينتقلون للسكن في منطقة النقب في جنوب إسرائيل أو منطقة الجليل في شمال إسرائيل وذات الأغلبية السكانية العربية.
وتبحث الحكومة الإسرائيلية اليوم في مبادئ مشروع قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين. وأعد هذه الخطة رئيس جمعية "مركز ماكرو للاقتصاد السياسي"، الدكتور روبي نتانزون. وأظهر استطلاع للرأي، تم إجراؤه في إطار الخطة، أن 11,124 مستوطنا أعربوا عن استعدادهم لإخلاء أنفسهم فورا من المستوطنات التي يقطنون فيها. ويصل مبلغ التعويض الإجمالي لهم إلى 2.6 مليار شيكل. وتشير تقديرات واضعي الخطة إلى أنه بعد إقرار مشروع القانون سيوافق 4320 مستوطنا آخر على إخلاء أنفسهم فورا مقابل تعويض مالي، ما يعني أن 25% من المستوطنين الذين يقطنون في المستوطنات شرقي الجدار العازل سيخلون أنفسهم طواعية قبل التوصل لاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.
من جهة أخرى يستعد مجلس المستوطنات في الضفة الغربية لمواجهة خطة إخلاء المستوطنين. ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في مجلس المستوطنات بأن المجلس يعمل على تجنيد متمولين إسرائيليين ويهود من خارج البلاد لشراء البيوت التي أعرب مستوطنون عن استعدادهم لإخلائها. وأضافت هذه المصادر أن المبلغ الذي سيدفعونه سيكون أعلى من مبلغ التعويض الذي تقترحه الحكومة الإسرائيلية. ووصفت المصادر هذه العملية على أنها ستكون بمثابة "إنقاذ الأرض" من خلال البقاء فيها وعدم تسليمها للفلسطينيين في إطار اتفاق دائم.
