بنك إسرائيل يتراجع ويرفع توقعاته الاقتصادية

لا دليل أكبر على حالة التخبط التي تشهدها المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية المركزية من تقلبات تقديرات بنك إسرائيل المركزي حول نشاط الاقتصاد الإسرائيلي في العام الحالي، فخلال خمسة أشهر اضطر البنك لتعديل تقديراته ثلاث مرات، وكان آخرها في الأسبوع الماضي، حين تراجع عن تقديرات سابقة متدنية، وأعلن أن النمو الاقتصادي سيكون هذا العام في حدود 2ر4%.

ففي مطلع العام اتفقت المؤسسات الاقتصادية الرسمية، لدى البنك المركزي ووزارة المالية، وانضمت إليها تقديرات الخبراء، على أن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينمو في العام الجاري 2008 بنسبة مماثلة لتلك التي كانت في السنوات الأربع الماضية، أي في حدود 3ر5%، وإنما ستهبط إلى ما بين 6ر3% وحتى 4ر4%.

إلا أنه على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة وانتقلت إلى أوروبا وإلى دول غنية أخرى، بدأ الحديث في إسرائيل عن تباطؤ في نسبة النمو، وليس في الاقتصاد، وفي النصف الأول من شهر نيسان صدرت سلسلة من التوقعات عن بنك إسرائيل، ومن أبرزها أن النمو الاقتصادي في العام الجاري سيكون 2ر3%، وفي العام القادم- 2009 سيكون 4ر3%.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن نائب محافظ بنك إسرائيل، تسفي إكشتاين، قال في تلك الأيام إن النمو سيهبط إلى مستوى 2%. ولكن بعد هذه التقديرات السوداوية، ظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية عن الربع الأول من العام الجاري، إذ إتضح أن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 4ر5%، وهي نسبة استمرارية للربع الأخير من العام الماضي 2007، ومشابهة لنسبة النمو التي كانت في العام 2007 كله.

كذلك فإن معطيات الربع الأول في باقي النواحي كانت تشير إلى أن نبضات الاقتصاد لا تزال تدق بنفس وتيرتها في السنوات الأخيرة، مثل التصدير وغيره، لكن خبراء بنك إسرائيل وغيرهم ادعوا ان هذه المعطيات ليست مقياسا، وأن معطيات شهري نيسان وأيار تدل على أن إسرائيل دخلت مرحلة تباطؤ في النمو، إلا أن معطيات جزئية عن دائرة الإحصاء المركزية نسفت هي أيضا هذه التوقعات.

وفي الأسبوع الماضي اضطر بنك إسرائيل للعودة إلى بعض توقعاته التي كانت في مطلع العام الجاري، حتى أنه زاد بعضها. ويقول محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، إن النمو في العام الجاري سيكون بنسبة 2ر4%، ولكن في العام 2009 سيكون 1ر3%، بمعنى أن تباطؤ النمو قد تأجل إلى العام القادم.

كذلك فإن بنك إسرائيل عدل تقديراته بشأن البطالة وقال إن البطالة ستكون هذا العام بنسبة 4ر6%، بعد عدة تقديرات سابقة له قالت إن البطالة ستكون هذا العام بنسبة 4ر7%.

ويتوقع بنك إسرائيل أن يتراجع اجمالي الدين العام لإسرائيل (الداخلي والخارجي) إلى نسبة 4ر77% من الناتج القومي العام، بعد أن كان حتى نهاية العام الماضي 2007 بنسبة 6ر80%، وفي العام 2003 بنسبة 101% من الناتج العام، ويبلغ مجمل الدين العام لإسرائيل نحو 150 مليار دولار، من بينه 31 مليار دولار دين خارجي.

وتسعى وزارة المالية وبنك إسرائيل إلى خفض نسبة المديونية العامة من الناتج القومي إلى نحو 58% حتى العام 2015، لتلائم المعدل العام لمنظمة الدول المتطورة، OECD.

ويتوقع بنك إسرائيل أيضا ارتفاع الاستهلاك الفردي بنسبة 1ر6%، وهي نسبة مشابهة للعام الماضي 2007، وهي مؤشر لارتفاع مستوى المعيشة في إسرائيل، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ولذا فإن بنك إسرائيل يتوقع زيادة الاستهلاك في بضائع ليست استهلاكية أساسية، مثل السيارات والأجهزة وغيرها، نظرا لتعديلات ضريبية وانخفاض أسعارها في مراكز إنتاجها بفعل تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل.

ويقول بنك إسرائيل، في بيان له، إن تعديل تقديراته جاء في أعقاب معطيات اقتصادية إيجابية في الأشهر الأولى من العام الجاري، خاصة في مجال الصناعة والإنتاج والتصدير، ولكن البنك حذر من أن التباطؤ في النمو الاقتصادي سيكون في العام القادم، 2009، نظرا لاستمرار الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة والدول المتطورة الكبيرة في العالم.

هل يمهد بنك إسرائيل لشراء كمية جديدة من الدولار؟

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر مسؤولة في بنك إسرائيل المركزي قولها إن البنك بات يرى أن حجم احتياطي العملات الأجنبية الذي لديه، وهو 28 مليار دولار، لم يعد كافيا، وكما يبدو فإن رفعه خلال عامين بـ عشرة مليارات دولار أيضا لن يسد الحاجة.

وبحسب البنك فإن معدل احتياطي العملات الأجنبية في العامين 2006 و2007 كان في حدود 28 مليار دولار، والمقياس المتبع في إسرائيل أن يكون الاحتياطي بحجم أربعة أشهر من صفقات الاستيراد التي تعقدها الشركات والمؤسسات الإسرائيلية.

لكن مسؤولين في البنك يقولون إن ثلث احتياطي العملات الأجنبية يواجه خطر فقدان قيمته بفعل الأزمة المالية في الدول المتطورة، ولهذا فإن هناك حاجة لزيادته.

كذلك وحسب ما نشر، فإن احتياطي العملات الأجنبية في إسرائيل يسد 72% من الهدف المخصص له، في حين ان هذه النسبة في السنوات الماضية كانت 77%، كذلك فإن احتياطي العملات في إسرائيل ارتفع في السنوات التسع الأخيرة بنسبة 27%، مقابل 127% في الدول المتطورة، و418% في دول العالم عامة.

وكما يبدو فإننا أمام تمهيد لتدخل إضافي من بنك إسرائيل لزيادة احتياطي العملات الأجنبية، بمعنى شراء كميات أكبر من الدولار، ما سينعكس فورا على سعر صرفه المتدني أمام الشيكل، ولكن هذا سيتضح في غضون الفترة القصيرة القادمة.

وقد تدخل بنك إسرائيل أكثر من مرة، في الأشهر القليلة الفائتة، للجم تدهور سعر صرف الدولار أمام الشيكل، إلى أن أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، بوضوح في الأسبوع الأخير من شهر آذار الماضي، عن عزم البنك رفع احتياطي العملات الأجنبية من 28 مليار إلى نحو 38 مليار دولار، إذ سيشتري البنك 25 مليون دولار في كل يوم عمل في القطاع الاقتصادي، أي بمعدل 100 مليون دولار أسبوعيا، وعلى مدى عامين.

وقال مسؤولون في البنك في حينه، "إنه بعد فحص معمق تبين أن على البنك المركزي زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية ليكون بالإمكان التجاوب مع احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا على ضوء النمو المتسارع في الاقتصاد الإسرائيلي، وانخراطه المتزايد في الاقتصاد العالمي".

يشار هنا إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية بادرت في الشهر الجاري إلى شراء مئات ملايين الدولارات، ما ساهم في رفع سعر الصرف قليلا، لكن الوزارة سارعت إلى الادعاء أن الهدف من شراء هذه الكمية هو استغلال سعر صرف الدولار المتدني لتسديد ديون خارجية.

تراجع صرف الدولار يضر بجمعيات إطعام المحتاجين

قال تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تراجع صرف الدولار بنسبة 18%، خلال عام واحد، شكل ضربة جدية لجميع الجمعيات الخيرية، المتخصصة برعاية الفقراء المحتاجين، إذ أنها تعتمد على تبرعات معظمها بالدولار من الولايات المتحدة، ما اضطر هذه الجمعيات لتقليص حجم فعالياتها وخدماتها وفصل عشرات العاملين لديها.

وقال الدكتور يارون سوكولوف، رئيس اتحاد هذه الجمعيات، إن الجمعيات الخيرية تأثرت بشكل مباشر من انهيار سعر صرف الدولار بالأساس، لكن أيضا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. ويقدر حجم خسائر هذه الجمعيات مجتمعة بنحو 500 مليون شيكل.

ونتيجة للوضع القائم فقد شرعت جمعيات كبيرة بفصل نسبة كبيرة من العاملين فيها، فمثلا جمعية "مئير بانيم"، وهي أكبر جمعية تقدم الوجبات الساخنة للمحتاجين في إسرائيل، فصلت في الآونة الأخيرة 31 عاملا من أصل 134 عاملا، معظمهم من العاملين في مطابخ الجمعية، التي باتت تعتمد على وجبات جاهزة من شركات متخصصة، نظرا إلى ما تقدمه من توفير في الكلفة.

وقال مسؤولون في الجمعية ذاتها إن العاملين، الذين تم فصلهم، هم أيضا من عائلات فقيرة وغالبيتهم من المعيلين الأساسيين في عائلاتهم، وقد اضطرت الجمعية إلى إغلاق عدد من مطابخها في إطار خطة تقشفية لتقليص المصروفات، إذ خسرت الجمعية في الأشهر الأخيرة ستة ملايين شيكل من أصل موازنة عامة تبلغ 50 مليون شيكل.

يشار هنا، إلى أن الآلاف المحتاجين، وخاصة من المسنين، باتت مثل هذه الجمعيات مصدرا غذائيا أساسيا لهم، لمواجهة حالة الفقر المدقع التي يعيشونها.

كذلك فإن جمعيات أخرى تساند المعاقين في مجالات مختلفة تضررت من تراجع صرف الدولار، وخاصة جمعية "أكيم"، المختصة بتقديم الرعاية للأولاد المعاقين جسديا وعقليا. وقال مدير عام الجمعية، يوسي مالكا، إن ميزانية جمعيته تلقت ضربة قاسية جدا، وذلك لأن 60% من ميزانية الجمعية التي لها فروع في مختلف أنحاء البلاد، تأتي من الخارج بالدولار.

ويشير مالكا إلى أن المخصصات التي تتلقاها الجمعية من وزارة الرفاه لم يتم تعديلها هي أيضا مما زاد من صعوبة الوضع القائم، واضطر الجمعية لاتخاذ إجراءات تقشفية.

وتنضم إلى هذه الجمعية، جمعية "يد سارة"، المتخصصة بتقديم أجهزة ومعدات طبية للمعاقين والمرضى، وهي أكبر جمعية في البلاد ولها فروع كثيرة، وتعاني من عجز كبير في ميزانيتها بسبب تراجع صرف الدولار، وأيضا من ارتفاع أسعار الوقود، خاصة وأن خدمات المواصلات للمرضى والمعاقين تشكل جزءا هاما في نشاط الجمعية.

السياحة إلى إسرائيل تسجل رقما قياسيا خلال شهر أيار الماضي

سجلت السياحة إلى إسرائيل في الشهر الماضي، أيار، رقما قياسيا، وذلك بدخول نحو 300 ألف سائح في شهر واحد، في حين أن المعدل "المرجو" للعام الجاري هو 8ر2 مليون سائح.

وكانت السياحة في الشهر الماضي أعلى بـ 5% من السياحة في نفس الشهر من العام 2000، ولكن أعلى بنسبة 57% من نفس الشهر في العام الماضي 2007. وتقول معطيات دائرة الإحصاء المركزية إنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري دخل إلى إسرائيل نحو 2ر1 مليون سائح، أي بزيادة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي- 2007.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنها ستبدأ، في هذا الأسبوع، في وضع تصورات للعام القادم 2009، إذ سيكون الهدف "المرجو" لعدد السياح في العام القادم نحو 3ر3 مليون سائح، بدلا من 8ر2 مليون في العام الجاري. ومن أجل استيعاب ازدياد أعداد السياح، ستبحث الوزارة في بناء 3 آلاف غرفة سياحية جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى ترميم وإعادة استخدام نحو 4 آلاف غرفة، كان استخدامها قد توقف في السنوات الأخيرة، إما بسبب عدم الصيانة، أو لأن تلك الفنادق انهارت اقتصاديا على خلفية أزمة السياحة التي امتدت منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2004.

وتسعى الوزارة إلى إعداد مخطط لزيادة عدد السياح إلى خمسة ملايين سائح حتى العام 2012، إلا أن مختصين في مجال السياحة يحذرون من أن البنى التحتية في إسرائيل ليس في إمكانها استيعاب هذا الكمّ من السيّاح.

من جهة أخرى، قالت تقارير اقتصادية إن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في العالم، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، لم يؤثر على عدد المسافرين جوا من إسرائيل وإليها، فقد أعلنت شركة الطيران "أركياع" أن عدد المسافرين على متن طائراتها في شهر أيار الماضي ارتفع بنسبة 43%، مقابل زيادة بنسبة 5ر5% لشركة "إل عال"، أكبر شركات الطيران الإسرائيلية.